بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد، الخامس عشر من تشرين الثاني ، اسباب تأخر انشاء ميناء الفاو الكبير ، والتجاذبات السياسية بين القوى الكردية على خلفية اقرار قانون الاقتراض .

عن ميناء الفاو قالت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان هناك ضغوطا تتعرض لها شركة دايو الكورية المنفذة للمشروع لمنع استكماله .

ونقلت بهذا الخصوص عن عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية ، النائب عباس يابر العطافي، قوله :" ان هناك مفاوضات جارية بين الحكومة وشركة دايو الكورية ، التي تعد جزءا من المشروع لكونها انشأت كاسر الامواج الشرقي والغربي، من اجل ابرام عقد التنفيذ ".

واضاف العطافي :" ان هناك جدية من قبل البرلمان للضغط على الحكومة من اجل تنفيذ المشروع، ولم يتنازل عن مساعيه، حيث خصص 400 مليار دينار كمرحلة اولى، وفي المرحلة الثانية سيتم تخصيص 21 مليار دينار في موازنة 2021 ".

واكد :" ان الشركة الكورية مستعدة لان تنفذ، لكن هناك بعض التفاصيل كانت معترضة عليها للقضايا الفنية التي طرحها المصمم الايطالي الذي صمم الميناء. ونحن رفضنا رفضا قاطعا التلاعب باية مواصفات او اي امور فنية بالمشروع"، مؤكدا: " ان هناك ضغوطا على الشركة الكورية لترك العمل".

فيما قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، النائبة ندى شاكر، حسب / الزوراء / :" ان تأخير انشاء ميناء الفاو له طابع سياسي من الدرجة الاولى، ويجب فتح الاوراق لمعرفة الجهات التي تعمل على تعطيل هذا المشروع ".

واضافت: ان الحديث عن الربط السككي في الوقت الحالي مجرد لعبة للقضاء على هذا الموقع البحري، وما يمكن ان يوفر من فرص عمل ومدخولات مالية".

اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت التجاذبات بين القوى السياسية الكردية غداة تمرير قانون تمويل العجز المالي .

وقالت الصحيفة :" ان هذه التجاذبات التي مسرحها الفضاء الالكتروني، تظهر الهوة التي تفصل الحزبين الرئيسين اللذين يحكمان الاقليم وبقية القوى الصاعدة والشخصيات السياسية المنشقة عن التحالف الكردستاني، داخل البرلمان الاتحادي وفي الحكومة".

واشارت الى قول رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني :" ان حصة الاقليم من الواردات الاتحادية حق، وليست هبة من احد ".

فيما هاجم عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبد الله،حسب الصحيفة ، من سماهم المتاجرين بحقوق القومية الكردية، وخاطبهم بالقول (ألستم انتم من تنهبون ثروات الكرد؟).

ونقلت قول عبد الله في تغريدة على موقعه في تويتر:" متى تتركون لغة المتاجرة بحقوق القومية الكردية، او لستم انتم من تنهبون ثروات الكرد، أليس بسبب فسادكم وفشلكم السياسي مازال موظفو الإقليم بلا رواتب منذ عدة سنوات".

وتابع تساؤلاته :" من هم الذين يطعنونكم في ظهركم، أليسوا هم أنفسهم الذين استلموا منكم الرشاوى من نفط الاقليم وتشترون منهم المناصب".

واضافت / الزمان / :" حمل حراك الجيل الجديد الحزبين الحاكمين في اقليم كردستان ما وصفه بـ (مصائب ونكبات الشعب الكردي)، واتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بسرقة اموال وايرادات الاقليم وعدم دفع اي مبالغ للمواطنين والموظفين".

وبين الحراك :" ان ما اقدم عليه البرلمان الاتحادي في بغداد بتمرير قانون الاقتراض تصرف قانوني، وان من يسرق ويتلاعب بمقدرات الشعب الكردي هما هذان الحزبان ومن يتبعهما من الاحزاب الاخرى".

فيما نقلت الصحيفة قول النائبة آلا طالباني :" ان ما حصل فجر الخميس ليس بمؤامرة طائفية او عرقية على الكرد بل هو نتيجة السياسة غير الشفافة لادارة موارد الاقليم تجاه الشركاء".

وفي شأن ذي صلة تحدثت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي عن ارتفاع ديون العراق والفوائد المترتبة عليها نتيجة الاقتراض الخارجي .

ونقلت قول عضو اللجنة المالية عبد الهادي موحان السعداوي :"ان الديون الخارجية المترتبة بذمة العراق والمثبتة ضمن نادي باريس وديون الكويت والحرب العراقية الايرانية، بلغت اكثر من 136 مليار دولار" .

واضاف السعداوي :" ان حجم الديون الكلي ارتفع عقب الزيادة في الاقتراض الخارجي بعد عام 2014 وحتى الآن، ليصل حجم الديون الكلي الى اكثر من 160 مليار دولار ، اغلبها ديون خارجية، وتتضمن نسبة فوائد عالية جداً".

واشار عضو اللجنة المالية ، حسب الصحيفة ، الى :" ان الحكومة انفقت مبالغ من الاقتراض الداخلي خارج الاطر القانونية، ونحتاج الى بيانات من وزارة المالية توضح آليات ومنافذ الانفاق"، منوهاً الى :" ان الاقتراض والايرادات المحلية للدولة قسمت الى قسمين، وهو ان تكون 80 % من تلك الاموال للموازنة التشغيلية و20 % للموازنة الاستثمارية، حيث قسمت الـ 20 % الاستثمارية الى قسمين، 50 % لمشاريع الوزارات، ومثلها لمشاريع تنمية الاقاليم".

واوضح :" ان موازنة عام 2021 لا تتضمن تخفيضا في رواتب موظفي الدولة، وان (الورقة البيضاء) التي قدمتها الحكومة وصوّت عليها البرلمان، لا تشمل اجراءات تخفيض رواتب الموظفين، بل تشمل فقط مخصصات موظفي الدرجات الخاصة"، مبيناً :" ان (الورقة البيضاء) لم تترجم الى موازنة لترسل الى البرلمان لمعرفة ابواب الصرف فيها"./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام