صحف الثلاثاء تتابع تطورات المشهد السياسي وتظاهرة السبت المليونية التي دعا اليها السيد مقتدى الصدر
بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء تطورات المشهد السياسي وتظاهرة السبت المليونية التي دعا اليها السيد مقتدى الصدر
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، اسو فريدون قوله”: ان الوضع السياسي في البلاد يشهد تعقيدا كبيرا. مبينا: ان هناك حلين للوضع الراهن الاول يتمثل بأن يجتمع البرلمان لتشكيل الحكومة، وهذا يتطلب اتفاقاً مسبقاً بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة، أو أن يضطر البرلمان إلى حل نفسه تحت ضغط الشارع.
وأضاف: انه بإمكان المحكمة الاتحادية أن تتخذ قرارها استناداً إلى انتهاك البرلمان للمدد الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة، وحنث البرلمانيين بالقسم الذي قاموا بتأديته بموجب المادة الـ 50 من الدستور، لحماية سيادة الأراضي العراقية والدستور، حيث لم يتمكنوا خلال الأشهر العشرة الأخيرة من أن يكونوا بمستوى الثقة التي منحها المواطنون لهم، كما لم يكونوا جزءاً من الحل.
واشار الى: ان المادة الـ 64 من الدستور تحمل تفسيرات مختلفة، وفي ظل الأوضاع التي يمر بها العراق، بإمكانها أن تمّهد الطريق كي تتمكن المحكمة الاتحادية من حل البرلمان استناداً إلى فشل أعضاء مجلس النواب في تأدية مهامهم.
وأوضح: ان القانون يسمح للإطار التنسيقي بطلب عقد جلسة مجلس النواب في مكان آخر. مؤكدا: إن المادة 21 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه “تنعقد جلسات المجلس في بغداد ويمكن عقدها في أماكن أخرى عند الاقتضاء”.
من جهته، قال المحلل السياسي، عصام الفيلي،”: ان السيد مقتدى الصدر قدم الكثير من الخيارات الحلول للازمة الراهنة، خاصة ان رئيس مجلس القضاء اشار الى امكانية حل البرلمان حينما يتجاوز المدد الدستورية. لافتا الى: ان هناك الكثير من الحلول وما زال العلاج بيد مجلس القضاء الاعلى بالنسبة لحلحلة الازمة.
واضاف: ان حل البرلمان لا يعني نهاية العالم وانما ربما سيعيد الامور الى اوزانها وكل واحد يعرف مستواه وحجمه الانتخابي وسيجنب البلاد حالة اللا استقرار التي تجري على العراق اجمع. مبينا: ان التيار الصدري له قاعدة جماهيرية كبيرة ويستطيع ان ينظمها في جميع المحافظات ويستطيع ممارسة اي نشاط حكومي قادم خاصة انه ستزداد حدة الزخم امام قوى سياسية تؤمن بقاءها بالسلطة.
وتابع: ربما سيكون هناك عصيان مدني في الكثير من مناطق العراق. مؤكدا: انه لا يستطيع احد ان يجابه التيار إذا سار بموضوع العصيان المدني، اضافة الى ذلك ان الكثير من القوى السياسية تتوافق مع رؤية الصدر في حل البرلمان سواء كان قوى امتداد او الجيل الجديد او حركات تشرين او الحزب الديمقراطي او تقدم وحتى السيادة، واكبر تحدٍ يواجه الطبقة السياسية في هذه المرحلة هو قد يكون الاستقرار السياسي الذي نفتقده.
صحيفة الزمان من جانبها قالت ان الاطار التنسيقي ،يحاول الانفتاح على الاطراف والقوى السياسية ،للتقارب مع رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ،الذي دعا الى تظاهرات مليونية سلمية السبت المقبل في ساحة التحرير ومن ثم الالتحاق بالمعتصمين قرب البرلمان.
وكتب وزير الصدر ،المعروف باسم صالح محمد العراقي في صفحته على فيسبوك امس ان (إنه بعد جلسة نقاشية مطولة مع الصدر، ركّز الأخير على أن تكون المظاهرة المقبلة سلمية لم يسبق لها مثيل من ناحية العدد)،.
وأضاف انه (تقرّر تحديد موعد التظاهرة في يوم السبت المقبل، على أن يكون التجمّع في ساحة التحرير في الساعة الخامسة عصراً ، ثم المسير نحو ساحة الاحتفالات)،.
كما وجه الصدر ،باعتماد شعار عام التغيير في المخاطبات والكتب الرسمية في مؤسسات الخط الصدري كافة.
واستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ،ممثلة الامين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.
وذكر بين ان (الجانبين بحثا دور القضاء في معالجة الاشكاليات القانونية التي تخص الازمة السياسية التي يشهدها العراق).
