بغداد/نينا/ أفصحت الهيئةُ عن مجمل أنشطتها وإجراءاتها الوقائيَّة لشهر كانون الأول الماضي في مجال كشف الذمة الماليَّة وإجراءات التقصّي عن أموال المُكلَّفين وتعارض المصالح ومُتابعة الأداء الوظيفيّ.
وأشارت الهيئة في بيان إلى أنَّ أعداد المُكلَّفين الذين أفصحوا عن ذممهم الماليَّة لشهر كانون الأول بلغ (1507) مكلفين، مُوضحةً أنَّ عدد المُكلَّفين الذين ظهرت لديهم مُخالفاتٌ تتعلَّقُ بتضارب المصالح بلغ (5) مُكلَّفين بموجب مُحدّدات قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.
وأوضحت أنَّ إجراءات التقصّي عن صحَّة المعلومات المُقدَّمة في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، الت تمثلت بعمليَّات التحرّي والتدقيق والتقصّي مع الجهات ذات العلاقة، بلغت (167) زيارةً لمُختلف مُؤسَّسات الدولة، مُضيفةً إنَّها نفَّذت ثلاث ورشٍ وندواتٍ في مجال الأداء والسلوك الوظيفيّ والشفافية وحماية المال العام في (هيئة التصنيع الحربي، والبنك المركزيّ العراقيّ، ومُؤسَّسة السجناء السياسيّين)
وبشأنِ مُتابعة تنفيذ استخدام أجهزة الدفع الإلكترونيّ ( POS ) في الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ، وبيان مدى امتثالها للمعايير التي حدَّدها البنك المركزيُّ العراقيُّ، أنجزت الدائرة تقريرين بشأن استخدام أجهزة الدفع الإلكترونيّ في وزارة الهجرة والمُهجَّرين والمُفوَّضيَّة العليا المُستقلة للانتخابات تخصُّ عدد الأجهزة وسهولة الاستدلال عليها، وإجراء اختبارات سجلّ الحركات الماليَّة، والتقارير حسب عمل كل دائرةٍ، والتأكُّد من تدريب المُوظَّفين العاملين./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأشارت الهيئة في بيان إلى أنَّ أعداد المُكلَّفين الذين أفصحوا عن ذممهم الماليَّة لشهر كانون الأول بلغ (1507) مكلفين، مُوضحةً أنَّ عدد المُكلَّفين الذين ظهرت لديهم مُخالفاتٌ تتعلَّقُ بتضارب المصالح بلغ (5) مُكلَّفين بموجب مُحدّدات قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.
وأوضحت أنَّ إجراءات التقصّي عن صحَّة المعلومات المُقدَّمة في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، الت تمثلت بعمليَّات التحرّي والتدقيق والتقصّي مع الجهات ذات العلاقة، بلغت (167) زيارةً لمُختلف مُؤسَّسات الدولة، مُضيفةً إنَّها نفَّذت ثلاث ورشٍ وندواتٍ في مجال الأداء والسلوك الوظيفيّ والشفافية وحماية المال العام في (هيئة التصنيع الحربي، والبنك المركزيّ العراقيّ، ومُؤسَّسة السجناء السياسيّين)
وبشأنِ مُتابعة تنفيذ استخدام أجهزة الدفع الإلكترونيّ ( POS ) في الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ، وبيان مدى امتثالها للمعايير التي حدَّدها البنك المركزيُّ العراقيُّ، أنجزت الدائرة تقريرين بشأن استخدام أجهزة الدفع الإلكترونيّ في وزارة الهجرة والمُهجَّرين والمُفوَّضيَّة العليا المُستقلة للانتخابات تخصُّ عدد الأجهزة وسهولة الاستدلال عليها، وإجراء اختبارات سجلّ الحركات الماليَّة، والتقارير حسب عمل كل دائرةٍ، والتأكُّد من تدريب المُوظَّفين العاملين./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
