الصحف تهتم بتطورات ملف المياه وخلفيات وآثار انسحاب الشركات النفطية من اقليم كردستان
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الثلاثين من حزيران ، بتطورات ملف المياه وخلفيات وآثار انسحاب الشركات النفطية من اقليم كردستان .. ومواضيع اخرى .
عن موضوع المياه قالت صحيفة / الزمان / :" افصحت وزارة الموارد المائية عن تفاصيل مباحثاتها مع الجانبين التركي والايراني بشأن الحصص المائية.
واشارت بهذا الخصوص الى قول المتحدث باسم الوزارة علي راضي :" ان ملف المياه مهم جدا بسبب الشح الكبير الناتج من سياسات دول المنبع، اضافة الى تأثره بموضوع التغيرات المناخية".
واضاف راضي :" ان الملف له صلة مباشرة بالامن المائي والغذائي،وان المفاوضات بشأن المياه مع دول المنبع والاعالي ليست وليدة اللحظة، انما هي ملفات طويلة منذ اعوام".
واوضح المتحدث :" ان الملف يأخذ محورين مهمين بينهما ما يتعلق بايرادات العراق الرئيسة التي تتركز في نهري دجلة والفرات ،وكذلك الايرادات او الانهر الواردة من الجارة ايران".
واشار الى :" ان دول المنبع والاعالي توسعت كثيرا في انشاء السدود الخزنية ،وكذلك مشاريعها الاروائية ،مما تسبب في انخفاض الايرادات المائية للعراق، فضلا عن النمو السكاني الكبير الحاصل على طول حوض النهر ،ولاسيما في مناطق دول المنبع ، وهذان عاملان مؤثران على تدفقات المياه".
وتابع :" ان العراق، هو اكثر البلدان تأثرا باعتباره دولة مصب ،ودائما ما يؤكد في مفاوضاته على ضرورة تقاسم الضرر خلال موسم الشح المائي، وما زلنا ننتظر من الجانب التركي تطبيق الوعود التي تم الاتفاق بشأنها خلال اللقاءات التي اجراها الوزير مهدي رشيد الحمداني ومن بينها انشاء مركز بحثي وتوقيع بروتوكول يتعلق باطلاقات مائية في نهر دجلة".
وفي الملف النفطي ، تابعت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، خلفيات انسحاب الشركات النفطية من اقليم كردستان وتأثيره على الاقتصاد العراقي .
ونقلت / الزوراء / عن الخبير النفطي حمزة الجواهري، قوله :" ان انسحاب الشركات جاء بسبب قرار المحكمة الاتحادية"، مبينا :" ان الشركات المنسحبة كلها امريكية، ويبدو ان هناك توجيها امريكيا لان المسألة تتعلق بالدستور وقرار المحكمة الاتحادية غير قابل للاستئناف او النقض وحكمه حكم الدستور، وبالتالي عدم الاعتراف به يعد تمردا على الشرعية الدستورية بالبلد ".
واضاف الجواهري :" هناك شركات مثل اكسون موبيل وكيفون ، وهي شركات لتطوير الحقول ولديها عقود مشاركة بالانتاج ، والشركات الاخرى التي هي هالبرتون وبيكر نيوز شلمبركر هي شركات خدمات للحقول النفطية وبدونها لا يمكن تطوير الحقول ".
وتابع القول :" جاء قرار المحكمة الاتحادية وجاء توجيه من وزارة النفط الى جميع الشركات الموجودة في الاقليم وايضا الشركات المشترية للنفط بالخارج بان يمتنعوا عن الشراء، واذا لم يخرجوا فانهم سيدرجون ضمن القوائم السوداء، وبالتالي يحرمون من اي عمل موجود بالعراق"، لافتا الى انهم لا يريدون التضحية بهذا العدد من الحقول، فلدينا 19 حقلا الآن تحت التطوير وبعضها حقول اكبر من العملاقة وبعضها عملاقة ،والباقي هي كلها حقول كبيرة، وعمليات التطوير هذه هم يريدونها ويعملون عليها، اما في الاقليم فلا يوجد سوى حقل او اثنين وهي صغيرة جدا ".
وعن تأثير ذلك على اقتصاد العراق، اكد الجواهري :" ان هذا جيد بالنسبة لنا، فالمفروض ان تعود جميع هذه الحقول الى الحكومة الاتحادية حتى تديرها، وان استمرار الاجراءات الحكومية سوف يضطر الاقليم للاذعان لهذه القرارات وخصوصا التي تتعلق بالمحكمة الاتحادية".
في الشأن السياسي واصلت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، متابعة تطورات الخلاف بين الحزبين الكرديين على منصب رئاسة الجمهورية .
وقالت بهذا الخصوص :" بينمــا باتــت الصــورة اوضح فــي البيتين الشــيعي والســني ازاء المضــي بالاســتحقاقات الدســتورية والانتخابية، يبدو ان كرة الاختلاف والتباين عادت مــن جديد الــى البيــت السياســي الكــردي".
واضافت / الصباح / :" رغم لغة التصريحات المطمئنة في الفترة الماضية، الا ان الاختلاف والاصرار على المواقف ظهرا مرة اخرى في تصريحات الحزبــين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي، ليكون الترجيح ان بغداد والتصويت تحت قبة البرلمان سيحســمان فوز المرشح الاوفر حظاً بالمنصب ".
واشارت الى قول المحلل السياسي، محمود الهاشمي ": ان التفاهمــات بين الاطار التنســيقي وحلفائــه وصلــت الــى نقطتــين اساســيتين؛ الاولى انــه لابد ان يتــم الانتهــاء من قــرار اختيــار رئيس الجمهورية، بينما يشــير الاكراد الى انه شــأن كردي ويمكن ان نتفاهــم عليه لاحقاً ،وعلى الشــيعة ان يتفاهموا بينهــم على رئيــس وزراء، بينما يعد ذلك مخالفاً لمنطق الدستور ومسار الاستحقاقات، اذ ان منصب رئيس الجمهوريــة يجب ان يمرر اولا ويدعو الى جلســة لمجلس النــواب ويكلــف (الكتلة الاكبر) بترشــيح رئيس الــوزراء وبعدها الكابينــة الوزارية والمصادقة عليها".
واضاف :" ان الكرد لم يتوصلوا الى نتيجة بخصوص منصــب رئيــس الجمهوريــة، وربما هنــاك رأي تم طرحه من قبل الاطار وهو ان يبقى مرشــح الاتحاد الوطنــي برهم صالــح ويبقى مرشــح الديمقراطي ريبــر احمد ويتــم التصويــت عليهما داخــل مجلس النــواب، ومــن يحصــل على اعلــى الاصــوات يفوز برئاسة الجمهورية".
فيما قــال عضــو الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، مهــدي عبــد الكريــم ، بحسب الصحيفة :" ان الحزبــين الاتحــاد والديمقراطي ، في حال عدم اتفاقهما على مرشــح معين لتقديمــه الى البرلمــان للتصويت عليه ، فانهما ســيذهبان الى بغداد منفردين بمرشــحيهما، حيث سيكون مجلس النواب هو الفيصل لتمرير احد المرشحين"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع المياه قالت صحيفة / الزمان / :" افصحت وزارة الموارد المائية عن تفاصيل مباحثاتها مع الجانبين التركي والايراني بشأن الحصص المائية.
واشارت بهذا الخصوص الى قول المتحدث باسم الوزارة علي راضي :" ان ملف المياه مهم جدا بسبب الشح الكبير الناتج من سياسات دول المنبع، اضافة الى تأثره بموضوع التغيرات المناخية".
واضاف راضي :" ان الملف له صلة مباشرة بالامن المائي والغذائي،وان المفاوضات بشأن المياه مع دول المنبع والاعالي ليست وليدة اللحظة، انما هي ملفات طويلة منذ اعوام".
واوضح المتحدث :" ان الملف يأخذ محورين مهمين بينهما ما يتعلق بايرادات العراق الرئيسة التي تتركز في نهري دجلة والفرات ،وكذلك الايرادات او الانهر الواردة من الجارة ايران".
واشار الى :" ان دول المنبع والاعالي توسعت كثيرا في انشاء السدود الخزنية ،وكذلك مشاريعها الاروائية ،مما تسبب في انخفاض الايرادات المائية للعراق، فضلا عن النمو السكاني الكبير الحاصل على طول حوض النهر ،ولاسيما في مناطق دول المنبع ، وهذان عاملان مؤثران على تدفقات المياه".
وتابع :" ان العراق، هو اكثر البلدان تأثرا باعتباره دولة مصب ،ودائما ما يؤكد في مفاوضاته على ضرورة تقاسم الضرر خلال موسم الشح المائي، وما زلنا ننتظر من الجانب التركي تطبيق الوعود التي تم الاتفاق بشأنها خلال اللقاءات التي اجراها الوزير مهدي رشيد الحمداني ومن بينها انشاء مركز بحثي وتوقيع بروتوكول يتعلق باطلاقات مائية في نهر دجلة".
وفي الملف النفطي ، تابعت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، خلفيات انسحاب الشركات النفطية من اقليم كردستان وتأثيره على الاقتصاد العراقي .
