الصحف تتابع حملة مكافحة الفساد واعتقال المتورطين فيه .. ومقترحات التعديلات الدستورية
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد ، العشرين من ايلول ، حملة مكافحة الفساد التي اطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، ومقترحات التعديلات الدستورية ، وقضايا اخرى.
عن موضوع الفساد قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :"رأى مراقبون للشأن العراقي ان حملة مكافحة الفساد ستؤدي الى تقليل هدر المال العام، لافتين الى انها اعادت ثقة المواطنين بالحكومة".
وذكر المحلل السياسي نجم القصاب، حسب الصحيفة :" ان ثقة المواطن بالحكومة بدأت تعود، لاسيما بعدما بدأت حكومة الكاظمي بصولة محاربة الفساد، وتشكيل لجنة عليا لمكافحته ".
واضاف القصاب :" ان مقومات واساسيات الدولة بدأت تتضح للمواطن خاصة بعد القاء القبض على بعض الفاسدين والمافيات التي سرقت البلاد وسلبت العباد طيلة السنوات الماضية "، لافتا الى: " ان حملات مكافحة الفساد سترعب الفاسدين وتقلل من هدر المال العام ".
لكن النائب السابق، رحيم الدراجي اكد انه :" الى الآن لا يوجد مؤشر واضح حول تحقيق اللجنة العليا المشكلة لمحاربة الفساد اهدافها المرجوة منها سوى الفوضى من الاخبار المفبركة في الفيسبوك ".
وقال الدراجي ، حسب الصحيفة :" ان المواطن اصبح لا يميز ما بين الخبر الكاذب والصحيح، لاسيما في ما يتعلق باعتقال الفاسدين او هروب البعض منهم او صدور مذكرات القاء القبض بحقهم"، مؤكدا:" ان هناك تهويلا اعلاميا ، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع الفساد ومحاربته".
واشار الى:" ان اية حكومة تأتي للعراق لا تستطيع مكافحة الفساد على ارض الواقع ، لانها ليست لديها القدرة على مواجهة الطبقة السياسية "، مبينا: " ان الطبقة السياسية التي تدير الدولة منذ 2003 حتى اليوم ما زالت محل شبهة واتهام من خلال وجودها في السلطة".
فيما نقلت / الزوراء / قول الخبير القانوني، علي التميمي: " ان سبل مكافحة الفساد المالي والاداري في العراق يمكن ان تكون من خلال انشاء محكمة متخصصة على وفق المادة ٨٩ من الدستور تحقيقا ومحاكمة، لان الدستور يمنع في المادة ٩٥ انشاء المحاكم الخاصة ويحاط عملها بالاستقلالية التامة والحماية والسرية على وفق مبدأ استقلالية القضاء ،و تكون هذه المحكمة مرفدة بأفضل القضاة من الصنف الاول ".
واضاف :" يجب ابعاد النفوذ السياسي عن الاداء القضائي ومنع اصحاب النفوذ من استخدام التأثير السياسي والمالي على المحكمة وفق مبدأ لا احد أقوى من الحق ولا من القانون".
اما صحيفة / النهار / فقد قالت :" افادت مصادر حكومية باعتقال مسؤولين ورجال اعمال في اطار حملة جديدة لمكافحة الفساد يقودها رئيس الوزراء، فيما يمثل ذلك حالة نادرة عبر اخضاع مسؤولين حاليين لاجراءات قضائية ".
لكن الصحيفة بينت :" ان مسؤولين رفضوا الكشف عن اي تفاصيل اخرى، بما في ذلك التهم الموجهة الى المعتقلين ومكان احتجازهم او ما هي الاجراءات القضائية التي سيخضعون لها ".
ونقلت قول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي :" ان موجة اعتقالات المتهمين بقضايا فساد مالي واداري في مؤسسات الدولة ستشمل كل المحافظات دون استثناء".
واوضح العزاوي :" ان حجم الملفات كبير جدا ، وهناك عدد ليس قليلا من المتهمين بهدر المال العام ".
واضاف انه :" في الايام الماضية رصدت عرقلة واضحة من قبل قوى متنفذة ، لخطوات الكاظمي في مكافحة الفساد المالي والاداري ، الذي يوازي خطر داعش ".
في شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / موضوع تعديل الدستور ، وتحدثت عن مقترحات للتعديلات الدستورية .
واشارت بهذا الخصوص الى قول رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية علي الشكري :" ان هناك مقترحات بتقليل عدد النواب في البرلمان المقبل مع تحديد صلاحيات جديدة لرئيس الجمهورية وتشكيل مجلس اتحادي ، قدمتها لجنة خاصة بالتعديلات الدستورية تابعة للرئاسة ".
واضاف الشكري :" ان اللجنة ضمّت 23 اكاديمياً من اساتذة جامعيين، وثلاثة ممثلين عن المتظاهرين، فضلاً عن ممثلين عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، بالتعاون مع معهد الحوكمة الكندي، ولا يوجد فيها اي سياسي".
واوضح :" ان مقترح التعديلات تضمن اعداد مشروع متكامل، ابتداء من ديباجة الدستور وانتهاء بآخر نص، وتم اكمال بعض النواقص التي هي بالاصل كانت موجودة في الدستور، ومنها تشكيل مجلس الاتحاد وتحديد صلاحياته . وشملت التعديلات صلاحيات رئيس الجمهورية وعدد اعضاء البرلمان".
وبين :" ان اللجنة قدمت مقترحين، الاول ان يكون لكل 100 الف ناخب نائب واحد، وليس لكل 100 الف نسمة، ما يجعل عدد اعضاء البرلمان 175 نائباً تقريباً بدلاً من 329 نائباً، فيما نص المقترح الثاني على ان يكون لكل 250 الف نسمة نائب واحد ، لان هناك / انفجاراً / في عدد اعضاء مجلس النواب".
واشار الى :" ان اللجنة اقترحت ، ضمن التعديلات:" ان يكون تشكيل الحكومة عن طريق الحزب او الكتلة الفائزة بالانتخابات، وليس التي تتشكل بعد الانتخابات، بحيث تكون الكتلة التي حصلت على اعلى المقاعد هي التي تقدم رئيس الوزراء، مع ملاحظة ان الكتلة الفائزة قد لا تستطيع تشكيل حكومة لوحدها، الا من خلال حكومة ائتلافية"، مبينا :" ان التعديلات ستخرج بعدما يتم الاتفاق مع مكتب رئيس الوزراء، وستخرج بكتاب مطبوع، ونسخة التعديلات موجودة لدى اللجنة الآن "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع الفساد قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :"رأى مراقبون للشأن العراقي ان حملة مكافحة الفساد ستؤدي الى تقليل هدر المال العام، لافتين الى انها اعادت ثقة المواطنين بالحكومة".
وذكر المحلل السياسي نجم القصاب، حسب الصحيفة :" ان ثقة المواطن بالحكومة بدأت تعود، لاسيما بعدما بدأت حكومة الكاظمي بصولة محاربة الفساد، وتشكيل لجنة عليا لمكافحته ".
واضاف القصاب :" ان مقومات واساسيات الدولة بدأت تتضح للمواطن خاصة بعد القاء القبض على بعض الفاسدين والمافيات التي سرقت البلاد وسلبت العباد طيلة السنوات الماضية "، لافتا الى: " ان حملات مكافحة الفساد سترعب الفاسدين وتقلل من هدر المال العام ".
لكن النائب السابق، رحيم الدراجي اكد انه :" الى الآن لا يوجد مؤشر واضح حول تحقيق اللجنة العليا المشكلة لمحاربة الفساد اهدافها المرجوة منها سوى الفوضى من الاخبار المفبركة في الفيسبوك ".
وقال الدراجي ، حسب الصحيفة :" ان المواطن اصبح لا يميز ما بين الخبر الكاذب والصحيح، لاسيما في ما يتعلق باعتقال الفاسدين او هروب البعض منهم او صدور مذكرات القاء القبض بحقهم"، مؤكدا:" ان هناك تهويلا اعلاميا ، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع الفساد ومحاربته".
واشار الى:" ان اية حكومة تأتي للعراق لا تستطيع مكافحة الفساد على ارض الواقع ، لانها ليست لديها القدرة على مواجهة الطبقة السياسية "، مبينا: " ان الطبقة السياسية التي تدير الدولة منذ 2003 حتى اليوم ما زالت محل شبهة واتهام من خلال وجودها في السلطة".