وكان القضاء قد أعلن في وقت سابق، أنه لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب ،ذلك ان مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة ثالثا من قانون المجلس ،التي بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية.
وفي اربيل، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، دعمه لجميع أشكال المفاوضات القائمة على مبدأ قبول الآخر وتعزيز الثقة بين جميع مكونات العراق.
وقال ان (البارزاني استقبل ، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وجرى بحث آخر تطورات الوضع في العراق، والعلاقات بين الاقليم وبغداد)،
وأعرب البارزاني عن (دعمه لجميع أشكال المفاوضات والمحادثات، القائمة على مبدأ قبول الآخر، وتعزيز الثقة بين جميع مكونات العراق)، مبينا ان (المكونات ترتبط بمصالح مشتركة، يمكن أن تكون أساساً للتقارب وحل المشاكل)،.
وشدد البارزاني على أن (تنفيذ الدستور يصب في مصلحة جميع المكونات، ويضع العراق على مسار التقدم والرخاء والازدهار).
من جانبه ،اشار العامري الى ان (للإقليم وقيادته دوراً فاعلاً في المعادلات السياسية)، مؤكدا (ضرورة أن ترتكن جميع الأطراف والمكونات إلى الحوار، وأن تعزز جهودها من أجل إنقاذ العراق من الوضع الخطر الذي يشهده).
وابدى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني، خلال اجتماعه مع العامري، دعمه لمبادرته، لأنها تتفق مع رؤية الحزب، وتصب في خدمة الصالح العام واستقرار البلد.
وقال بيان ان (الجانبين بحثا خلال اللقاء، الأوضاع السياسية والمبادرة الجديدة لحل المشاكل التي تواجه العملية السياسية في العراق). مؤكدين (ضرورة توحيد المساعي الوطنية، من أجل إيجاد مخرج دستوري وقانوني من الوضع الحالي الذي يشهده العراق).
كما التقى العامري خلال جولته في الاقليم رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد والأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين محمد بهاء الدين،
وكان عضو الهيئة القيادية في منظمة بدر، المنضوية في تحالف الفتح، محمد البياتي، قد اوضح ، إن زيارة العامري، للإقليم واجتماعاته مع قادة الأحزاب السياسية، مبادرة منه لإنهاء حالة الانسداد السياسي.
صحيفة الصباح من جانبها قالت ان المراقبين من اكاديميين ومختصين بالشأن السياسي يؤشرون ميل الاحزاب العلمانية المدنية بايديولوجياتها المختلفة الى طروحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مايتعلق بحل البرلمان واجراء الانتخابات المبكرة بوصفها ضرورات لانقاذ مايمكن انقاذه منذ نظام ما بعد 2003
لكن هذا الميل لايعني التطابق بحسب المحللين فالتقاطع واضح من خلال الازمات التي احدثتها بعض المناسبات واخرها انتفاضة تشرين.
المحلل السياسي نبيل جبار العلي يقول: ان قناعات اغلب القوى باجراء تعديلات دستورية لاتنحصر بالقوى المدنية والصدريين ويمكن القول ان هذا راي اغلبية القوى السياسية بعد سلسلة ازمات سياسية منذ عشرين عاما.
واضاف العلي , في حديث لـ " الصباح" انه قد تختلف القوى السياسية بشأن طبيعة تعديلات الدستور فهناك من يطلب بتعديلات محدودة تنهي اجتهاد المحكمة الاتحادية , بينما يرى اخرون ضرورة اجراء تعديلات دستورية واسعة تطول جوهر الدستور وتغيير النظام الى رئاسي او شبه رئاسي بدل النظام البرلماني , مبينا ان المراقب قد يلحظ تقاربا بين القوى بشأن تعديل الدستور لكنها تختلف في قضايا اخرى كثيرة .
اما المحلل في الشأن السياسي غازي فيصل فيرى ان الثورة التي يطرحها التيار الصدري ليست شيعية او سنية او من قومية معينة , فهي تضم جميع مختلف انتماءاتهم.
واضاف فيصل " ان ما يطرحه الصدر ثورة التغيير التي تنشد تحقيق نفس الاهداف المشاركة في تحقيقها.عادا الاتفاق على التفاصيل الجزئية بين القوى المدنية والتيار الصدري ليس هو الهدف.
واوضح بالقول " ان الاهداف العامة هي العمل المشترك لتخليص البلاد من الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة .
من جهته قال الكاتب حميد الكفائي ان قوى تشرين قوى مدنية وطنية بتوجهات مختلفة عن التيار الصدري وقد تقف الى جانبه في بعض المواقف لكنها ذات جماهير تختلف بطموحاتها للمستقبل وتصوراتها عنه.