ونقلت / الزوراء / عن الخبير النفطي حمزة الجواهري، قوله :" ان انسحاب الشركات جاء بسبب قرار المحكمة الاتحادية"، مبينا :" ان الشركات المنسحبة كلها امريكية، ويبدو ان هناك توجيها امريكيا لان المسألة تتعلق بالدستور وقرار المحكمة الاتحادية غير قابل للاستئناف او النقض وحكمه حكم الدستور، وبالتالي عدم الاعتراف به يعد تمردا على الشرعية الدستورية بالبلد ".
واضاف الجواهري :" هناك شركات مثل اكسون موبيل وكيفون ، وهي شركات لتطوير الحقول ولديها عقود مشاركة بالانتاج ، والشركات الاخرى التي هي هالبرتون وبيكر نيوز شلمبركر هي شركات خدمات للحقول النفطية وبدونها لا يمكن تطوير الحقول ".
وتابع القول :" جاء قرار المحكمة الاتحادية وجاء توجيه من وزارة النفط الى جميع الشركات الموجودة في الاقليم وايضا الشركات المشترية للنفط بالخارج بان يمتنعوا عن الشراء، واذا لم يخرجوا فانهم سيدرجون ضمن القوائم السوداء، وبالتالي يحرمون من اي عمل موجود بالعراق"، لافتا الى انهم لا يريدون التضحية بهذا العدد من الحقول، فلدينا 19 حقلا الآن تحت التطوير وبعضها حقول اكبر من العملاقة وبعضها عملاقة ،والباقي هي كلها حقول كبيرة، وعمليات التطوير هذه هم يريدونها ويعملون عليها، اما في الاقليم فلا يوجد سوى حقل او اثنين وهي صغيرة جدا ".
وعن تأثير ذلك على اقتصاد العراق، اكد الجواهري :" ان هذا جيد بالنسبة لنا، فالمفروض ان تعود جميع هذه الحقول الى الحكومة الاتحادية حتى تديرها، وان استمرار الاجراءات الحكومية سوف يضطر الاقليم للاذعان لهذه القرارات وخصوصا التي تتعلق بالمحكمة الاتحادية".
في الشأن السياسي واصلت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، متابعة تطورات الخلاف بين الحزبين الكرديين على منصب رئاسة الجمهورية .
وقالت بهذا الخصوص :" بينمــا باتــت الصــورة اوضح فــي البيتين الشــيعي والســني ازاء المضــي بالاســتحقاقات الدســتورية والانتخابية، يبدو ان كرة الاختلاف والتباين عادت مــن جديد الــى البيــت السياســي الكــردي".
واضافت / الصباح / :" رغم لغة التصريحات المطمئنة في الفترة الماضية، الا ان الاختلاف والاصرار على المواقف ظهرا مرة اخرى في تصريحات الحزبــين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي، ليكون الترجيح ان بغداد والتصويت تحت قبة البرلمان سيحســمان فوز المرشح الاوفر حظاً بالمنصب ".
واشارت الى قول المحلل السياسي، محمود الهاشمي ": ان التفاهمــات بين الاطار التنســيقي وحلفائــه وصلــت الــى نقطتــين اساســيتين؛ الاولى انــه لابد ان يتــم الانتهــاء من قــرار اختيــار رئيس الجمهورية، بينما يشــير الاكراد الى انه شــأن كردي ويمكن ان نتفاهــم عليه لاحقاً ،وعلى الشــيعة ان يتفاهموا بينهــم على رئيــس وزراء، بينما يعد ذلك مخالفاً لمنطق الدستور ومسار الاستحقاقات، اذ ان منصب رئيس الجمهوريــة يجب ان يمرر اولا ويدعو الى جلســة لمجلس النــواب ويكلــف (الكتلة الاكبر) بترشــيح رئيس الــوزراء وبعدها الكابينــة الوزارية والمصادقة عليها".
واضاف :" ان الكرد لم يتوصلوا الى نتيجة بخصوص منصــب رئيــس الجمهوريــة، وربما هنــاك رأي تم طرحه من قبل الاطار وهو ان يبقى مرشــح الاتحاد الوطنــي برهم صالــح ويبقى مرشــح الديمقراطي ريبــر احمد ويتــم التصويــت عليهما داخــل مجلس النــواب، ومــن يحصــل على اعلــى الاصــوات يفوز برئاسة الجمهورية".
فيما قــال عضــو الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، مهــدي عبــد الكريــم ، بحسب الصحيفة :" ان الحزبــين الاتحــاد والديمقراطي ، في حال عدم اتفاقهما على مرشــح معين لتقديمــه الى البرلمــان للتصويت عليه ، فانهما ســيذهبان الى بغداد منفردين بمرشــحيهما، حيث سيكون مجلس النواب هو الفيصل لتمرير احد المرشحين"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
