النزاهة توصي بإلغاء دور الوسيط في إلاعلانات الحكومية ونقابة الصحفيين تبدي استعدادها لوضع آليةٍ مُحكَمَةٍ لمنع التلاعب بنشر الإعلانات
بغداد/ نينا / اِقترحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، قيام الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء بتوجيه الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والمحافظات كافة بالاعتماد على الموقف الدوريِّ بالصحف المُعتمدة الذي يُرسَلُ إليهم من نقابة الصحفيّين العراقيّين بخصوص إحالة إعلانات تلك الوزارات والجهات؛ لضمان شفافيَّة الإعلان عن المُزايدات والمناقصات الحكوميَّة.
وأوصى فريق عمل دائرة الوقاية في الهيئة بإلزام الدوائر الحكوميَّة بدفع مبلغ الإعلان عن طريق (صكٍّ) مُعنونٍ إلى الصحيفة التي رسا عليها الإعلان وبشكلٍ مُباشرٍ، مُشيرا ، في تقريرٍ أعدَّه حول الزيارات التي قام بها إلى (وزارة التخطيط – دائرة العقود الحكوميَّة، ووزارة الثقافة – دار الكتب والوثائق، ونقابة الصحفيِّين العراقيِّين)، واللقاء بالمسؤولين فيها، وأهميَّة قيام نقابة الصحفيّين العراقيِّين بإرسال مُوقفٍ بالصحف المُعتمدَة لديهم والمُستمرة في الإصدار إلى ديوان الرقابة الماليَّة الاتّحاديِّ؛ لغرض اعتمادها عند تدقيق الإجراءات الخاصَّة بالإعلان عن المُناقصات والعقود الحكوميَّة.
والتقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ولجنتي النزاهة والثقافة النيابيَّتين ومكاتب وزيري الثقافة والتخطيط ورئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي، اقترح إلغاء دور الوسيط في الإعلانات وإرسالها بشكلٍ مباشرٍ إلى الصحف التي تنطبق عليها تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة وضوابط إجراءات الإعلان عن المُناقصات والإحالة رقم (2) لسنة 2014 الصادرة عن وزارة التخطيط ، فضلاً عن توفُّر شروط مزاولة العمل الصحفيِّ فيها.
ودعا التقرير ، إلى قيام نقابة الصحفيّين بإيجاد آليةٍ مُعيَّنةٍ تُوضحُ من خلالها عمليَّة توزيع الإعلانات على الصحف المُعتمدة بشكلٍ عادلٍ وإعمامها على المُؤسَّسات الحكوميَّة كافة وبشكلٍ دوريٍّ، إضافة إلى إعادة النظر باستمارة الاعتماد السنويّ التي تصدرها، ووضع شروطٍ شديدةٍ وصارمةٍ تجاه الصحف المُتلكئة، وعدم منح تجديد الاعتماد السنويِّ لأيَّة صحيفةٍ إلا بعد جلبها كتاب تأييدٍ من دار الكتب والوثائق يُؤيِّدُ استمرارها بالإيداع.
وأبدى نقيب الصحفيِّين مؤيد اللامي استعداد النقابة لاعداد آليةٍ مُحكمَةٍ؛ لمنع التلاعب في نشر الإعلانات، وتمكين الصحفيِّين من أداء رسالتهم الصحفيَّة بمهنيَّةٍ وشفافيَّةٍ بما يخدم المصلحة العامَّة.
كما أكَّد التقرير ، على قيام مديري أقسام الإعلام في الوزارات والتشكيلات الحكوميَّة بمتابعة أكثر الصحف اليوميَّة انتشاراً، وتقديم موقفٍ دوريٍّ بذلك إلى رئيس الدائرة عند الحاجة إلى إصدار إعلان بالعقود والمُناقصات الحكوميَّة.
