بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بحوار الحزبين الكرديين بشان المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ومساعي تشكيل الحكومة.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن مستشارة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان شيخ دلير تاكيدها ”: ان الاتحاد الوطني الكردستاني مصر ومتمسك بمرشحه الدكتور برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، ولديه ثقة عالية به. لافتة الى: ان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لا يفرق بين أي حزب او شخصية سياسية سواء كان السيد الصدر او المالكي او الحلبوسي وينظر الى الجميع بنظرة واحدة.

واضافت: ان تغريدة السيد مقتدى الصدر الاخيرة كانت تعبر عن رأيه ووجهة نظره ونحن كحزب نحترم الآراء السياسية الاخرى ومثلما لديهم اراء نحن ايضا لدينا رأينا وثقتنا. مبينة: ان الاتحاد الوطني لديه تاريخ كبير وقاعدة جماهيرية كبيرة ربما اكبر من تاريخ والقواعد الجماهيرية للقوى السياسية الاخرى ولا يخشى أي كتلة او حزب او شخص سياسي.

وبشأن المباحثات بين الاتحاد الوطني والديمقراطي، قالت شيخ دلير: ان المباحثات والتقارب مستمرة بين الحزبين إلا انهما لم يصلا الى التوافق حول مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية. مجددة تأكيد الاتحاد الوطني لمرشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

من جهته، اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الزيادي، ان الاطار التنسيقي سيضطر للتدخل لحسم منصب رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب في حال عدم توصل الكرد لحسمه.

وقال الزيادي”: انه في حال لم يدخل الاتحاد والديمقراطي إلى البرلمان بمرشح واحد، سنتدخل كإطار تنسيقي في هذه العملية. مشدداً على أن الإطار لا يريد هذا المنصب، لكنه سيضطر إلى حسمه في البرلمان.

وأوضح: ان ذلك لا يعني أن مرشح رئيس الجمهورية سيطرحه الاطار التنسيقي.

وكان زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، قد هاجم رئيس الجمهورية برهم صالح، بسبب رفضه التوقيع على قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”، واصفاً إياه بأنه “تطبيعي، وغير وطني”، في هجوم غير مسبوق للسيد الصدر، الذي قرر الانسحاب من العملية السياسية قبل أكثر من أسبوعين، وعلى أثرها استقال أعضاء كتلته النيابية من البرلمان.

وصوّت البرلمان ، في السادس والعشرين من الشهر الماضي، على قانون “حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني”، بالإجماع، في أول قانون من نوعه يجري تشريعه في البلاد التي اعتمدت، في العقود السابقة، على فقرات دستورية تنص على أن العراق بحالة حرب مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتفرض عقوبات إعدام والسجن المؤبد بحق المتعاونين أو المتعاملين معه.



صحيفة الصباح من جانبها قالت :" يبدو أنه لا جديد على الساحة السياسية أكثر مما هو معلن، إذ أعلنت قيادات في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (اليكتي) أنه ليس هناك اتفاق في "البيت الكردي" ورجحت أن يتم الذهاب بمرشحين اثنين لمنصب رئيس الجمهورية ويكون البرلمان هو الحكم في الاختيار،

الصحيفة نقلت عن النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، كاروان علي ياريس قوله": إن "المكون الكردي عموماً، والاتحاد الوطني خصوصاً، مع مشاركة كل القوى السياسية في الحكومة المقبلة، لأن العراق في هذه المرحلة يحتاج إلى حكومة قوية قادرة على التغيير وتحقيق طموحات الشعب".
وأشار إلى أن "المباحثات جارية مع الديمقراطي، لاسيما أن رئاسة الجمهورية من استحقاق المكون الكردي والاتحاد الوطني حصراً، لذلك نحن متمسكون بهذا المنصب والمرشح الدكتور برهم صالح.


صحيفة الزمان اهتمت بتاكيد بتجديد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، تأكيده أن حل المشاكل يتمثل بالالتزام بالدستور والشراكة والتوافق والتوازن.

وشدد خلال لقائه ، بكتلة الحزب في مجلس النواب، لمناقشة الوضع السياسي وآخر الخطوات والتغيرات في العملية السياسية في العراق)، على ان (إصرار الحزب وجهوده في عملية ما بعد الانتخابات كان لخدمة استقرار المواطنين وحل مشاكلهم وسبل معيشتهم)،.

واضاف (إننا أصحاب قضية عادلة مهما كانت المتغيرات والمعادلات السياسية، وأن حل المشاكل يجب أن يكون من خلال الالتزام بالدستور وبالمبادئ الثلاثة المتمثلة في الشراكة والتوافق والتوازن، وأن تنعكس تلك المبادئ على عمل الحكومة المقبلة وعلى جميع الكتل السياسية).

وتابع ان (الحزب ليس مع النزاع وتعميق الأزمة المتفاقمة، بل المهم بالنسبة له حماية الحقوق الدستورية وكرامة المواطنين)،.

وقدم البارزاني (التصورات والرؤيا اللازمة لتحسين عمل وأداء ممثلي الحزب الديمقراطي في مجلس النواب )، مشددا على (وجوب أن يعتبر النواب أنفسهم خدما للمواطنين والناخبين ومدافعين عن حقوق الشعب، وأن تكون أفعالهم أكثر من اقوالهم).

واوضحت الصحيفة ان مراهنات القوى السياسية وبوصلة الحراك ما زالت تتجه نحو البيت الكردي ،على امل الوصول الى تفاهمات بين الحزبين الرئيسين لفك عقدة جلسة الثلثين وفك طلاسم الباب المؤدي الى قصر السلام، بغية الانتقال الى المرحلة الاخيرة من مسلسل الاستحقاقات الانتخابية وحسم مكلف رئاسة الوزراء و كابينته الحكومية.

وتابعت ان الاطار التنسيقي يسعى الى ، تحقيق التوافق وإشراك جميع القوى السياسية، وهو المبدأ الذي أشار فيه نائب عن دولة القانون ،مؤكدا ان (الكرة في ملعب البيت الكردي لاختيار مرشح رئاسة الجمهورية ،وان الإطار يعمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين المعنيين بهذا الامر).
بدوره ،اكد عضو بالاتحاد الوطني الكردستاني ان (العلاقة بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد تختلف عن طبيعة العلاقة داخل البيتين السني والشيعي).
لكن النائب محمد الزيادي ،اكد ان (الإطار وضع جميع الخطوات والاليات التي تضمن معالجة الانسداد السياسي، وتم رسم خارطة طريق في اجتماعاته بغية التوجه نحو تشكيل الحكومة، وسيتم بعد العطلة التشريعية الذهاب الى حسم منصب رئيس الجمهورية ومن ثم تكليف مرشح الكتلة الاكبر لمنصب رئيس مجلس الوزراء).
من جانبه ، راى عضو إئتلاف دولة القانون أحمد السوداني، أن تحالف السيادة حسم أمره بالانضمام الى الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة. وقال في تصريح امس (أعتقد بأن تحالف السيادة حسم أمره بالانضمام إلى التنسيقي ،وباقي الكتل قريبة من الإطار لتشكيل الحكومة المقبلة)،.

واضاف (بقي لدينا قضية الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض المستقلين، حيث مازال موقفهم النهائي غير محدد، كما أعتقد أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سيذهب مع التنسيقي)،بحسب تعبيره. نصب والمرشح الدكتور برهم صالح./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام