بغداد/نينا/ اعلن المرشح لرئاسة الجمهورية، المستشار سالم حواس، عزمه رفع دعوى دستورية امام المحكمة الاتحادية العليا يطالب فيها بتفسير المادة (64) من الدستور ، وبيان عدم دستورية امتناع مجلس النواب عن ممارسة صلاحياته بحلّ نفسه، على خلفية استمرار تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدًا ان تحركه دستوري وقانوني حصراً.
واكد حواس في بيان صحفي ، امتلاكه الصفة والمصلحة القانونية المباشرة على وفق المادة (5) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية، لتأثر مركزه القانوني بتطبيق النصوص الدستورية الخاصة بالانتخاب، مبيّنا عدم تلقيه أي دعم حزبي او نيابي، في موقف يواجه المحاصصة والتوافق المخالفين للدستور ولقرارات القضاء الدستوري.
واوضح :" ان الدعوى تهدف إلى حماية الدستور وتصويب المسار الدستوري عبر تفسير ملزم يحدّد المسؤولية القانونية عن تعطيل المادة (64)"، مشددًا على ان اي مسار لحلّ مجلس النواب لن يكون الا ضمن الاطار الدستوري الحصري ، بما يعزّز سيادة الشعب ودور المحكمة الاتحادية".
وشدد على احتفاظه بحقه الدستوري في اقامة دعوى للطعن بعدم دستورية استمرار مجلس النواب في ظل تعطيله المتعمّد لأحكام المادة (64) من الدستور./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكد حواس في بيان صحفي ، امتلاكه الصفة والمصلحة القانونية المباشرة على وفق المادة (5) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية، لتأثر مركزه القانوني بتطبيق النصوص الدستورية الخاصة بالانتخاب، مبيّنا عدم تلقيه أي دعم حزبي او نيابي، في موقف يواجه المحاصصة والتوافق المخالفين للدستور ولقرارات القضاء الدستوري.
واوضح :" ان الدعوى تهدف إلى حماية الدستور وتصويب المسار الدستوري عبر تفسير ملزم يحدّد المسؤولية القانونية عن تعطيل المادة (64)"، مشددًا على ان اي مسار لحلّ مجلس النواب لن يكون الا ضمن الاطار الدستوري الحصري ، بما يعزّز سيادة الشعب ودور المحكمة الاتحادية".
وشدد على احتفاظه بحقه الدستوري في اقامة دعوى للطعن بعدم دستورية استمرار مجلس النواب في ظل تعطيله المتعمّد لأحكام المادة (64) من الدستور./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