فيما نقلت / الزوراء / قول الخبير القانوني، علي التميمي: " ان سبل مكافحة الفساد المالي والاداري في العراق يمكن ان تكون من خلال انشاء محكمة متخصصة على وفق المادة ٨٩ من الدستور تحقيقا ومحاكمة، لان الدستور يمنع في المادة ٩٥ انشاء المحاكم الخاصة ويحاط عملها بالاستقلالية التامة والحماية والسرية على وفق مبدأ استقلالية القضاء ،و تكون هذه المحكمة مرفدة بأفضل القضاة من الصنف الاول ".
واضاف :" يجب ابعاد النفوذ السياسي عن الاداء القضائي ومنع اصحاب النفوذ من استخدام التأثير السياسي والمالي على المحكمة وفق مبدأ لا احد أقوى من الحق ولا من القانون".
اما صحيفة / النهار / فقد قالت :" افادت مصادر حكومية باعتقال مسؤولين ورجال اعمال في اطار حملة جديدة لمكافحة الفساد يقودها رئيس الوزراء، فيما يمثل ذلك حالة نادرة عبر اخضاع مسؤولين حاليين لاجراءات قضائية ".
لكن الصحيفة بينت :" ان مسؤولين رفضوا الكشف عن اي تفاصيل اخرى، بما في ذلك التهم الموجهة الى المعتقلين ومكان احتجازهم او ما هي الاجراءات القضائية التي سيخضعون لها ".
ونقلت قول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي :" ان موجة اعتقالات المتهمين بقضايا فساد مالي واداري في مؤسسات الدولة ستشمل كل المحافظات دون استثناء".
واوضح العزاوي :" ان حجم الملفات كبير جدا ، وهناك عدد ليس قليلا من المتهمين بهدر المال العام ".
واضاف انه :" في الايام الماضية رصدت عرقلة واضحة من قبل قوى متنفذة ، لخطوات الكاظمي في مكافحة الفساد المالي والاداري ، الذي يوازي خطر داعش ".
في شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / موضوع تعديل الدستور ، وتحدثت عن مقترحات للتعديلات الدستورية .
واشارت بهذا الخصوص الى قول رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية علي الشكري :" ان هناك مقترحات بتقليل عدد النواب في البرلمان المقبل مع تحديد صلاحيات جديدة لرئيس الجمهورية وتشكيل مجلس اتحادي ، قدمتها لجنة خاصة بالتعديلات الدستورية تابعة للرئاسة ".
واضاف الشكري :" ان اللجنة ضمّت 23 اكاديمياً من اساتذة جامعيين، وثلاثة ممثلين عن المتظاهرين، فضلاً عن ممثلين عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، بالتعاون مع معهد الحوكمة الكندي، ولا يوجد فيها اي سياسي".
واوضح :" ان مقترح التعديلات تضمن اعداد مشروع متكامل، ابتداء من ديباجة الدستور وانتهاء بآخر نص، وتم اكمال بعض النواقص التي هي بالاصل كانت موجودة في الدستور، ومنها تشكيل مجلس الاتحاد وتحديد صلاحياته . وشملت التعديلات صلاحيات رئيس الجمهورية وعدد اعضاء البرلمان".
وبين :" ان اللجنة قدمت مقترحين، الاول ان يكون لكل 100 الف ناخب نائب واحد، وليس لكل 100 الف نسمة، ما يجعل عدد اعضاء البرلمان 175 نائباً تقريباً بدلاً من 329 نائباً، فيما نص المقترح الثاني على ان يكون لكل 250 الف نسمة نائب واحد ، لان هناك / انفجاراً / في عدد اعضاء مجلس النواب".
واشار الى :" ان اللجنة اقترحت ، ضمن التعديلات:" ان يكون تشكيل الحكومة عن طريق الحزب او الكتلة الفائزة بالانتخابات، وليس التي تتشكل بعد الانتخابات، بحيث تكون الكتلة التي حصلت على اعلى المقاعد هي التي تقدم رئيس الوزراء، مع ملاحظة ان الكتلة الفائزة قد لا تستطيع تشكيل حكومة لوحدها، الا من خلال حكومة ائتلافية"، مبينا :" ان التعديلات ستخرج بعدما يتم الاتفاق مع مكتب رئيس الوزراء، وستخرج بكتاب مطبوع، ونسخة التعديلات موجودة لدى اللجنة الآن "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
