مطالبات نيابية بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة الدستور : اي تعديل لا يتفق عليه لن يصمد
واقترحت الكتلة ، تقديمها ورقة عمل إلى اللجنة، تبدأ بالمسائل التي أخرت تشكيل السلطات نصاب انتخاب رئيس الجمهورية، وتعريف الكتلة النيابية الأكثر عددا، والمدد الدستورية التي لا يترتب على تجاوزها أي أثر.
واشارت إلى التمسك بأن المبادئ الأساسية والحقوق والحريات ليست محلاً للمساومة، وأن أي مساس بها محكوم بالشروط المشددة التي وضعتها المادة 126 من الدستور.
وحثت كتلة الصادقون، على فتح حوار مع الكتل النيابية كافة ومع المختصين في القانون الدستوري، لأن تعديلاً لا يتفق عليه العراقيون لن يصمد./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام