ازمـة استكمال قانون الانتخابات الجديد : لغـز الدوائر المتعددة على صفيح ساخن
بغداد / نينا / تقـرير .. يوسف سلمـان : اربعة ايام فقط تفصلنا عن جلسة السبت المقبل لإكمال توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة ، التي لاتزال هي العقبة الرئيسـة امام مجلس النواب لاكمال قانون الانتخابات الجديد .
ويتصدر عدم التوافق السياسي لتوزيع الدوائر المتعددة حتى الان ، القاسم المشترك لاجتماعات قادة ورؤساء الكتل لحسم الخلافات من دون مؤشر حقيقي على حلحلة الازمة التي طال امدها ، حيث قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل التصويت على قانون الانتخابات الى ما بعد زيارة الاربعين .
وانتهت الجلسة الاخيرة بعرض التقرير الفني الخاص الذي اعدته اللجنة القانونية النيابية عن ملحق الدوائر المتعددة ، حيث صوت مجلس النواب على فقرة وجوب الالتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة ، واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند توزيع الدوائر الانتخابية.
كما صوت مجلس النواب على فقرة بعدم جواز تأجيل اي محافظة من الية توزيع الدوائر الانتخابية ولأي سبب كان مع حفظ حقوق المكونات ، وصوت ايضا على فقرة بإلالتزام باعتماد الاحصائية السكانية لعام ٢٠١٠ والصادر من وزارة التخطيط تطبيقاً لأحكام المادة ٤٩ من الدستور.
واعلنت اللجنة القانونية النيابية ، في تقريرها الفني الخاص حول الدوائر المتعددة ، عن مقترح محال من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مرفقا بتواقيع مجموعة من أعضاء مجلس النواب يتضمن اقتراح إجراء الانتخابات باعتماد البطاقة "البايومترية" حصرا.
وبحسب نواب تحدثوا لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، يعارض تحالف الفتح وكتلة دولة القانون وكتلة المحور الوطني وبعض الكتل الكردية توزيع الدوائر المتعددة ، مطالبين بالعودة الى نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة ، فيما تدعم كتل تحالف سائرون واتحاد القوى العراقية وتحالف عراقيون مقترح اعتماد الدوائر المتعددة 3 كحد ادنى و 5 كحد اعلى في كافة المحافظات .
مقابل ذلك ترفض كتلة الديمقراطي الكردستاني اعطاء اي استثناء الى اي محافظة في توزيع الدوائر ، لكن كتلتي ائتلاف النصر والاتحاد الوطني الكردستاني اكدتا دعم توزيع الدوائر المتعددة .
وتتحدث اوساط نيابية اخرى عن مقترح يتم مناقشته حاليا بسبب وجود خلافات على تقسيم الدوائر في بعض المحافظات بالاخص منها كركوك ونينوى وديالى ، يتضمن التصويت على دوائر كل محافظة بشكل منفصل عن المحافظات الاخرى ، على ان تطرح جميع المقترحات لكل محافظة خلال التصويت النهائي ، بعد ان ابدى بعض النواب تأييدهم الصريح للدوائر المتعددة في محافظاتهم بمعزل عن مواقف كتلهم ، فيما يعارض نواب عن محافظات بغداد والبصرة ونينوى تعدد الدوائر في محافظاتهم .
لكن كتلة دولة القانون النيابية غيرت معادلة الحسابات السياسية ، بعد الاعلان عن دعمها للدوائر المتعددة ، وقدمت مقترحا يقضي بتقسيم المحافظات أ-ب-ج حسب الكثافة السكانية ،كما قدمت كتلة النهج الوطني مقترحًا اخر حول الدوائر الانتخابية لكل محافظة اعتمادًا على مجموعة معايير ، منها عدد السكان وضمان الفوز لمن يحصل على اعلى الاصوات، وضمان التمثيل النسوي (الكوتا) وزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات المبكرة وسرعة اجرائها .
ورأت كتلة النهج الوطني ان مقترحها لايتطلب تغييرا كبيرا في سجل الناخبين ، حيث يتضمن المقترح الذي وقعه النواب الستة الممثلين للكتلة ، ان تكون محافظة بغداد 5 دوائر على ان تتساوى او تتقارب دوائرها بعدد السكان ، كما تكون محافظة نينوى 3 دوائر تتساوى او تتقارب دوائرها بعدد السكان، و تتكون كل محافظة من المحافظات المتبقية من دائرتين تتساوى او تتقارب دوائرها بعدد السكان .
بالمقابل افصحت كتلة تحالف سائرون النيابية عن تفاصيل اتفاق اولي للكتل السياسية على ملحق الدوائر المتعددة .
وذكر النائب عن التحالف ماجد الوائلي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " الوضع الدستوري القانوني حاليا هو دوائر متعددة لاعودة عنها ، والفائز بالانتخابات هو من يحصد اعلى الاصوات ولا توجد كوتا نهائيا في قانون الانتخابات الجديد " .
واضاف ان " الاجتماعات السياسية وحتى اليوم الاخير قبل عقد الجلسة ، اتفقنا على بنود مشتركة ان الدوائر المتعددة تكون متوسطة ، وهي القاسم المشترك الاكبر الذي تبنته اغلب الكتل ، كما تم اختيار معيار محدد اعتمادا على كوتا النساء بان عدد الدوائر المتوسطة في المحافظات يكون بقدر عدد مقاعد كوتا النساء في كل محافظة، والدائرة الواحدة تكون 3-5 نواب قد يزيد في المحافظات ".
واوضح ان "مقترح تحالف سائرون ان تكون دوائر متعددة صغيرة في المحافظات ، لا يشترط ان يكون لكل دائرة نائب واحد ، وقد يكون 2-3 نواب لكل دائرة منها ".
وتابع القول ان " تم الاتفاق على دمج المناطق المتجاورة وتفويض اللجنة القانونية بالتنسيق مع المفوضية لحسم كافة الاشكالات الفنية المتعلقة بالدوائر ومراكزها الانتخابية ".
وبشأن خصوصية محافظتي نينوى وكركوك وتنوع مكوناتها ، اوضح ان " هذه نقطة الخلاف الوحيدة اخيرا ، وتم التوجه الى نواب المحافظتين بالاجتماع وتقديم مقترحاتهم بما يحظى بالتوافق لضمان تمثيل كل المكونات في هذه المحافظتين ".
وقرر مجلس النواب تأجيل التصويت على فقرة توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة ، الى جلسة يوم السبت الموافق ١٠-١٠ اي بعد انتهاء عطلة زيارة الاربعين للامام الحسين عليه السلام ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ويتصدر عدم التوافق السياسي لتوزيع الدوائر المتعددة حتى الان ، القاسم المشترك لاجتماعات قادة ورؤساء الكتل لحسم الخلافات من دون مؤشر حقيقي على حلحلة الازمة التي طال امدها ، حيث قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل التصويت على قانون الانتخابات الى ما بعد زيارة الاربعين .
وانتهت الجلسة الاخيرة بعرض التقرير الفني الخاص الذي اعدته اللجنة القانونية النيابية عن ملحق الدوائر المتعددة ، حيث صوت مجلس النواب على فقرة وجوب الالتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة ، واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند توزيع الدوائر الانتخابية.
كما صوت مجلس النواب على فقرة بعدم جواز تأجيل اي محافظة من الية توزيع الدوائر الانتخابية ولأي سبب كان مع حفظ حقوق المكونات ، وصوت ايضا على فقرة بإلالتزام باعتماد الاحصائية السكانية لعام ٢٠١٠ والصادر من وزارة التخطيط تطبيقاً لأحكام المادة ٤٩ من الدستور.
واعلنت اللجنة القانونية النيابية ، في تقريرها الفني الخاص حول الدوائر المتعددة ، عن مقترح محال من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مرفقا بتواقيع مجموعة من أعضاء مجلس النواب يتضمن اقتراح إجراء الانتخابات باعتماد البطاقة "البايومترية" حصرا.
وبحسب نواب تحدثوا لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، يعارض تحالف الفتح وكتلة دولة القانون وكتلة المحور الوطني وبعض الكتل الكردية توزيع الدوائر المتعددة ، مطالبين بالعودة الى نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة ، فيما تدعم كتل تحالف سائرون واتحاد القوى العراقية وتحالف عراقيون مقترح اعتماد الدوائر المتعددة 3 كحد ادنى و 5 كحد اعلى في كافة المحافظات .
مقابل ذلك ترفض كتلة الديمقراطي الكردستاني اعطاء اي استثناء الى اي محافظة في توزيع الدوائر ، لكن كتلتي ائتلاف النصر والاتحاد الوطني الكردستاني اكدتا دعم توزيع الدوائر المتعددة .
وتتحدث اوساط نيابية اخرى عن مقترح يتم مناقشته حاليا بسبب وجود خلافات على تقسيم الدوائر في بعض المحافظات بالاخص منها كركوك ونينوى وديالى ، يتضمن التصويت على دوائر كل محافظة بشكل منفصل عن المحافظات الاخرى ، على ان تطرح جميع المقترحات لكل محافظة خلال التصويت النهائي ، بعد ان ابدى بعض النواب تأييدهم الصريح للدوائر المتعددة في محافظاتهم بمعزل عن مواقف كتلهم ، فيما يعارض نواب عن محافظات بغداد والبصرة ونينوى تعدد الدوائر في محافظاتهم .
لكن كتلة دولة القانون النيابية غيرت معادلة الحسابات السياسية ، بعد الاعلان عن دعمها للدوائر المتعددة ، وقدمت مقترحا يقضي بتقسيم المحافظات أ-ب-ج حسب الكثافة السكانية ،كما قدمت كتلة النهج الوطني مقترحًا اخر حول الدوائر الانتخابية لكل محافظة اعتمادًا على مجموعة معايير ، منها عدد السكان وضمان الفوز لمن يحصل على اعلى الاصوات، وضمان التمثيل النسوي (الكوتا) وزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات المبكرة وسرعة اجرائها .
ورأت كتلة النهج الوطني ان مقترحها لايتطلب تغييرا كبيرا في سجل الناخبين ، حيث يتضمن المقترح الذي وقعه النواب الستة الممثلين للكتلة ، ان تكون محافظة بغداد 5 دوائر على ان تتساوى او تتقارب دوائرها بعدد السكان ، كما تكون محافظة نينوى 3 دوائر تتساوى او تتقارب دوائرها بعدد السكان، و تتكون كل محافظة من المحافظات المتبقية من دائرتين تتساوى او تتقارب دوائرها بعدد السكان .
بالمقابل افصحت كتلة تحالف سائرون النيابية عن تفاصيل اتفاق اولي للكتل السياسية على ملحق الدوائر المتعددة .
وذكر النائب عن التحالف ماجد الوائلي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " الوضع الدستوري القانوني حاليا هو دوائر متعددة لاعودة عنها ، والفائز بالانتخابات هو من يحصد اعلى الاصوات ولا توجد كوتا نهائيا في قانون الانتخابات الجديد " .
واضاف ان " الاجتماعات السياسية وحتى اليوم الاخير قبل عقد الجلسة ، اتفقنا على بنود مشتركة ان الدوائر المتعددة تكون متوسطة ، وهي القاسم المشترك الاكبر الذي تبنته اغلب الكتل ، كما تم اختيار معيار محدد اعتمادا على كوتا النساء بان عدد الدوائر المتوسطة في المحافظات يكون بقدر عدد مقاعد كوتا النساء في كل محافظة، والدائرة الواحدة تكون 3-5 نواب قد يزيد في المحافظات ".
واوضح ان "مقترح تحالف سائرون ان تكون دوائر متعددة صغيرة في المحافظات ، لا يشترط ان يكون لكل دائرة نائب واحد ، وقد يكون 2-3 نواب لكل دائرة منها ".
وتابع القول ان " تم الاتفاق على دمج المناطق المتجاورة وتفويض اللجنة القانونية بالتنسيق مع المفوضية لحسم كافة الاشكالات الفنية المتعلقة بالدوائر ومراكزها الانتخابية ".
وبشأن خصوصية محافظتي نينوى وكركوك وتنوع مكوناتها ، اوضح ان " هذه نقطة الخلاف الوحيدة اخيرا ، وتم التوجه الى نواب المحافظتين بالاجتماع وتقديم مقترحاتهم بما يحظى بالتوافق لضمان تمثيل كل المكونات في هذه المحافظتين ".
وقرر مجلس النواب تأجيل التصويت على فقرة توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة ، الى جلسة يوم السبت الموافق ١٠-١٠ اي بعد انتهاء عطلة زيارة الاربعين للامام الحسين عليه السلام ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
