حقوق الإنسان في البصرة تطالب 25 نائبا والحكومة المحلية بالتحرك لمعالجة الأزمات المعيشية والبيئية
البصرة / نينا/ طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، النواب الـ25 الممثلين للمحافظة والحكومة المحلية، بالتحرك العاجل لمعالجة الأوضاع المعيشية والبيئية والصحية التي تعاني منها المحافظة، داعيا إلى البدء بمراجعة أرقام جباية أجور الكهرباء والماء، فضلاً عن أسعار الغذاء والدواء.
وذكر المكتب في بيان" أن البصرة تواجه تحديات بيئية وصحية خطيرة في ظل ما وصفه بارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية والفشل الكلوي والكبدي وأمراض أخرى " ، عازياً ذلك إلى التلوث الناجم عن المياه المالحة والملوثة، وتردي نوعية الهواء الذي لا تقل قراءاته، بحسب البيان، عن مستوى ( ضار) ، فضلا عن تلوث التربة وتراجع غابات النخيل بفعل آثار الحروب وتداعيات الأنشطة النفطية، رغم ما تمتلكه المحافظة من ثروات طبيعية هائلة.
وأضاف البيان أن البصرة تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار الوحدات السكنية والمواد الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية في المستشفيات والمدارس الأهلية، إلى جانب ارتفاع أجور جباية الكهرباء إلى مستويات وصفها بالفلكية، فضلاً عن أجور المياه التي وصفها البيان بـ / الآسنة / .
وأشار المكتب إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار انعكس سريعاً على الواقع الاقتصادي في المحافظة، وفاقم الأعباء المعيشية التي يتحملها المواطنون، داعياً الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات جدية للحد من تداعيات هذه الأزمات.
وحذر المكتب من استمرار غياب الرقابة والإجراءات الفاعلة، مؤكداً ضرورة إنصاف سكان البصرة، نحو 75% منهم يعانون تداعيات المشكلات المعيشية والبيئية والصحية، ومشدداً على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة ووضع حلول عملية ومستدامة تسهم في تحسين واقع المحافظة وحماية حقوق مواطنيها./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر المكتب في بيان" أن البصرة تواجه تحديات بيئية وصحية خطيرة في ظل ما وصفه بارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية والفشل الكلوي والكبدي وأمراض أخرى " ، عازياً ذلك إلى التلوث الناجم عن المياه المالحة والملوثة، وتردي نوعية الهواء الذي لا تقل قراءاته، بحسب البيان، عن مستوى ( ضار) ، فضلا عن تلوث التربة وتراجع غابات النخيل بفعل آثار الحروب وتداعيات الأنشطة النفطية، رغم ما تمتلكه المحافظة من ثروات طبيعية هائلة.
وأضاف البيان أن البصرة تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار الوحدات السكنية والمواد الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية في المستشفيات والمدارس الأهلية، إلى جانب ارتفاع أجور جباية الكهرباء إلى مستويات وصفها بالفلكية، فضلاً عن أجور المياه التي وصفها البيان بـ / الآسنة / .
وأشار المكتب إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار انعكس سريعاً على الواقع الاقتصادي في المحافظة، وفاقم الأعباء المعيشية التي يتحملها المواطنون، داعياً الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات جدية للحد من تداعيات هذه الأزمات.
وحذر المكتب من استمرار غياب الرقابة والإجراءات الفاعلة، مؤكداً ضرورة إنصاف سكان البصرة، نحو 75% منهم يعانون تداعيات المشكلات المعيشية والبيئية والصحية، ومشدداً على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة ووضع حلول عملية ومستدامة تسهم في تحسين واقع المحافظة وحماية حقوق مواطنيها./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
