بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين، السابع من شباط ، " الغموض " بشأن انعقاد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، وتداعيات تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الاكبر .

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، قالت :" بات الغموض يلف مصير جلسة البرلمان المقررة، اليوم الاثنين، لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد ".

واضافت :" ما ان استفاق المشهد السياسي من صدمة مقاطعة الكتلة الصدرية للجلسة، حتى حدثت صدمة جديدة أمس الأحد تتمثل بإصدار المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً مؤقتاً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني للمنصب الرئاسي، لتدخل العملية السياسية برمتها في المجهول والترقب برغم توقع الاطار التنسيقي انفراجة في اللحظات الاخيرة ".

وتابعت / الصباح / :" برغم صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بايقاف اجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، الا انه لم يصدر حتى ساعة اعداد هذا التقرير أي بيان أو رد فعل من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي قدم زيباري مرشحاً رسمياً، ويبقى السؤال: (هل تم تعليق جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفق الأمر الولائي للمحكمة؟ أم هي ماضية ولا علاقة لها به؟).

فيما ركزت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، على تأكيد الاتحاد الوطني الكردستاني تمسكه بترشيح، برهم صالح، لمنصب رئيس الجمهورية، و انه الاقرب لتولي المنصب .

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، طارق جوهر، في تصريح لـ / الزوراء / :" ان مرحلة الانسداد السياسي التي يمر بها البلد لن تتم معالجتها من دون المفاوضات والحوارات لا سيما بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الاكبر عددا في البرلمان".

واضاف :" ان موضوع تسمية المناصب لا يتعلق فقط بالاتحاد وإنما هو جزء من العملية السياسية التي من المفترض أن يتم التوافق والاتفاق على رسم خارطتها بين القوى السياسية الممثلة للمكونات، كردية وشيعية وسنية ".

واشار جوهر الى: " ان هناك تعمقاً في الخلافات سواء كانت في البيت الشيعي أو الكردي، وبدأت العملية بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، ويفترض أن ينتخب رئيس الجمهورية في السابع أو الثامن من شباط الجاري قبل تكليفه لمرشح رئاسة الوزراء لتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوماً "، مبينا :" ان المحكمة الاتحادية شددت على وجوب ان يحظى التصويت في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بوجود نصاب ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب، وهذا خلق جواً جديداً للعملية السياسية، وفي حال قوطعت الجلسة من جزء أكبر من الثلث فإنها لن تعقد".

فيما نقلت / الزوراء / عن عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، قوله :" ان تفسير المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الاكبر وجلسة انتخاب رئيس الجمهورية غيّر الكثير من المفاهيم والتحالفات"، مبينا:" ان هذا التفسير سوف يجعل التحالف الثلاثي الذي استطاع ان يمرر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في الجلسة الاولى لا يستطيع في الجلسة الثانية لأنه الآن لا توجد كتلة أكبر وموضوعها الآن متوقف على الحوارات".

واضاف:" ان عملية التحالفات هي التي ستحدد كيفية التوافق على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء القادم ".

اما صحيفة / الزمان / فقد قالت :" تراوحت توقعات المحللين بين انعقاد جلسة مجلس النواب ، اليوم الاثنين، لاختيار رئيس جمهورية جديد، وعدم انعقادها، أما يسبب عدم اكتمال النصب القانوني، أو الوصول الى صفقة ترجئ الجلسة لايام ريثما يتم التوافق على المرشح للمنصب".

واضافت الصحيفة :" اعاد الاتصال بين رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأمل بتمرير هذا الاستحقاق الدستوري، برغم توقعات ترى في التحالف الثلاثي ثغرات تمنعه من الانفراد بالقرار لما يمثل من محاولة عزل جزء من مكونين اساسيين في العملية السياسية".

وتابعت :" تحت ضغط الوقت ومطالب الشارع يبدو الخيار صعباً بالنسبة للقوى التي تعتقد بامكانها تمرير الاستحقاق الدستوري اليوم، وتلك التي تعارضها وترى في مبادرة البارزاني و اصرار الصدر على عدم قبول اي شكل من اشكال اللقاء برئيس دولة القانون نوري المالكي عقدة تسببت بانسداد سياسي".

واشارت / الزمان / الى قول النائب مشعان الجبوري :" ان النصاب في الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية لن يتحقق ، وسيعلن مجلس النواب عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا ، ولن يسمح للمرشحين السابقين بالترشح ثانية، وسيصبح رئيس الجمهورية من يسميه البارزاني مرشحاً جديداً عن الحزب الديمقراطي الكردستاني"./ انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام