الصحف تتابع الخطط الحكومية لنقل الملف الامني الى الداخلية وملف المياه والتفاوض مع تركيا بشأنه
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد ، العاشر من كانون الثاني، الخطط الحكومية لتسليم الملف الامني الى وزارة الداخلية .. وملف المياه والتفاوض مع الجانب التركي بشأنه .. وقضايا اخرى مختلفة .
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن خطط حكومية لتسليم الملف الامني في مراكز المدن والمحافظات الى وزارة الداخلية".
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي:" ان قوات الشرطة بمختلف صنوفها كالشرطة الاتحادية والرد السريع وغيرها، قادرة على مسك الارض باعتبار انها قاتلت، واثبتت جدارة في معاركها ضد تنظيم داعش الارهابي وتحرير المناطق".
واضاف:" ان الشرطة المحلية ما زالت تحتاج الى العمل الكثير من اجل تطوير قدراتها"، مبينا انه :" تم فتح التطوع الى الشرطة المحلية في فترة من الفترات، وتم تطويع عدد كبير من دون تدريب".
واشار الى:" ان هناك خططا لدى الحكومة لتسليم الملف الامني في مراكز المدن والمحافظات والاقضية والنواحي الى القوات التابعة لوزارة الداخلية"، مؤكدا ضرورة سحب الجيش الى خارج المدن لكي يصبح الملف الامني الى الشرطة بمختلف صنوفها.
فيما نقلت الصحيفة عن الخبير الستراتيجي احمد الشريفي، قوله :" ان التطوير لا يقتصر على الافراد والمهارات القتالية بقدر ما يحتاج الى الجهد التقني، وهذا ما تحتاجه المؤسستان الامنية والعسكرية، حتى يحصل تكامل بين الجهد الساند والجهد القتالي بالنسبة للجهد البشري".
واضاف :" ان قوات وزارة الداخلية لا تعاني من مسألة التسليح "، باعتبار المهام القتالية للمؤسسة لا تحتاج الى سلاح رادع ثقيل، في حين المؤسسة العسكرية تحتاج الى السلاح الثقيل، لاسيما في مجال الطيران والجهود الساندة الاخرى ".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تابعت قضية المياه والتفاوض مع الجانب التركي لضمان حقوق العراق المائية .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" يرأس وزير الموارد المائية مهدي رشيد، الوفد العراقي الذي يزور أنقرة في 15 كانون الثاني الجاري للتفاوض مع الجانب التركي بشأن مسودة البروتوكول الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، والتي بموجبها تم تحديد آليات التعاون مع تركيا في ما يتعلق بضرورة تطبيق مبدأ الانصاف والعدالة في توزيع الحصص المائية وضمان حقوق العراق ".
ونقلت عن الوزير قوله :" ان مسودة البروتوكول المائي التي ستجري مناقشتها مع تركيا، ستجري ترجمتها بشكل أرقام وواقع بالنسبة للاطلاقات المائية المطلوبة، بالتنسيق مع الجانب التركي".
وأضاف:" ان الجانب التركي ، بعد أن تسلم مسودة بروتوكول التعاون، طلب مدة شهرين لدراستها، إلا أن العراق أصر على عقد أول اجتماع في 15 كانون الثاني، وهو يتزامن مع الارادة الحقيقية لحسم ملف المياه مع العراق من قبل الحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان، وانهاء معاناة الشعب العراقي الذي ترجم بصيغة بروتوكول".
وتابع رشيد :" نشعر أن هناك رغبة حقيقية بين الجانبين العراقي والتركي بحلحلة هذا الملف، وان هناك تجاوباً ملموساً من قبل تركيا لحل هذا الملف"، موضحا :" ان خارطة الطريق التي وضعتها الوزارة، لن تكون بعيدة عن مجال التطور في التغييرات المناخية والظروف الأخرى، وقد عملت الوزارة على اعداد دراسة شاملة اشتركت فيها جميع وزارات الدولة، بضمنها وزارات اقليم كردستان، لتقييم واقع المياه والأراضي في العراق، وتم تنفيذها من قبل شركات عالمية متخصصة توضح وضع العراق المائي لغاية عام 2035 من موارد المياه والاراضي ".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / ردود الافعال على قرار الخزانة الامريكية فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض .
واشارت الى استغراب وزارة الخارجية من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكيّة بحقِّ الفيّاض .
ونقلت عن بيان لوزارة الخارجية :" ان الوزارة تعرب عن استغرابها من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكيّة بحقِّ الفيّاض".
واكدت الخارجية :" ان القرار مثّل مفاجأة غير مقبولة ، وان الوزارة ستتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن الخزانة الامريكيّة بحقِّ أسماءٍ عراقيّة والعمل على معالجة تبعات ذلك".
كما اشارت / الزمان / الى قول الخبير القانوني طارق حرب :" ان الموقف العراقي الراهن غير مهيأ للرد على العقوبات الامريكية التي تستهدف قيادات في الحكومة ، وكان اخرها رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض".
واكد حرب :" ان الرد العراقي لا يجدي نفعا على عقوبات صادرة من الخزانة الامريكية ما لم تغير بغداد موقفها تجاه قرار فرض العقوبات".
واضاف :" ان العقوبات الامريكة نافذة على الاقل بالنسبة للاجراءات الخاصة بهم في ما يتعلق بالجوانب المالية التي تتبع سوق المال في امريكا، واعتقد ان ذلك يتطلب اعادة النظر بالعلاقة مع واشنطن على اساس عدم المساس او استهداف شخصيات بارزة في الحكومة ، كون ذلك يمثل خرقا واستهدافا للرموز العراقية".
وتابع :" ان الظروف الحالية غير مهيأة لدعوة امريكا الى التراجع عن العقوبات التي فرضتها بحق الفياض نتيجة تشنج الموقف الحالي بين البلدين بالنسبة لبعض الشخصيات ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن خطط حكومية لتسليم الملف الامني في مراكز المدن والمحافظات الى وزارة الداخلية".
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي:" ان قوات الشرطة بمختلف صنوفها كالشرطة الاتحادية والرد السريع وغيرها، قادرة على مسك الارض باعتبار انها قاتلت، واثبتت جدارة في معاركها ضد تنظيم داعش الارهابي وتحرير المناطق".
واضاف:" ان الشرطة المحلية ما زالت تحتاج الى العمل الكثير من اجل تطوير قدراتها"، مبينا انه :" تم فتح التطوع الى الشرطة المحلية في فترة من الفترات، وتم تطويع عدد كبير من دون تدريب".
واشار الى:" ان هناك خططا لدى الحكومة لتسليم الملف الامني في مراكز المدن والمحافظات والاقضية والنواحي الى القوات التابعة لوزارة الداخلية"، مؤكدا ضرورة سحب الجيش الى خارج المدن لكي يصبح الملف الامني الى الشرطة بمختلف صنوفها.
فيما نقلت الصحيفة عن الخبير الستراتيجي احمد الشريفي، قوله :" ان التطوير لا يقتصر على الافراد والمهارات القتالية بقدر ما يحتاج الى الجهد التقني، وهذا ما تحتاجه المؤسستان الامنية والعسكرية، حتى يحصل تكامل بين الجهد الساند والجهد القتالي بالنسبة للجهد البشري".
واضاف :" ان قوات وزارة الداخلية لا تعاني من مسألة التسليح "، باعتبار المهام القتالية للمؤسسة لا تحتاج الى سلاح رادع ثقيل، في حين المؤسسة العسكرية تحتاج الى السلاح الثقيل، لاسيما في مجال الطيران والجهود الساندة الاخرى ".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تابعت قضية المياه والتفاوض مع الجانب التركي لضمان حقوق العراق المائية .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" يرأس وزير الموارد المائية مهدي رشيد، الوفد العراقي الذي يزور أنقرة في 15 كانون الثاني الجاري للتفاوض مع الجانب التركي بشأن مسودة البروتوكول الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، والتي بموجبها تم تحديد آليات التعاون مع تركيا في ما يتعلق بضرورة تطبيق مبدأ الانصاف والعدالة في توزيع الحصص المائية وضمان حقوق العراق ".
ونقلت عن الوزير قوله :" ان مسودة البروتوكول المائي التي ستجري مناقشتها مع تركيا، ستجري ترجمتها بشكل أرقام وواقع بالنسبة للاطلاقات المائية المطلوبة، بالتنسيق مع الجانب التركي".
وأضاف:" ان الجانب التركي ، بعد أن تسلم مسودة بروتوكول التعاون، طلب مدة شهرين لدراستها، إلا أن العراق أصر على عقد أول اجتماع في 15 كانون الثاني، وهو يتزامن مع الارادة الحقيقية لحسم ملف المياه مع العراق من قبل الحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان، وانهاء معاناة الشعب العراقي الذي ترجم بصيغة بروتوكول".
وتابع رشيد :" نشعر أن هناك رغبة حقيقية بين الجانبين العراقي والتركي بحلحلة هذا الملف، وان هناك تجاوباً ملموساً من قبل تركيا لحل هذا الملف"، موضحا :" ان خارطة الطريق التي وضعتها الوزارة، لن تكون بعيدة عن مجال التطور في التغييرات المناخية والظروف الأخرى، وقد عملت الوزارة على اعداد دراسة شاملة اشتركت فيها جميع وزارات الدولة، بضمنها وزارات اقليم كردستان، لتقييم واقع المياه والأراضي في العراق، وتم تنفيذها من قبل شركات عالمية متخصصة توضح وضع العراق المائي لغاية عام 2035 من موارد المياه والاراضي ".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / ردود الافعال على قرار الخزانة الامريكية فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض .
واشارت الى استغراب وزارة الخارجية من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكيّة بحقِّ الفيّاض .
ونقلت عن بيان لوزارة الخارجية :" ان الوزارة تعرب عن استغرابها من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكيّة بحقِّ الفيّاض".
واكدت الخارجية :" ان القرار مثّل مفاجأة غير مقبولة ، وان الوزارة ستتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن الخزانة الامريكيّة بحقِّ أسماءٍ عراقيّة والعمل على معالجة تبعات ذلك".
كما اشارت / الزمان / الى قول الخبير القانوني طارق حرب :" ان الموقف العراقي الراهن غير مهيأ للرد على العقوبات الامريكية التي تستهدف قيادات في الحكومة ، وكان اخرها رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض".
واكد حرب :" ان الرد العراقي لا يجدي نفعا على عقوبات صادرة من الخزانة الامريكية ما لم تغير بغداد موقفها تجاه قرار فرض العقوبات".
واضاف :" ان العقوبات الامريكة نافذة على الاقل بالنسبة للاجراءات الخاصة بهم في ما يتعلق بالجوانب المالية التي تتبع سوق المال في امريكا، واعتقد ان ذلك يتطلب اعادة النظر بالعلاقة مع واشنطن على اساس عدم المساس او استهداف شخصيات بارزة في الحكومة ، كون ذلك يمثل خرقا واستهدافا للرموز العراقية".
وتابع :" ان الظروف الحالية غير مهيأة لدعوة امريكا الى التراجع عن العقوبات التي فرضتها بحق الفياض نتيجة تشنج الموقف الحالي بين البلدين بالنسبة لبعض الشخصيات ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
