بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، التاسع عشر من تشرين الاول ، عقدة نصاب المحكمة الاتحادية ، ومعرقلات اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد ، ومواضيع اخرى .

عن موضوع المحكمة الاتحادية قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" مع تفاقم عقدة نصاب اعضاء المحكمة الاتحاديـة اثـر وفاة احد اعضائها ليتسع شغور نصابها الى عضوين، اكدت اللجنة النيابية الخاصة المكلفة بالتعديلات الدستورية ان قانون المحكمة الاتحادية هو الاسهـل للتشريع ".

وقال عضو اللجنة، النائب يونادم كنا، حسب الصحيفة :" الاسهل والاسرع والاهم للتشريع حاليا هو قانون المحكمة الاتحادية الذي لا يستوجب اي تأخير"، مرحجا الحاجة الى جلسة واحدة لاجراء القراءتين الاولى والثانية لمشروع القانون، على ان ينجز كاملا خلال اسبوع واحد .

واضاف كنا :" ان اولوية جداول اعمال جلسات مجلس النواب، المؤمل عقدهـا ابتداءً من الاسبوع المقبل، هي اكمال قانون الانتخابات باعداد ملحق توزيع الدوائر المتعددة "، مبينا :" ان الصياغة النهائية لملحق توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة ما تزال بعهدة اللجنة القانونية النيابية وبانتظار قرار اتفاق الكتل السياسية لتكون جاهزة رسميا ".

فيما نقلت / الزوراء / عن نائب رئیس لجنة التعدیلات الدستوریة يوسف محمد قوله :" ان تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005 النافذ يمكنه حل مشكلة النصاب القانوني فيها ".

واوضح محمد :" ان مجلس النواب يمكنه حل مشكلة النصاب في المحكمة الاتحادية، بتعديل قانونها وحل مشکلة آلیة ترشیح القضاة البدلاء للمحکمة لاستكمال النصاب القانوني فيها والذي يسمح لها بالقيام بكل اعمالها على اتم وجه" .

صحيفة / النهار / تابعت المعرقلات الفنية والسياسية التي تعترض اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد في حزيران من العام المقبل .

وقالت بهذا الخصوص :" استبعد رئيس كتلة / بيارق الخير/ النائب محمد الخالدي اجراء الانتخابات في موعدها المحدد او اي موعد آخر ".

واكد الخالدي ، حسب الصحيفة :" ان الانباء التي تتحدث عن وجود اتفاق بين قادة الكتل السياسية، لاجراء الانتخابات في موعد آخر،ربما في تشرين الاول من العام القادم، امر مستبعد، وذلك لوجود معرقلات فنية كثيرة قبل المعرقلات السياسية".

واضاف :" ان المعرقلات السياسية، ممكن ان تبعد الانتخابات 6 اشهر اضافية، لكن المعرقلات الفنية ومشكلة المحكمة الاتحادية هي من تمنع اجراء الانتخابات في المواعيد التي تطرحها الحكومة والكتل السياسية ".

فيما اشارت / النهار / الى تأكيد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي :" ان الازمة المالية لن تؤثر على اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد ".

وبين الهنداوي ، انه :" لا خيار الا ان يصوت البرلمان على قانون الانتخابات ".

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / موضوع الاعادة القسرية للاجئين العراقيين في الخارج .

واشارت الى رفضت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو اية عودة قسرية للعراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم في دول المهجر .

ونقلت قول جابرو ، ردا على التصريحات التي ادلى بها وزير الهجرة البلجيكي :" نرفض اي ترحيل قسري للاجئين العراقيين ، كما يجب مراعاة ظروفهم".

واضافت الوزيرة :" نحن مع العودة الطوعية وليست القسرية، وسندعو السفير البلجيكي الى لقاء للتباحث في هذا الملف ".

وتابعت الصحيفة :" ان رئيس الجمهورية برهم صالح بحث مع بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال مار لويس روفائيل الاول ساكو ، جهود اعادة النازحين الى سهل نينوى والموصل ".

واضافت :" ان صالح اشاد بالدور المهم الذي يضطلع به المسيحيون في البلاد وتمسكهم ببلدهم، ومشاركتهم ابناء الوطن مختلف التحديات والمصاعب على مرّ العصور، واعتزازهم بهويتهم الوطنية، وصمودهم في مواجهة الارهاب والعنف اسوةً بباقي ابناء البلد".

وشدد صالح على :" ضرورة عودة جميع النازحين المسيحيين الى مناطقهم في سهل نينوى والموصل والمدن الاخرى ، وعدم ادخار اي جهد حكومي لتحقيق ذلك، وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في البلد ،بالشكل الذي يضمن ايصال صوتهم ومطالبهم في الحكومة والبرلمان"./ انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام