بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، الثالث والعشرين من نيسان ، بملفي الجفاف الذي يضرب العراق والتلوث البيئي ، ودور وزارتي الموارد المائية والبيئة في التعامل مع هاتين المشكلتين .

صحيفة / الزمان / تابعت حالة الجفاف التي يمر بها العراق وانخفاض الخزين المائي فيه والاجراءات المتخذة للتقليل من اثره .

واشارت بهذا الخصوص الى تأكيد وزارة الموارد المائية ،انخفاض مخزون المياه في العراق الى النصف مقارنة بالعام الماضي، نتيجة شح الامطار وانخفاض واردات الانهار من دول الجوار.

واوضح وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني ، بحسب الصحيفة :" ان المشاريع الايرانية تحرم العراق من 20 بالمئة من ايراداته المائية وستتسبب بدمار كبير".

واضاف الوزير :" ان العراق لديه عجز مائي يصل الى 65 بالمئة عن الخزين الماضي، وايران قطعت اكثر من 90 بالمئة من الروافد المشتركة بين البلدين"، مؤكدا :" ان العراق سيعتمد خطة متقشفة وتقنين الزراعة الصيفية ،نتيجة لانحسار الايرادات، وهذا شيء طبيعي ، وهذه ليست المرة الاولى التي تحصل في العراق ان يمر بحالة جفاف، لكن للمرة الاولى يتكرر هذا الجفاف في ثلاثة مواسم، لذلك علينا ان نأخذ حذرنا ونفكر بالمرحلة القادمة لتأمين مياه الشرب والاستخدامات الاخرى".

فيما نقلت / الزمان / عن مستشار الوزارة عون ذياب قوله :" ان الخزين المائي المتاح هو اقل بكثير مما لدينا العام الماضي بنحو 50 بالمئة بسبب قلة الامطار و الواردات القليلة من دول الجوار" .

وتابع ذياب :" ان اعوام الجفاف المتعاقبة هي 2020 و2021 و2022، وكل ذلك كان له تأثير قوي على الوضع في العراق. وهذا الانخفاض يعطينا تحذيرًا لكيفية استخدام المياه خلال الصيف المقبل و خلال الموسم الشتوي . واخذنا بنظر الاعتبار تلك العوامل ونخطط وفقًا لهذه المعطيات للموسم الزراعي".

وعن موضوع التلوث البيئي قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" اقرت وزارة البيئة ان التلوث المتراكم على مدى سنوات في بغداد والمدن المكتظة سكانياً لا يمكن السكوت عنه. وأن الملوثات قد تجاوزت الخطوط الحمر".

واضافت :" ان وزارة البيئة اقترحت انشاء عاصمة ادارية جديدة تنقل فيها جميع انشطة الدولة ".

ونقلت / الصباح / عن مدير مكتب بيئة العراق للاستشارات علي اللامي قوله :" ان اسباب التلوث البيئي كثيرة وخـاصـة فـي المحافظات المزدحمة (بغداد والبصرة والموصل) وتعود الى افتقار المناطق للخدمات مع زيادة الوحدات السكنية في ظل عدم تلبية الحكومة السابقة او الحالية للمتطلبات البيئية والصحية الآمنة".

واضاف اللامي :" ادى هذا الاكتظاظ الى مشكلات كبيرة ، منها الضغط على الخدمات والمخلفات الصلبة وعدم وجود مناطق محددة لجمع النفايات، اضافة الى عدم وجود مركبات بشكل فوري لنقل النفايات المجمعة بشكل مؤقت في المناطق ومن ثم نقلها الى مواقع الطمر".

وتابع انه :" لا يمكن غض النظر عن (المولدات) في المناطق السكنية والتي شكلت سبباً رئيساً في تلوث الهواء، اضافة الى تراجع البنى التحتية لبعض شبكات الصرف الصحي نتيجة للضغط وتعرضها للكسر واختلاط مياه الشرب مع مياه الصرف الصحي، وهذا دليل لعدم وجود تخطيط وان الدولة لم تقم بواجبها".

واوضح :" ان موضوع الجفاف وقلة الـوارد المائي من المشكلات البيئية الخطيرة، فلا يوجد ترشيد حكيم في استخدام المياه سواء على المستوى الشخصي أوعلى مستوى الري".

وفي ما يتعلق بوزارة البيئة، اكد اللامي :" ان الوزارة انشئت في العهد الجديد بعد سقوط النظام السابق، وعدد ملاكاتها لا يتجاوز 3 أو 4 آلاف فني، ومهماتها مختلفة كجهة رقابية تضع التشريعات وتحاسب على تطبيقها "، مبينا :" ان الكثير من الخلل مصدره المؤسسات الحكومية، ووزارة البيئة ترفع الدعاوى القضائية ولكن لا توجد وسائل ردع فعالة".

واشار الى :" ان مقترح انشاء عاصمة ادارية جديدة لمقرات الحكومة ، يرافقها سكن حديث في الاقـل يمكن ان يسهم بجزء من الحل"./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام