بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء الثالث عشر من كانون الاول بنقاشات البرلمان بشان الموازنة واتفاق الرئاسات الثلاث على ضبط السلاح المنفلت ودعم الانتخابات.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت انه ولليوم الثاني على التوالي، قرر مجلس النواب ابقاء جلسته، التي عقدها عصر امس الثلاثاء، مستمرة الى اليوم الاربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية2021 ، كما قررت رئاسة مجلس النواب عقد جلسة اعتيادية جديدة عصر اليوم الاربعاء.
وسيتضمن جدول الاعمال التصويت على مقترحي قانونين والتصويت على 3 تشريعات جديدة، ثم تقرير ومناقشة» القراءة الثانية»، لمشروعي قانونين، يليهـا استمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 ، ثم مناقشات عامة مفتوحة.

واوضحت الصحيفة ان نواب كتل مختلفة، قدموا خلال جلسة مجلس النواب المستمرة امس، مجموعة ملاحظات عن بنود قانون الموازنة العامة الإتحادية 2021، تتعلق بحجم النفقات وأبواب الصرف المالي، كما تبنى نواب كتل مختلفة جمع تواقيع لإدراج مادة قانونية في مشروع قانون الموازنة العامة 2021 تلزم الحكومة العراقية بإعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي .

ووجهت رئاسة مجلس النواب لجنة الشهداء النيابية باستضافة رئيسي مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين لمناقشة استحقاقات هاتين الشريحتين في موازنة 2021 .
في غضون ذلك، تسلمت رئاسة مجلس النواب اربعة طلبات رسمية مرفقة بتواقيع نواب كتل مختلفة لإدراج مجموعة مواد في مشروع قانون الموازنة العامة 2021 ، ومنها تعيين موظفي عقود وزارة الكهرباء وتشريع قانون حماية الموظف الحقوقي، وتحويل (30) ألف أجور محافظة البصرة إلى عقود وزارية، واستحداث درجات وظيفية لتثبيت جميع المحاضرين، مع تضمين مطالب محافظة البصرة في موازنة 2021.

بالمقابل قررت اللجنة المالية النيابية نقل اجتماعاتها التداوليـة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021، الى دار الضيافـة التابع للامانة العامة لمجلس الوزراء، ابتداءً من يوم امس الثلاثاء .
واشارت الصحيفة الى ان « اللجنة المالية ستقوم باستضافة الوزراء ومسؤولي المؤسسات الحكومية تباعا لمناقشة تخصيصات تلك القطاعات لحين الانتهاء من ادراج التعديلات النهائيـة في مشروع قانون الموازنة، وعرضها للتصويت في مجلس النواب»..



وعن اجتماعات الرئاسات الثلاث قالت صحيفة الصباح ان رئاسات الجمهورية والوزراء ومجلس النواب والقضاء الأعلى، اتفقت أمس الثلاثاء، على حماية حق التظاهر السلمي وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية ومنع الاعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت،.

وشدد الاجتماع، في بيان، على «ضرورة ترسيخ الامن الداخلي وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وحماية حق التظاهر السلمي وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون من اجل تحقيق السلم والامن المجتمعي»، مؤكداً على «الجهود الوطنية في دعم تعزيز مرجعية الدولة، ومنع الاعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت.
وأكدت الرئاسات «أهمية الانتخابات المقبلة باعتبارها المسار الديمقراطي والدستوري للبلاد، خصوصا انها تأتي بعد حراك شعبي ورأي عام وطني واسع يتطلع نحو الاصلاح والتغيير»، مشددة على أن «تكون العملية الانتخابية استجابة حقيقية لتطلعات الشعب، ولتكوين المسار السلمي في تحقيق الإصلاحات المنشودة».

ولفتت إلى ضرورة «عمل جميع السلطات في البلد والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية كافة، على دعم الإجراءات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية، عبر منع التزوير او التلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم وبعيدا عن سطوة السلاح.



صحيفة الزمان اهتمت بالعلاقة بين بغداد واربيل وقالت ان المجلس الاقتصادي الأعلى في اقليم كردستان عقد اجتماعاً بإشراف رئيس الحكومة مسرور البارزاني ، لمناقشة الخطوط العامة لمشروع موازنة الإقليم وتقويم عملية الإصلاح الجارية.

الصحيفة نقلت عن بيان قوله ان (البارزاني ترأس اجتماع المجلس الاقتصادي الاعلى لمناقشة موازنة الاقليم ، حيث قدم كل من وزيري المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، والتخطيط دارا رشيد تقريراً بشأن الوضع المالي الراهن والاستعدادات الجارية إزاء إعدادالمسودة)،.

وأشار البارزاني ، بحسب البيان الى ان (حكومة الإقليم بذلت قصارى جهدها في سبيل تنظيم الإيرادات وتقليل النفقات غير الضرورية، بالإضافة إلى تنظيم عمل الملاكات وحذف وإبعاد الأسماء التي استفاد أصحابها من الموازنة على نحو غير مشروع، سعياً لتأمين الحقوق والمستحقات المالية للمستحقين ممن يتقاضون الرواتب، كما تم تأكيد على الحد من الروتين في ما يتعلق بالمعاملات المالية)، مشددا على (ضرورة إعداد موازنة مالية تأخذ بنظر الاعتبار الخيارات كافة، وبما يجعلها شفافة وواقعية، وتعتمد على لغة الأرقام والإيرادات النفطية وغير النفطية والنفقات الفعلية)، .

واكد البارزاني (أهمية حل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية ، كون الاقليم أوفى بكل واجباته الدستورية، ويتعين على السلطات الاتحادية تأمين الحقوق والمستحقات المالية لكردستان في إطار مشروع الموازنة).
من جانبه علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد حسن على تشكيل كتلة كردية جديدة داخل البرلمان الاتحادي. قائلا في تصريح امس إن (الحزب ليس لديه أي مشكلة بتشكيل كتلة كردية جديدة باسم الأمل في مجلس النواب ، لكنها يجب أن تراعي الموقف الكردي الموحد في البرلمان الاتحادي لمنع حدوث قرارات جماعية لا تنسجم مع الواقع)، .

واضاف أن (الكتلة الجديدة تهدف للتصدي إلى نفوذ الحزبين الكرديين، وهذا ليس في مصلحة الشعب ، لأن الخلاف يضعف الموقف الكردي داخل البرلمان وبغداد بشكل عام ويتم استغلاله من قبل الأخرين)، مطالبا الكتلة بأن (يكون موقفها جماعيا مع القضايا المشتركة التي تخص الكرد، وترك المزايدات السياسية على حساب القضايا والمصلحة العامة).

وفي وقت سابق، اعلن عدد من النواب الأكراد، تشكيل تحالف كردي، تحت تسمية تحالف الأمل الكردستاني، داخل مجلس النواب الاتحادي استعداداً للمشاركة في الانتخابات المبكرة المقبلة.

والتقى رئيس الجمهورية برهم صالح وفد تحالف الأمل الكردستاني في مجلس النواب.وجرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات السياسية في البلد وملف الانتخابات المقبلة.

وقال بيان انه (جرى خلال اللقاء تأكيد أهمية ضمان شروط إنجاحها بعيداً عن التزوير والتلاعب والضغوط، وتهيئة كافة مستلزمات إجرائها أمنياً ولوجستياً)، مؤكدين (اهمية تعاضد الجهود للتوصل إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين بغداد واربيل استناداً إلى الدستور، وأن تكون موازنة العام الجاري ضامنة لحقوق المواطنين جميعاً).

وشدد صالح ، بحسب البيان على (مواصلة الحوار البنّاء والجدي وتوافر الرغبة المشتركة لتحقيق مصالح المواطنين من أجل الوصول إلى حلول مستدامة تشمل مسألة رواتب موظفي الإقليم باعتبارها حقاً دستورياً، إلى جانب المسائل المالية الأخرى العالقة وبما يحفظ حقوق الشعب العراقي، ومن ضمنها حقوق المواطنين من الموظفين والمتقاعدين في إلاقليم)./انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام