شراكة أممية لإصلاح الشرطة في كردستان.. مراكز نموذجية وتطوير أكاديمي لتعزيز ثقة المواطنين
أربيل / نينا / تمضي وزارة الداخلية في إقليم كردستان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تنفيذ أجندة لإصلاح المؤسسات الشرطية، ترتكز على تطوير الأداء المؤسسي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز المهنية والمساءلة وثقة الجمهور بجهاز الشرطة.
وذكر وزير الداخلية في إقليم كردستان، ريبَر أحمد خالد ، أن الوزارة ملتزمة ببناء جهاز شرطة مهني وفعال وخاضع للمساءلة، ويحظى بثقة المواطنين الذين يخدمهم "، لافتا إلى أن وضوح المسؤوليات المؤسسية، وتعزيز التنسيق، ومتابعة التنفيذ، تمثل ركائز أساسية لتحويل أولويات الإصلاح إلى نتائج ملموسة" .
وأضاف، أن " الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تدعم جهود الوزارة في تعزيز قدراتها المؤسسية، وترجمة الإصلاحات إلى تحسينات عملية في مختلف مفاصل جهاز الشرطة " .
وتتضمن أجندة الإصلاح، تطوير آليات تنفيذ البرامج والمشاريع ومتابعة نتائجها، من خلال العمل على إنشاء مكتب للبرامج يتولى تنسيق التنفيذ، ورصد التقدم المحرز، وتحديد المخاطر، ودعم اتخاذ القرارات استناداً إلى الأدلة والبيانات.
وتشمل الأولويات الحالية، إنشاء مراكز شرطة نموذجية، وإصلاح أكاديمية وكلية الشرطة، بهدف تحسين تجربة المواطنين في الحصول على الخدمات الشرطية، وتطوير معارف الضباط ومهاراتهم، ومواءمة التدريب مع متطلبات العمل الشرطي الحديث والمعايير المهنية.
من جانبه، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق تيتون ميترا، أن الإصلاح المستدام يتطلب، إلى جانب وضوح الرؤية، مؤسسات قوية وتنسيقاً فعالاً وآليات تحول الأولويات إلى نتائج قابلة للقياس.
وأوضح ، أن " البرنامج الاممي يدعم الوزارة في تطوير أدوات متابعة التقدم وتحديد المخاطر وتعزيز القرارات القائمة على الأدلة " ، مشدداً على أهمية أن ينطلق الإصلاح من أولويات الوزارة وأن ينعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين.
وتستند المبادرة ، إلى حوار منظم حددت الوزارة من خلاله خمس أولويات لإصلاح الشرطة، فيما يجري العمل على توضيح الأدوار والمسؤوليات بين مكتب البرامج وأكاديمية القيادة والإدارة ومديري المشاريع وفرق العمل، إلى جانب وضع خطوط أساس ونتائج متوقعة ومؤشرات لقياس الأداء وتعزيز المساءلة.
وتأتي هذه الجهود ، ضمن مساعي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم إصلاح قطاع الأمن وتعزيز سيادة القانون في العراق وإقليم كردستان، عبر تقديم المساعدة الفنية والخبرات الدولية، بما يسهم في بناء مؤسسات شرطية أكثر مهنية وفاعلية واستجابة لاحتياجات المواطنين./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر وزير الداخلية في إقليم كردستان، ريبَر أحمد خالد ، أن الوزارة ملتزمة ببناء جهاز شرطة مهني وفعال وخاضع للمساءلة، ويحظى بثقة المواطنين الذين يخدمهم "، لافتا إلى أن وضوح المسؤوليات المؤسسية، وتعزيز التنسيق، ومتابعة التنفيذ، تمثل ركائز أساسية لتحويل أولويات الإصلاح إلى نتائج ملموسة" .
وأضاف، أن " الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تدعم جهود الوزارة في تعزيز قدراتها المؤسسية، وترجمة الإصلاحات إلى تحسينات عملية في مختلف مفاصل جهاز الشرطة " .
وتتضمن أجندة الإصلاح، تطوير آليات تنفيذ البرامج والمشاريع ومتابعة نتائجها، من خلال العمل على إنشاء مكتب للبرامج يتولى تنسيق التنفيذ، ورصد التقدم المحرز، وتحديد المخاطر، ودعم اتخاذ القرارات استناداً إلى الأدلة والبيانات.
وتشمل الأولويات الحالية، إنشاء مراكز شرطة نموذجية، وإصلاح أكاديمية وكلية الشرطة، بهدف تحسين تجربة المواطنين في الحصول على الخدمات الشرطية، وتطوير معارف الضباط ومهاراتهم، ومواءمة التدريب مع متطلبات العمل الشرطي الحديث والمعايير المهنية.
من جانبه، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق تيتون ميترا، أن الإصلاح المستدام يتطلب، إلى جانب وضوح الرؤية، مؤسسات قوية وتنسيقاً فعالاً وآليات تحول الأولويات إلى نتائج قابلة للقياس.
وأوضح ، أن " البرنامج الاممي يدعم الوزارة في تطوير أدوات متابعة التقدم وتحديد المخاطر وتعزيز القرارات القائمة على الأدلة " ، مشدداً على أهمية أن ينطلق الإصلاح من أولويات الوزارة وأن ينعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين.
وتستند المبادرة ، إلى حوار منظم حددت الوزارة من خلاله خمس أولويات لإصلاح الشرطة، فيما يجري العمل على توضيح الأدوار والمسؤوليات بين مكتب البرامج وأكاديمية القيادة والإدارة ومديري المشاريع وفرق العمل، إلى جانب وضع خطوط أساس ونتائج متوقعة ومؤشرات لقياس الأداء وتعزيز المساءلة.
وتأتي هذه الجهود ، ضمن مساعي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم إصلاح قطاع الأمن وتعزيز سيادة القانون في العراق وإقليم كردستان، عبر تقديم المساعدة الفنية والخبرات الدولية، بما يسهم في بناء مؤسسات شرطية أكثر مهنية وفاعلية واستجابة لاحتياجات المواطنين./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