بدوره، أكَّد مدير دائرة العقود الحكوميَّة في وزارة التخطيط إصدار إعماماتٍ بخصوص الضوابط التي تحكم السيطرة وتمنع التلاعب بنشر الإعلانات الخاصَّة بالعقود والمُناقصات الحكوميَّة في الصحف الرسميَّة، فيما أشار المدير دار الكتب والوثائق في وزارة الثقافة إلى أن مهمَّة الدائرة تقتصر على منح (رقم إيداع) للصحف التي تُسجَّلُ لديها ولا تتدخَّلُ في آليَّة اختيار الصحف؛ لغرض نشر الإعلانات./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوصى فريق عمل دائرة الوقاية في الهيئة بإلزام الدوائر الحكوميَّة بدفع مبلغ الإعلان عن طريق (صكٍّ) مُعنونٍ إلى الصحيفة التي رسا عليها الإعلان وبشكلٍ مُباشرٍ، مُشيرا ، في تقريرٍ أعدَّه حول الزيارات التي قام بها إلى (وزارة التخطيط – دائرة العقود الحكوميَّة، ووزارة الثقافة – دار الكتب والوثائق، ونقابة الصحفيِّين العراقيِّين)، واللقاء بالمسؤولين فيها، وأهميَّة قيام نقابة الصحفيّين العراقيِّين بإرسال مُوقفٍ بالصحف المُعتمدَة لديهم والمُستمرة في الإصدار إلى ديوان الرقابة الماليَّة الاتّحاديِّ؛ لغرض اعتمادها عند تدقيق الإجراءات الخاصَّة بالإعلان عن المُناقصات والعقود الحكوميَّة.
والتقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ولجنتي النزاهة والثقافة النيابيَّتين ومكاتب وزيري الثقافة والتخطيط ورئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي، اقترح إلغاء دور الوسيط في الإعلانات وإرسالها بشكلٍ مباشرٍ إلى الصحف التي تنطبق عليها تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة وضوابط إجراءات الإعلان عن المُناقصات والإحالة رقم (2) لسنة 2014 الصادرة عن وزارة التخطيط ، فضلاً عن توفُّر شروط مزاولة العمل الصحفيِّ فيها.
ودعا التقرير ، إلى قيام نقابة الصحفيّين بإيجاد آليةٍ مُعيَّنةٍ تُوضحُ من خلالها عمليَّة توزيع الإعلانات على الصحف المُعتمدة بشكلٍ عادلٍ وإعمامها على المُؤسَّسات الحكوميَّة كافة وبشكلٍ دوريٍّ، إضافة إلى إعادة النظر باستمارة الاعتماد السنويّ التي تصدرها، ووضع شروطٍ شديدةٍ وصارمةٍ تجاه الصحف المُتلكئة، وعدم منح تجديد الاعتماد السنويِّ لأيَّة صحيفةٍ إلا بعد جلبها كتاب تأييدٍ من دار الكتب والوثائق يُؤيِّدُ استمرارها بالإيداع.
وأبدى نقيب الصحفيِّين مؤيد اللامي استعداد النقابة لاعداد آليةٍ مُحكمَةٍ؛ لمنع التلاعب في نشر الإعلانات، وتمكين الصحفيِّين من أداء رسالتهم الصحفيَّة بمهنيَّةٍ وشفافيَّةٍ بما يخدم المصلحة العامَّة.
كما أكَّد التقرير ، على قيام مديري أقسام الإعلام في الوزارات والتشكيلات الحكوميَّة بمتابعة أكثر الصحف اليوميَّة انتشاراً، وتقديم موقفٍ دوريٍّ بذلك إلى رئيس الدائرة عند الحاجة إلى إصدار إعلان بالعقود والمُناقصات الحكوميَّة.
بدوره، أكَّد مدير دائرة العقود الحكوميَّة في وزارة التخطيط إصدار إعماماتٍ بخصوص الضوابط التي تحكم السيطرة وتمنع التلاعب بنشر الإعلانات الخاصَّة بالعقود والمُناقصات الحكوميَّة في الصحف الرسميَّة، فيما أشار المدير دار الكتب والوثائق في وزارة الثقافة إلى أن مهمَّة الدائرة تقتصر على منح (رقم إيداع) للصحف التي تُسجَّلُ لديها ولا تتدخَّلُ في آليَّة اختيار الصحف؛ لغرض نشر الإعلانات./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
