بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء السادس عشر من شباط بقانون المحكمة الاتحادية ومفاوضات الوفد الكردي بشان حصة الاقليم بالموازنة.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بقانون المحكمة الاتحادية واسباب عدم حسمه ونقلت عن عضو اللجنة القانونية، النائب حسين علي العقابي، قوله ”: ان تأخير تشريع او تعديل قانون المحكمة الاتحادية أمر غير سليم في جسد الدولة. لافتا الى: انه لا يمكن ان تعطل المحكمة الاتحادية لحظة واحدة على الاطلاق، إلا انها تعطلت لأشهر عن اجراء اختصاصاتها الدستورية.

واضاف: ان تعطيل المحكمة الاتحادية يعد مخالفة وانتهاكا صارخا للدستور. مؤكدا: ان القوى السياسية المتنفذة والقابضة على زمام القرار السياسي في الدولة العراقية وفي المؤسسات الدستورية سواء في الحكومة او مجلس النواب يبدو ان لديها حسابات اخرى، وتراهن على عامل الوقت حتى لو ادى ذلك الى تعطيل مؤسسة دستورية حيوية ألا وهي المحكمة الاتحادية.

واشار الى: ان جميع الامور منجزة على مستوى التشريع، فكل الخيارات تم حسمها سواء كان بتعديل الامر رقم 30 لسنة 2005 او بتشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية. مؤكدا: ان كل الخيارات جاهزة وناجزة تشريعيا وفنيا.واوضح: انه في حال عدم التوصل لاتفاق لا يمكن تعطيل الامور. مبينا: ان القوى السياسية لديها حسابات اخرى مرتبطة بالتمثيل داخل المحكمة الاتحادية وطبيعة الاشخاص داخلها، وبعض الاطراف تحاول ان تتمدد من خلال الاشخاص وليس من خلال القانون او التشريع .

وتابع: حيث ان تلك القوى تعمل على تغيير اعضاء المحكمة الاتحادية بمسميات جديدة واشخاص جدد تكون اقرب لهم وولاء الاعضاء الجدد ينتمون لهذه القوى السياسية المتنفذة، لذلك تراهن على عامل الوقت وتعمل على تعطيل الحياة الدستورية في الدولة العراقية لكي تصل الى هذا المنال.

ومضى بالقول: نأمل من القوى الوطنية في الدولة ان تكون حريصة كل الحرص على اقرار التعديل او التشريع الجديد لقانون المحكمة الاتحادية، وإبعاد المحكمة عن المحاصصة السياسية والضغوط خدمة للصالح العام.
من جهته، ذكر الخبير القانوني، علي التميمي، انه من دون تشريع قانون المحكمة الاتحادية أو تعديل قانونها ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ فلا فائدة من الانتخابات لأنها هي من تصادق على نتائج الانتخابات، وهي تعاني نقصا في تشكيلتها.واضاف: ان تشكيلة المحكمة الاتحادية تعاني عدم اكتمال نصابها بعد إلغاء المادة ٣ من قانونها والتي كانت تتيح ترشيح أعضاء المحكمة من مجلس القضاء إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم، وقد ألغت المحكمة الاتحادية هذه المادة .

واوضح: إن المادة ٥ من قانونها توجب ان تعقد جلسات المحكمة بحضور كامل هيئة المحكمة، وبعكسه تكون قراراتها غير صحيحة. لافتا الى: أن المحكمة الاتحادية هي من يصادق على النتائج النهائية للانتخابات، فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على اي انتخابات.

ورأى: ان الحل بأن يقوم مجلس النواب بتشريع قانون بالعودة إلى المادة ٣ من قانون المحكمة الاتحادية مع تعديل المادة ٣ بحيث يكون ترشيح الأعضاء مشتركا بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بالتشاور، لان تشريع قانون المحكمة الاتحادية صعب، إذ يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس، وهذا صعب وفق المادة ٩٢ دستور.



وبشان مفاوضات الوفد الكري قالت صحيفة الصباح ان الوفد المفاوض لحكومة اقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم، استانف امس الاثنين، اجتماعاته في بغداد بشأن الموازنة.

الصحيفة نقلت عن عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا قوله ان «الوفد سيجتمع مع النواب الكرد في اللجنة المالية النيابية ويناقش المواد الخاصة بحصة اقليم كردستان من الموازنة».

بدوره، أعرب عضو اللجنة محمد إبراهيم، عن أمله بتوصل الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق ضمن الأطر الدستورية والقانونية، في وقت يستضيف فيه رئيس الجمهورية اجتماعاً بين اللجنة المالية ووفد من كردستان.

وقال إبراهيم: إن “المسؤولين في كردستان متخوفون من عدم التوصل إلى اتفاق مع بغداد، وتمرير مشروع قانون موازنة 2021 بالأغلبية من دون مشاركة القوى الكردستانية».

وأضاف أن “المالية النيابية تأمل أن يتوصل الجانبان الى اتفاق من دون الذهاب إلى تمرير الموازنة بالأغلبية”، لافتا إلى أن “الاتفاق بين بغداد وأربيل يجب أن يكون ضمن الأطر الدستورية والقانونية».
وبين أن “الطرفين في حال توصلا الى اتفاق سنعمل على تضمينه في مشروع قانون الموازنة ونطرحه داخل البرلمان للتصويت على المشروع».
من جانبه اكد النائب منصور البعيجي أن، “تأخير إقرار الموازنة إلى الآن بسبب عدم الوصول إلى صيغة لإنهاء مشكلة حصة الإقليم، أمر غير مقبول وتتحمله الجهات التي تؤخر إقرار الموازنة حتى الآن والبلد يتعرض لأزمات كبيرة بسبب عدم إقرار الموازنة وما تحمله من تبعات كارثية لعدم إقرارها».


وعن السلالة المتحورة لفايروس كورونا نقلت صحيفة الزمان عن وزارة الصحة والبيئة، اعلانها دخول السلالة المتحورة لفايروس كورونا الى العراق، رسميا بعد رصد حالات اصابة جديدة بين الاطفال ، وسط تحذير ومخاوف من تفشي غير مسبوق للجائحة في ظل تهاون المواطنين بأجراءات الوقاية، مؤكدة تعليق جميع الانشطة الرياضية لمواجهته خلال الوقت الراهن.

الصحيفة نقلت عن الوزير حسن التميمي، دعوته الى المواطنين للحذر الشديد بعد ظهور السلالة الجديدة من كورونا في العراق.

وقال التميمي خلال مؤتمر امس حضره وكيلا الوزارة جاسم الفلاحي وهاني موسى ، إن (الصحة وفرت جميع الامكانيات لمواجهة جائحة كورونا ، وندعو المواطنين للحذر الشديد بعد ظهور السلالة الجديدة في البلاد)، .

واضاف ان (الوزارة سجلت إصابات جديدة بفايروس كورونا للأطفال)، مشيراً إلى أن (الوباء الجديد يمكن ان يصيب الاطفال وتم تسجيل حالات عدة )، .

وتابع ان (الحظر سيكون صحياً والتزام المنازل سيقلل من الإصابات)، مؤكدا أن (الفرق الصحية ستنزل إلى الشارع ابتداء من اليوم وهناك تنسيق مع نقابة الصيادلة لمراقبة أسعار الكمامات في الاسواق).
بدوره ، اكد المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح امس ان (الحالات المسجلة بالسلالة الجديدة من كورونا في العراق هي من نفس السلالة التي شخصت في بريطانيا)، .
وتابع انه (جميع الانشطة التي تتضمن تجمعات تؤجل في الوقت الراهن وتمنع حسب قرارات اللجنة العليا التي صدرت بها اوامر تنفيذية من الامانة العامة لمجلس الوزراء من ضمنها المباريات والالعاب بمختلف انواعها)، مشيرا الى ان (القرار عام ويشمل جميع المباريات وليس هناك اي استثناء في الوقت الراهن)./انتهى







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام