المرصد العراقي للحريات الصحفية : الأدلة تؤكد براءته...صحفي في واسط يمثل أمام القضاء بتهمة الإساءة لضابط بغداد
بغداد / نينا/ أبلغ الصحفي محمد كاظم العتابي الذي يعيش ويعمل في واسط جنوب بغداد المرصد العراقي للحريات الصحفية التابع لنقابة الصحفيين العراقيين : إنه أضطر للمثول أمام المحكمة لمرات عدة خلال الأشهر الماضية، والى الآن بدعوى الإساءة لضابط على الفيس بوك.
وأوضح أنه يواجه خطر الحكم عليه بالسجن بالرغم من ثبوت أن الصفحة التي نشرت الإساءة لاتعود له، وقيام الجهات المختصة بالتحقيق في عائدية رقم الهاتف والإيميل الخاص بالصفحة الذي يعود لشخص آخر غير معلوم.
وقال العتابي للمرصد العراقي للحريات الصحفية: في تاريخ٢/١٠/٢٠٢٠ بلغت بالحضور آِٰلى المحكمة لوجود
شكوى مقامة ضدي، والمشتكي مقدم (س .أ)وفق المادة (434) بعدها حضرت الى المحكمة، ووجدت أن الشكوى مقدمة ضدي بسبب صفحة فيس بوك لاتخصني، وأنا غير مسؤول عنها، وتم التحقيق معي وتوقيفي في نفس اليوم، ثم إرسال كتاب من المحكمة الى الإستخبارات لمعرفة عائدية الصفحة، وخرجت بكفالة، وفي التاسع من كانون الأول الماضي إتصل بي معتمد من المحكمة، وأبلغني بالحضور إليها، وحضرت بالفعل الى المحكمة بتاريخ 13 من الشهر الماضي وبعد التحقق من عائدية الصفحة وإظهار رقم الموبايل والإيميل، ولم يكونا بأسمي، فوجئت بكتاب من الإستخبارات بسحب هاتفي النقال بأمر القاضي لتفريغ محتواة بالرغم من تأكيدي للمحكمة إن الصفحة ليست لي، ورقم الهاتف ليس لي، وبالرغم من عدم إدانتي تم سحب هاتفي النقال بأمر قضائي، وأنا اخشى أن اكون ضحية مستمرة، في حين ينعم المتهم الحقيقي بالراحة والهدوء./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضح أنه يواجه خطر الحكم عليه بالسجن بالرغم من ثبوت أن الصفحة التي نشرت الإساءة لاتعود له، وقيام الجهات المختصة بالتحقيق في عائدية رقم الهاتف والإيميل الخاص بالصفحة الذي يعود لشخص آخر غير معلوم.
وقال العتابي للمرصد العراقي للحريات الصحفية: في تاريخ٢/١٠/٢٠٢٠ بلغت بالحضور آِٰلى المحكمة لوجود
شكوى مقامة ضدي، والمشتكي مقدم (س .أ)وفق المادة (434) بعدها حضرت الى المحكمة، ووجدت أن الشكوى مقدمة ضدي بسبب صفحة فيس بوك لاتخصني، وأنا غير مسؤول عنها، وتم التحقيق معي وتوقيفي في نفس اليوم، ثم إرسال كتاب من المحكمة الى الإستخبارات لمعرفة عائدية الصفحة، وخرجت بكفالة، وفي التاسع من كانون الأول الماضي إتصل بي معتمد من المحكمة، وأبلغني بالحضور إليها، وحضرت بالفعل الى المحكمة بتاريخ 13 من الشهر الماضي وبعد التحقق من عائدية الصفحة وإظهار رقم الموبايل والإيميل، ولم يكونا بأسمي، فوجئت بكتاب من الإستخبارات بسحب هاتفي النقال بأمر القاضي لتفريغ محتواة بالرغم من تأكيدي للمحكمة إن الصفحة ليست لي، ورقم الهاتف ليس لي، وبالرغم من عدم إدانتي تم سحب هاتفي النقال بأمر قضائي، وأنا اخشى أن اكون ضحية مستمرة، في حين ينعم المتهم الحقيقي بالراحة والهدوء./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
