بغداد/نينا/ أعربت مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء تصاعد ظاهرة نشر الفضائح والتجاوز على خصوصية المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعربت المديرية في بيان ، عن قلقها إزاء تصاعد ظاهرة نشر الفضائح والتجاوز على خصوصية المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما يرافقها من تداول أو إعادة نشر محتويات تمس الحياة الشخصية للأفراد وتسيء إلى كرامتهم الإنسانية.
وأكدت، أن "هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان، وتخلّف آثارًا نفسية واجتماعية خطيرة، وتسهم في تفكيك القيم المجتمعية، فضلًا عن كونها مرفوضة دينيًا وأخلاقيًا، إذ يحرّم الدين الإسلامي الحنيف التشهير والتجسس والإساءة للآخرين".
وأشارت إلى، أن "القوانين العراقية النافذة تُجرّم انتهاك الخصوصية، سواء بالنشر أو إعادة النشر أو المشاركة، وتحمّل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه في هذه الأفعال"، مؤكدة أن "الجهات التحقيقية والقانونية المختصة في وزارة الداخلية هي الجهة الرسمية المخوّلة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين في القضايا الأخلاقية والمنافية للقانون، وأنها مستمرة في نهجها هذا دون تهاون، وبما يضمن حماية حقوق المواطنين وترسيخ هيبة القانون".
ودعت المواطنين، إلى "التحلي بالوعي والمسؤولية في استخدام الفضاء الرقمي، والامتناع عن تداول المحتويات المسيئة، والإبلاغ عن حالات الابتزاز أو التشهير عبر القنوات القانونية الرسمية"./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأعربت المديرية في بيان ، عن قلقها إزاء تصاعد ظاهرة نشر الفضائح والتجاوز على خصوصية المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما يرافقها من تداول أو إعادة نشر محتويات تمس الحياة الشخصية للأفراد وتسيء إلى كرامتهم الإنسانية.
وأكدت، أن "هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان، وتخلّف آثارًا نفسية واجتماعية خطيرة، وتسهم في تفكيك القيم المجتمعية، فضلًا عن كونها مرفوضة دينيًا وأخلاقيًا، إذ يحرّم الدين الإسلامي الحنيف التشهير والتجسس والإساءة للآخرين".
وأشارت إلى، أن "القوانين العراقية النافذة تُجرّم انتهاك الخصوصية، سواء بالنشر أو إعادة النشر أو المشاركة، وتحمّل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه في هذه الأفعال"، مؤكدة أن "الجهات التحقيقية والقانونية المختصة في وزارة الداخلية هي الجهة الرسمية المخوّلة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين في القضايا الأخلاقية والمنافية للقانون، وأنها مستمرة في نهجها هذا دون تهاون، وبما يضمن حماية حقوق المواطنين وترسيخ هيبة القانون".
ودعت المواطنين، إلى "التحلي بالوعي والمسؤولية في استخدام الفضاء الرقمي، والامتناع عن تداول المحتويات المسيئة، والإبلاغ عن حالات الابتزاز أو التشهير عبر القنوات القانونية الرسمية"./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