وذهب الكفائي " الى الاشارة الى انه من الضروري ابقاء هذا الاختلاف لتميز القوى الليبرالية نفسها عن البقية, لانها اذا تطابقت مع الصدر ستكون الكلمة الاعلى والاقوى لمن يمتلك السلاح./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، اسو فريدون قوله”: ان الوضع السياسي في البلاد يشهد تعقيدا كبيرا. مبينا: ان هناك حلين للوضع الراهن الاول يتمثل بأن يجتمع البرلمان لتشكيل الحكومة، وهذا يتطلب اتفاقاً مسبقاً بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة، أو أن يضطر البرلمان إلى حل نفسه تحت ضغط الشارع.
وأضاف: انه بإمكان المحكمة الاتحادية أن تتخذ قرارها استناداً إلى انتهاك البرلمان للمدد الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة، وحنث البرلمانيين بالقسم الذي قاموا بتأديته بموجب المادة الـ 50 من الدستور، لحماية سيادة الأراضي العراقية والدستور، حيث لم يتمكنوا خلال الأشهر العشرة الأخيرة من أن يكونوا بمستوى الثقة التي منحها المواطنون لهم، كما لم يكونوا جزءاً من الحل.
واشار الى: ان المادة الـ 64 من الدستور تحمل تفسيرات مختلفة، وفي ظل الأوضاع التي يمر بها العراق، بإمكانها أن تمّهد الطريق كي تتمكن المحكمة الاتحادية من حل البرلمان استناداً إلى فشل أعضاء مجلس النواب في تأدية مهامهم.
وأوضح: ان القانون يسمح للإطار التنسيقي بطلب عقد جلسة مجلس النواب في مكان آخر. مؤكدا: إن المادة 21 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه “تنعقد جلسات المجلس في بغداد ويمكن عقدها في أماكن أخرى عند الاقتضاء”.
من جهته، قال المحلل السياسي، عصام الفيلي،”: ان السيد مقتدى الصدر قدم الكثير من الخيارات الحلول للازمة الراهنة، خاصة ان رئيس مجلس القضاء اشار الى امكانية حل البرلمان حينما يتجاوز المدد الدستورية. لافتا الى: ان هناك الكثير من الحلول وما زال العلاج بيد مجلس القضاء الاعلى بالنسبة لحلحلة الازمة.
واضاف: ان حل البرلمان لا يعني نهاية العالم وانما ربما سيعيد الامور الى اوزانها وكل واحد يعرف مستواه وحجمه الانتخابي وسيجنب البلاد حالة اللا استقرار التي تجري على العراق اجمع. مبينا: ان التيار الصدري له قاعدة جماهيرية كبيرة ويستطيع ان ينظمها في جميع المحافظات ويستطيع ممارسة اي نشاط حكومي قادم خاصة انه ستزداد حدة الزخم امام قوى سياسية تؤمن بقاءها بالسلطة.
وتابع: ربما سيكون هناك عصيان مدني في الكثير من مناطق العراق. مؤكدا: انه لا يستطيع احد ان يجابه التيار إذا سار بموضوع العصيان المدني، اضافة الى ذلك ان الكثير من القوى السياسية تتوافق مع رؤية الصدر في حل البرلمان سواء كان قوى امتداد او الجيل الجديد او حركات تشرين او الحزب الديمقراطي او تقدم وحتى السيادة، واكبر تحدٍ يواجه الطبقة السياسية في هذه المرحلة هو قد يكون الاستقرار السياسي الذي نفتقده.
صحيفة الزمان من جانبها قالت ان الاطار التنسيقي ،يحاول الانفتاح على الاطراف والقوى السياسية ،للتقارب مع رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ،الذي دعا الى تظاهرات مليونية سلمية السبت المقبل في ساحة التحرير ومن ثم الالتحاق بالمعتصمين قرب البرلمان.
وكتب وزير الصدر ،المعروف باسم صالح محمد العراقي في صفحته على فيسبوك امس ان (إنه بعد جلسة نقاشية مطولة مع الصدر، ركّز الأخير على أن تكون المظاهرة المقبلة سلمية لم يسبق لها مثيل من ناحية العدد)،.
وأضاف انه (تقرّر تحديد موعد التظاهرة في يوم السبت المقبل، على أن يكون التجمّع في ساحة التحرير في الساعة الخامسة عصراً ، ثم المسير نحو ساحة الاحتفالات)،.
كما وجه الصدر ،باعتماد شعار عام التغيير في المخاطبات والكتب الرسمية في مؤسسات الخط الصدري كافة.
واستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ،ممثلة الامين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.
وذكر بين ان (الجانبين بحثا دور القضاء في معالجة الاشكاليات القانونية التي تخص الازمة السياسية التي يشهدها العراق).
وكان القضاء قد أعلن في وقت سابق، أنه لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب ،ذلك ان مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة ثالثا من قانون المجلس ،التي بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية.
وفي اربيل، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، دعمه لجميع أشكال المفاوضات القائمة على مبدأ قبول الآخر وتعزيز الثقة بين جميع مكونات العراق.
وقال ان (البارزاني استقبل ، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وجرى بحث آخر تطورات الوضع في العراق، والعلاقات بين الاقليم وبغداد)،
وأعرب البارزاني عن (دعمه لجميع أشكال المفاوضات والمحادثات، القائمة على مبدأ قبول الآخر، وتعزيز الثقة بين جميع مكونات العراق)، مبينا ان (المكونات ترتبط بمصالح مشتركة، يمكن أن تكون أساساً للتقارب وحل المشاكل)،.
وشدد البارزاني على أن (تنفيذ الدستور يصب في مصلحة جميع المكونات، ويضع العراق على مسار التقدم والرخاء والازدهار).
من جانبه ،اشار العامري الى ان (للإقليم وقيادته دوراً فاعلاً في المعادلات السياسية)، مؤكدا (ضرورة أن ترتكن جميع الأطراف والمكونات إلى الحوار، وأن تعزز جهودها من أجل إنقاذ العراق من الوضع الخطر الذي يشهده).
وابدى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني، خلال اجتماعه مع العامري، دعمه لمبادرته، لأنها تتفق مع رؤية الحزب، وتصب في خدمة الصالح العام واستقرار البلد.
وقال بيان ان (الجانبين بحثا خلال اللقاء، الأوضاع السياسية والمبادرة الجديدة لحل المشاكل التي تواجه العملية السياسية في العراق). مؤكدين (ضرورة توحيد المساعي الوطنية، من أجل إيجاد مخرج دستوري وقانوني من الوضع الحالي الذي يشهده العراق).
كما التقى العامري خلال جولته في الاقليم رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد والأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين محمد بهاء الدين،
وكان عضو الهيئة القيادية في منظمة بدر، المنضوية في تحالف الفتح، محمد البياتي، قد اوضح ، إن زيارة العامري، للإقليم واجتماعاته مع قادة الأحزاب السياسية، مبادرة منه لإنهاء حالة الانسداد السياسي.
صحيفة الصباح من جانبها قالت ان المراقبين من اكاديميين ومختصين بالشأن السياسي يؤشرون ميل الاحزاب العلمانية المدنية بايديولوجياتها المختلفة الى طروحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مايتعلق بحل البرلمان واجراء الانتخابات المبكرة بوصفها ضرورات لانقاذ مايمكن انقاذه منذ نظام ما بعد 2003
لكن هذا الميل لايعني التطابق بحسب المحللين فالتقاطع واضح من خلال الازمات التي احدثتها بعض المناسبات واخرها انتفاضة تشرين.
المحلل السياسي نبيل جبار العلي يقول: ان قناعات اغلب القوى باجراء تعديلات دستورية لاتنحصر بالقوى المدنية والصدريين ويمكن القول ان هذا راي اغلبية القوى السياسية بعد سلسلة ازمات سياسية منذ عشرين عاما.
واضاف العلي , في حديث لـ " الصباح" انه قد تختلف القوى السياسية بشأن طبيعة تعديلات الدستور فهناك من يطلب بتعديلات محدودة تنهي اجتهاد المحكمة الاتحادية , بينما يرى اخرون ضرورة اجراء تعديلات دستورية واسعة تطول جوهر الدستور وتغيير النظام الى رئاسي او شبه رئاسي بدل النظام البرلماني , مبينا ان المراقب قد يلحظ تقاربا بين القوى بشأن تعديل الدستور لكنها تختلف في قضايا اخرى كثيرة .
اما المحلل في الشأن السياسي غازي فيصل فيرى ان الثورة التي يطرحها التيار الصدري ليست شيعية او سنية او من قومية معينة , فهي تضم جميع مختلف انتماءاتهم.
واضاف فيصل " ان ما يطرحه الصدر ثورة التغيير التي تنشد تحقيق نفس الاهداف المشاركة في تحقيقها.عادا الاتفاق على التفاصيل الجزئية بين القوى المدنية والتيار الصدري ليس هو الهدف.
واوضح بالقول " ان الاهداف العامة هي العمل المشترك لتخليص البلاد من الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة .
من جهته قال الكاتب حميد الكفائي ان قوى تشرين قوى مدنية وطنية بتوجهات مختلفة عن التيار الصدري وقد تقف الى جانبه في بعض المواقف لكنها ذات جماهير تختلف بطموحاتها للمستقبل وتصوراتها عنه.
وذهب الكفائي " الى الاشارة الى انه من الضروري ابقاء هذا الاختلاف لتميز القوى الليبرالية نفسها عن البقية, لانها اذا تطابقت مع الصدر ستكون الكلمة الاعلى والاقوى لمن يمتلك السلاح./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
