الصحف تتابع الجدل حول قانوني الامن الغذائي والموازنة والخلاف بين الحكومة المركزية والاقليم حول ملف النفط
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثامن عشر من نيسان ، الجدل المستمر حول قانوني الدعم الطارئ للامن الغذائي والموازنة ، والخلاف بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان حول ملف النفط .. وقضايا اخرى .
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت موقف تحالف / تصميم / من قانوني الدعم الطارئ والموازنة . وقالت بهذا الخصوص :" اكد تحالف تصميم، انه لا يحق لحكومة تصريف الاعمال ارسال قانوني الموازنة والدعم الطارئ للبرلمان".
ونقلت عن رئيس التحالف النائب عامر الفائز:" ان حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها ان تقوم باي عمل يحمل الحكومة القادمة اعباء مالية نتيجة لاعمالها".
واضاف الفائز :" ان الموازنة فيها خطة ومنهج سنوي ، واذا الحكومة استبدلت فالحكومة القادمة كيف لها ان تعمل وفق رؤية وبرنامج يختلف ، لذلك قانونا لا يحق لهذه الحكومة ان تقدم موازنة".
وتابع:" حتى قانون الدعم الطارئ لا يحق للحكومة تقديمه لانها حكومة تصريف اعمال ، ولانه ايضا فيه اعباء مالية ويحمل الحكومة اعباء ، وربما لا يتماشى مع رؤية ومنهج الحكومة القادمة ، فهذا بحد ذاته مخالفة قانونية ".
من جهته، قال النائب المستقل هادي السلامي في حديث لـ / الزوراء / :" ان خزين الحنطة في العراق بدأ بالنفاد حسب تقارير وزارة التجارة ، والشركة العامة للمواد الغذائية باتت تشتري المواد الغذائية بالدين لعدم توفر الاموال" ، لافتا الى :" ان مصروفات حاكمة لابد من توفر الاموال لها كالامن الغذائي والصحي والكلور والادوية لبعض الامراض السرطانية وغيرها من القضايا الاخرى".
واضاف: " نحن مقبلون على ازمة غذائية عالمية ، حيث ان الحرب الروسية الاوكرانية ولدت مشاكل باغلب المواد الغذائية والزيوت وامور اخرى يتم استيرادها من روسيا واوكرانيا، فلا بد من تمرير قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والصحي فقط لحين استكمال الحكومة و ارسال الموازنة ".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت موضوع الخلاف بين الحكومة المركزية واقليم كردستان في ملف النفط .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" جددت وزارة النفط التمسك بشروطها التي سلمتها الى وفد حكومة كردستان بشأن حل الخلافات على ملف ادارة الثروة الطبيعية من اجل تكييفها مع القانون، فيما جددت اربيل رفضها مقترح مراجعة عقود الاقليم وتأسيس شركة تدار من بغداد".
ونقلت عن وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل :" ان المفاوضات بشأن حل أزمة عقود كردستان وفق الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بحاجة إلى تنازل متبادل من الطرفين"، مشيرا الى تسليم خطة الوزارة لحل أزمة ملف النفط في اقليم كردستان الى وفد حكومة الاقليم الأسبوع الماضي.
واوضح :" ان الخطة تقوم على ثلاث نقاط هي مراجعة العقود وتكييفها قانونيا ، ومعالجة الاختناقات ، وتأسيس شركة كردستان في أربيل لتكون هي الطرف الأول للصناعة النفطية في الإقليم ".
وتابع الوزير :" ان 50 بالمئة من شروط الوزارة متفق عليها مع الإقليم ،ونحن مصرون على المضي بهذه الشروط ، وأن 80 بالمئة من عقود كردستان النفطية مع الشركات العالمية صحيحة ونعمل على حل 20 بالمئة منها والزمن كفيل بحلها ، ويجب على جميع الأطراف التنازل أمام مطالب الآخرين ، مراعاة لمصلحة الشعب".
فيما نقلت / الزمان / قول عضو وفد حكومة الاقليم المفاوض الذي زار بغداد قبل ايام عبد الحكيم خسرو :" لم يكن الهدف من زيارة الوفد ، تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا، لأن حكومة الاقليم ردت بهذا الشـــأن على الحكومة الاتحادية بشكل رسمي ، حيث رأت اذا كـــــــــانت القضية تتعلق بهذا الجانب ،فنحن نرفض التفاوض على ذلك ، انما على أساس الدستور فقط".
واضاف خسرو :" ان الحكومة الاتحادية مقصرة في اصدار قانون النفط والغاز الاتحادي، ولو كان هذا القانون مشرعا لاستطعنا حل جميع المشاكل المتعلقة بشأن الملف"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت موقف تحالف / تصميم / من قانوني الدعم الطارئ والموازنة . وقالت بهذا الخصوص :" اكد تحالف تصميم، انه لا يحق لحكومة تصريف الاعمال ارسال قانوني الموازنة والدعم الطارئ للبرلمان".
ونقلت عن رئيس التحالف النائب عامر الفائز:" ان حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها ان تقوم باي عمل يحمل الحكومة القادمة اعباء مالية نتيجة لاعمالها".
واضاف الفائز :" ان الموازنة فيها خطة ومنهج سنوي ، واذا الحكومة استبدلت فالحكومة القادمة كيف لها ان تعمل وفق رؤية وبرنامج يختلف ، لذلك قانونا لا يحق لهذه الحكومة ان تقدم موازنة".
وتابع:" حتى قانون الدعم الطارئ لا يحق للحكومة تقديمه لانها حكومة تصريف اعمال ، ولانه ايضا فيه اعباء مالية ويحمل الحكومة اعباء ، وربما لا يتماشى مع رؤية ومنهج الحكومة القادمة ، فهذا بحد ذاته مخالفة قانونية ".
من جهته، قال النائب المستقل هادي السلامي في حديث لـ / الزوراء / :" ان خزين الحنطة في العراق بدأ بالنفاد حسب تقارير وزارة التجارة ، والشركة العامة للمواد الغذائية باتت تشتري المواد الغذائية بالدين لعدم توفر الاموال" ، لافتا الى :" ان مصروفات حاكمة لابد من توفر الاموال لها كالامن الغذائي والصحي والكلور والادوية لبعض الامراض السرطانية وغيرها من القضايا الاخرى".
واضاف: " نحن مقبلون على ازمة غذائية عالمية ، حيث ان الحرب الروسية الاوكرانية ولدت مشاكل باغلب المواد الغذائية والزيوت وامور اخرى يتم استيرادها من روسيا واوكرانيا، فلا بد من تمرير قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والصحي فقط لحين استكمال الحكومة و ارسال الموازنة ".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت موضوع الخلاف بين الحكومة المركزية واقليم كردستان في ملف النفط .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" جددت وزارة النفط التمسك بشروطها التي سلمتها الى وفد حكومة كردستان بشأن حل الخلافات على ملف ادارة الثروة الطبيعية من اجل تكييفها مع القانون، فيما جددت اربيل رفضها مقترح مراجعة عقود الاقليم وتأسيس شركة تدار من بغداد".
ونقلت عن وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل :" ان المفاوضات بشأن حل أزمة عقود كردستان وفق الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بحاجة إلى تنازل متبادل من الطرفين"، مشيرا الى تسليم خطة الوزارة لحل أزمة ملف النفط في اقليم كردستان الى وفد حكومة الاقليم الأسبوع الماضي.
واوضح :" ان الخطة تقوم على ثلاث نقاط هي مراجعة العقود وتكييفها قانونيا ، ومعالجة الاختناقات ، وتأسيس شركة كردستان في أربيل لتكون هي الطرف الأول للصناعة النفطية في الإقليم ".
وتابع الوزير :" ان 50 بالمئة من شروط الوزارة متفق عليها مع الإقليم ،ونحن مصرون على المضي بهذه الشروط ، وأن 80 بالمئة من عقود كردستان النفطية مع الشركات العالمية صحيحة ونعمل على حل 20 بالمئة منها والزمن كفيل بحلها ، ويجب على جميع الأطراف التنازل أمام مطالب الآخرين ، مراعاة لمصلحة الشعب".
فيما نقلت / الزمان / قول عضو وفد حكومة الاقليم المفاوض الذي زار بغداد قبل ايام عبد الحكيم خسرو :" لم يكن الهدف من زيارة الوفد ، تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا، لأن حكومة الاقليم ردت بهذا الشـــأن على الحكومة الاتحادية بشكل رسمي ، حيث رأت اذا كـــــــــانت القضية تتعلق بهذا الجانب ،فنحن نرفض التفاوض على ذلك ، انما على أساس الدستور فقط".
واضاف خسرو :" ان الحكومة الاتحادية مقصرة في اصدار قانون النفط والغاز الاتحادي، ولو كان هذا القانون مشرعا لاستطعنا حل جميع المشاكل المتعلقة بشأن الملف"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
