بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم مبادرات حل الازمة السياسية ومشكلة اصحاب العقود .


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن ائتلاف النصر تاكيده أن مبادرة رئيسه حيدر العبادي وضعت خارطة طريق نحو حل الأزمة السياسية الراهنة،

وقال عضو ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، ان ما قاله الدكتور العبادي في تغريدته الأخيرة (7 أيلول) تأكيد لموقفه الثابت من الأزمة، فقد طرح ذات المطالب بتغريدات ومبادرات رسمية منذ بدء الأزمة وآخرها في 22 حزيران الماضي. لافتا الى: ان العبادي طالب بحل البرلمان وفق المادة 64 من الدستور «ضمن اتفاق سياسي مجدول» اتفاق متوازن يجمع بين ما يريده الإطار والتيار معاً ولكن وفق الدستور والقانون.

وأضاف: ان الأولوية لدى العبادي دوماً الاتفاق وليس الصِدام، وإنهاء الأزمة بأقل الخسائر، فأي ذهاب بحل منفرد للإطار أو التيار سيعني كسر إرادة وخيار الطرف الثاني، وهو ما يقود إلى كارثة تنعكس بالسلب على المواطن. مبينا: ان السياسة فن الاستجابة للتحديات، والسياسي يجب أن يكون حمّال حلول وليس مصدر أزمات، وكل مَن لا يريد حلاً فإنه يقود الواقع للكارثة.
واشار الى: ان الأولويات دائما للاستقرار والسلام ومصالح الشعب، والتعنت وفرض الإرادات وانعدام منطق التسويات لا يأتي بخير للشعب والدولة.

من جانبه، قال المحلل السياسي، احمد الباوي، ان اطلاق المبادرات في الظرف الراهن لا يجدي نفعا من دون وجود حوارات واتفاقات بين طرفي الازمة والصراع في البلد.

واضاف: ان الاطار التنسيقي والتيار الصدري ينبغي لهما الجلوس الى طاولة الحوار والاتفاق على النقاط الخلافية والخروج بنتائج ترضيهما من اجل الخروج من حالة الانسداد السياسي. مبينا: اعتقد ان الجميع متفق على حل البرلمان لكنهم مختلفون حول آلية حله وكيفية اجراء الانتخابات وفق اي قانون او نظام وهذه المسائل يمكن مناقشتها وحلها من خلال الحوار.
واشار الى: ان لغة التصعيد التي تطلق في التصريحات الصحفية او التغريدات من قبل مسؤولي طرفي الازمة تجعل من الوضع متأزما أكثر، لان بعض التصريحات احيانا تصل الى التحريض والفتنة واثارة الازمات. مشددا على ضرورة الخروج من حالة التعنت والتوجه نحو المرونة في التعاطي وتقديم التنازلات من اجل مصلحة الوطن والمواطن.

وبين: ان هناك الكثير من المشاريع والخدمات التي يستفيد منها المواطن متوقفة بسبب الصراعات السياسية، لأنها ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي حيث لا توجد موازنة حتى الآن، والكثير من المشاريع تحتاج الى الاموال وهذا يتطلب وجود حكومة اصيلة بكامل الصلاحيات لا حكومة تصريف امور يومية التي ليس بمقدورها تقديم المشاريع القوانين ومن ضمنها الموازنة.
وتابع: وحتى البرلمان هو الآخر الذي تأثر نتيجة الازمة، إذ إن دوره مهم جدا في تحريك القوانين المهمة واقرارها.


صحيفة الصباح قالت :"بعد تغريدة صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بابقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على راس حكومة تصريف اعمال للاشراف على الانتخابات المبكرة الامر الذي رفضه الاطار التنسيقي , راى محللون ومراقبون سياسيون ان القرار اصبح بيد المفوضية العليا للانتخابات في تحديد المدة الزمنية التي تحتاج اليها لاجراء الانتخابات في وقت جدد فيه ائتلاف دولة القانون المنضوي في الاطار تأكيده ان لاتجديد لرئيسي الجمهورية والوزراء.

وقال المحلل السياسي اسامة السعيدي , : ان تغريدات الصدر منذ بداية الازمة يطالب فيها بانتخابات مبكرة واعادة الانتخابات , والتغريدة الاخيرة هي تأكيد لكل مامضى , مبينا انه لايوجد خلاف في ذلك مع الاطار سوى في مسألة ان الاخير يعتقد بضرورة ان تكون هناك فترة انتقالية وحكومة جديدة , وبالتالي من هنا يكمن منبع الخلاف.

واضاف ان " الكل اجمع على اجراء الانتخابات المبكرة , ويبقى توقيت الانتخابات الذي هو ليس محل جدل , اذ يمكن التوصل الى حل وسط مع التيار الصدري من خلال وساطة تقدم الحل الوسط , مينا انه من الضروري سؤال المفوضية عن جهوزيتها لاجراء الانتخابات ومتطلباتها الفنية والمالية ومعالجة الاشكاليات التي رافقت عملية الاقتراع السابقة.

وبين السعيدي ان التباين ليس كبيرا لان الاطار باغلبيته يريد الانتخابات , ولكن وقت الانتخابات هو محط الخلاف , ويمكن للمفوضية حسم الموضوع بين الفريقين عن طريق تحديدها المدة المطلوبة لتكون جاهزة , مشيرا الى ان بقاء حكومة الكاظمي من عدمه مرهون بالمدة الزمنية , فان كانت المفوضية تطالب بمدة زمنية طويلة لاجراء الانتخابات عندئذ نحتاج الى حكومة جديدة , اي اكثر من ستة اشهر , اما اذا كانت المدة في حدود الشهرين الى ثلاثة شهور فانه من الممكن ان تبقى حكومة الكاظمي ويصوت البرلمان قبل ان يحل نفسه على الميزانية المطلوبة الخاصة باجراء الانتخابات وتمضي الامور.

واشار الى ان " ذكرى ثورة تشرين قد اقتربت , والتيار الصدر سيحاول استمالة التشرينيين في تظاهراته وخطاباته وسوف يحاول تكرار تظاهرات 2019 عندما اسقطت حكومة عادل عبد المهدي من اجل اسقاط البرلمان , متسائلا :هل ستتعاضد قيادات تشرين مع التيار الصدري او تتفق معه ؟ هنا يكون السؤال لان المعلن ان قيادات تشرين رافضة لان تتدخل في حسم الخلاف بين الاطار والتيار.

من جانبه , اوضح المحلل السياسي , اياد العنبر , " ان تصريح الصدر الاخير يدخل من باب الطرح لحلحة الازمة , ويمكن عدها نقطة للتفاوض بين الاطار والتيار للوصول الى حل يرضي جميع الاطراف .
وراى العنبر ان تصريح الصدر يقرا من زاوية اخرى , بانه يطرح لاول مرة –نوعا ما – خارطة في محاولة للبحث عن حل , وهذا بحد ذاته يمكن اعتباره خطوة نحو التفاوض , اما الاطار التنسيقي فهو لم يتفق الى الان بشان مرشح رئيس الجمهورية ولا حتى رفض رفضا قاطعا بقاء الكاظمي .
واضاف : ان هذه النقطة وبدلا من اعتبارها نقطة تقاطع , يمكن ان نعدها بادرة حل , موضحا ان " الصدر اذا كان يريد انتخابات مبكرة ويطرح ان الحل في بقاء هذه الحكومة واعطائها صلاحيات , فبالنتيجة ان هذه النقطة يمكن ان تكون نقطة للتفاوض مع قوى الاطار التنسيقي حتى يكون تحت افق التنازلات , وتابع : ان راي المفوضية تقني , لكن الارادة السياسية في قضية الانتخابات هي التي يجب ان تكون متوفرة في البداية .

في سياق متصل , قال عضو ائتلاف دولة القانون , وائل الركابي : ان المكون الكردي اصبح جاهزا لدخول جلسة انتخابات رئيس الجمهورية ومن بعدها المضي بتشكيل الحكومة .
وضاف ان الاتفاق سنحصر بان يتعهد رئيس الحكومة الجديد باجراء انتخابات مبكرة وتكون هناك فرصة لتغيير قانون الانتخابات والمفوضية , مؤكدا ان لا تجديد لرئيسي الجمهورية والوزراء .


صحيفة الزمان تناولت موضوع اصحاب العقود وقالت ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه ، بالزام وزارة المالية، تطبيق فقرات قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية والغاء قرار استبعاد العقود ممن جرى تعيينهم بعد الثاني من تشرين الاول 2019 في وقت انتقد نواب، قرار الوزارة بحرمان المحاضرين والاجراء اليوميين في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والمعادن ،برغم تضمين تخصيصاتهم في القانون ، فيما اكدوا ان هذا القرار غير منصف ، وعلى الحكومة اتخاذ ما يلزم لشمول الجميع دون تمييز عبر تعديل قرار 315 .

وجاء في هامش رئيس البرلمان على كتاب النائب مزاحم الخياط ،الذي اعرب عن استغرابه لمضمون اعمام المالية باستبعاد المتعاقدين بعد الثاني من تشرين (الزام الوزارة بتطبيق قانون الامن الغذائي ،والفقرة المتعلقة بالمتعاقدين والغاء اعمامها السابق).

بدوره ،اكد رئيس كتلة السيادة النيابية شعلان الكريم ،انه تفاجـ باصدار الوزارة تعميما يمنع تحويل ممن جرى تشغيلهم بعد الثاني من تشرين الاول 2019 الى عقود وزارية.

وقال في تغريدة على توتير انه (في الوقت الذي نسعى فيه جاهدين لدعم شريحة الشباب من الخريجين وغيرهم الذين يعملون في مختلف القطاعات الحكومية بصفة اجر يومي، وبذلنا ما بوسعنا لإدراج تخصيص مالي لهذه الشرائح المهمة المحاضرين والاجراء اليوميين ضمن قانون الأمن الغذائي، فوجئنا بإصدار تعميم وزارة المالية ،الذي يمنع تحويل هذه الشريحة المهمة ممن جرى تشغيلهم بعد الثاني من تشرين الاول 2019 الى عقود وزارية وفق قرار 315)? مؤكدا (دعمه المطلق لهذه الشريحة التي تعد طاقات شبابية لهم طموحهم في بناء الدولة وتقدمها، لذا نطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعادة النظر في القرار المذكور وشمول هذه الشرائح لتحويلهم الى عقود وزارية ضمن قرار 315 واحتوائهم للمساهمة في إعمار البلاد).

من جانبها ، كتبت النائب وحدة الجميلي ،منشورا على صفحتها في فسبوك جاء فيه ان ( الكثير من الإجراء اليوميين والمحاضرين في مؤسسات الدولة ووزارتي الصناعة والتعليم العالي ينتظرون شمولهم بالتحويل حسب قرار 315، لكن المالية أصدرت اعمام لكل الوزارات يحرم هذه الشريحة المهمة من ابناء الشعب)،
واضافت ان (ماجاء بالفقرة الثالثة من قانون الامن الغذائي ،مفتوحة ولم تحدد وقت محدد حتى يتم شمولهم بالتحويل ،ولاسيما إن أغلب اللذين تم استبعادهم من قبل المالية طاقات شباب خدموا مؤسساتهم ودوائرهم بكل امانة واخلاص وهم من ينجز الأعمال ولديهم التزامات عائلية وهم أبناء هذا الوطن، لذا نطالب الامانة العامة لمجلس الوزراء بإعادة النظر باعمام المالية، وشمـول هذه الفئات التي لم تستلم مستحقاتها الماليه منذ ثلاثة اعوام).

من جانبهم قال اصحاب العقود المستبعدين (اننا وبعد ان استبشرنا خيرا عقب تحويلنا الى عقود وفق قرارات ادارية عام 2020فوجئنا وبعد عامين باستبعادنا من اجراءات الشمول بقرار 315 دون مسوغ بعد تضمين تخصيصاتنا في قانون الامن الغذائي ،حيث ان الوزير الحالي الذي يدير المالية بالوكالة ،الغى مقترحات الوزير السابق علي علاوي ،التي طالبت الامانة العامة لمجلس الوزراء باطلاق يده لصرف رواتب ممن جرى تعيينهم بعد الثاني من تشرين الاول 2019)، مؤكدين ان (قرارات الوزير الحالي غير منصفة وتسببت بحرمان الاف من مستحقاتهم في ظل الظرف العصيب الذي تشهده البلاد،وان استمرار تجاهل هذه المطالب،سيدفعنا للتظاهر وانتزاع حقوقنا المشروعة)، مناشدين الحكومة (التدخل وتكييف اوضاعهم بعد الايعاز للامانة العامة لمجلس الوزارء بتعديل قرار 315).
الى ذلك ،أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، إضافة نافذة جديدة تخص بيانات الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا.
وقال الناطق باسم المجلس وسام اللهيبي في بيان امس إنه (تلبية للطلبات الواردة من العديد من الخريجين المشمولين بقانون تشغيل حملة الشهادات العليا وقانون تشغيل الخريجين الأوائل ، واستجابة لرغبتهم في تحديث بياناتهم الواردة للمجلس من ديوان الرقابة المالية، فقد تمت إضافة نافذة جديدة تظهر من خلال استخدام رابط نظام تأكيد بيانات الخريجين من حملة الشهادات العليا والأوائل على العراق)./انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام