الصحف تتابع بدء مجلس النواب فصله التشريعي الجديد والعمليات الامنية في بغداد والبصرة
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد ، السادس من ايلول ، بدء مجلس النواب فصله التشريعي الجديد ، والعمليات الامنية في بغداد والبصرة لسحب الاسلحة غير المرخصة ، وقضايا اخرى .
وقالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" استهـل مجلس النواب اعمال فصله التشريعي الجديد رسميا، بانهاء قراءة ومناقشة تقرير اللجنة القانونية بشأن الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي الجديد، كما انهـى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا ٣٠ لسنة ٢٠٠٥".
واضافت الصحيفة :" ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، دعا قادة الكتل النيابية الى اجتماعات مكثفة ابتداءً من اليوم الاحد بحضور رئيس اللجنة القانونية ونائبه والمقرر، بالاضافة الى رئاسة البرلمان ".
ونقلت / الزوراء / قول رئيس كتلة تحالف / الفتح / النائب محمد الغبان:" ستكون لنا اجتماعات مكثفة مع ممثلي الكتل والقوى السياسية لحسم الجدل بشأن توزيع الدوائر الانتخابية وعددها، وبالتالي استكمال كل التشريعات التي لها علاقة بالمحكمة الاتحادية، واستكمال تشكيلات مفوضية الانتخابات".
واضاف :" نحن جادون بموضوع اجراء انتخابات مبكرة وتعزيز ثقة المواطن والشعب بالعملية السياسية ".
وتابع الغبان :" ان هناك موضوعا آخر يمس حياة المواطن ، هو الاصلاح المالي والاقتصادي بالبلاد، ولابد ان تكون هناك اصلاحات تتضمن تنوع موارد وايرادات الدولة لمعالجة الازمة المالية والاقتصادية الراهنة ".
واشارت الصحيفة الى انهاء مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات وقراءة تقريـــر ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الادعاء العام رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٧، وارجاء تقريـــر ومناقشة مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية .
صحيفة / كل الاخبار/ تابعت استمرار الخلافات بشأن قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية.
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" في حين دعا كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف / الفتح / هادي العامري، الى ما سماه / انتخابات ابكر / يمكن اجراؤها في شهر نيسان المقبل، فان الخلافات الخاصة بكل من قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية ما تزال كبيرة، ما يهدد الموعد الذي اقترحه الكاظمي ، الذي كان رمى الكرة في ملعب القوى السياسية، بعد ان اكد جاهزية الحكومة لتنظيم تلك الانتخابات ".
ونقلت الصحيفة عن مصادر برلمانية مطلعة ، انه توجد على طاولة البرلمان منذ ايام، عدة مقترحات حول آلية الدوائر الانتخابية، منها تقسيم كل محافظة الى ثلاث دوائر انتخابية حسب النسبة السكانية، ومقترح آخر تكون فيه كل محافظة من خمس دوائر انتخابية، ومقترح ثالث بتوزيع الدوائر الانتخابية على عدد الاقضية في كل محافظة، ومقترح ايضاً بان يكون لكل مئة الف نسمة دائرة انتخابية واحدة ".
وبحسب هذه المصادر:" لا توجد حتى الآن اي بوادر اتفاق ، على الرغم من مساعي بعثة الامم المتحدة، اذ تخشى احزاب السلطة الرئيسة خسارة نفوذها مع تعدد الدوائر وتشتت اصوات جمهورها ، لا سيما في المناطق المختلطة دينياً وعرقياً مثل بغداد، صاحبة الثقل الاكبر ذات التسعة ملايين نسمة، ونينوى وديالى وبابل وكركوك والبصرة".
واكدت :" ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تضغط لانجاز القانون حتى تقوم على ضوء ذلك بالتحضير للانتخابات منذ الآن، بينما التأخير يعني ان موعد الانتخابات المقرر في السادس من حزيران المقبل سيتأثر ايضاً ".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / العمليات الامنية في بغداد والبصرة لحصر السلاح بيد الدولة .
واشارت الصحيفة الى قول وزير الداخلية عثمان الغانمي :" ان فرض هيبة الدولة وانفاذ القانون هو واجب وطني لن نحيد عنه".
واكد الغانمي :" ان ما تقوم به الاجهزة الامنية من عمليات استباقية لالقاء القبض على المطلوبين وضبط الاسلحة غير المرخصة ، ستكون له نتائج ايجابية في الشارع العراقي".
واضاف :" ان تعاون المواطنين مع القوات الامنية يبشر بالخير لترسيخ الامان والسلام ".
واشارت الصحيفة الى اعلان خلية الاعلام الامني عن انتهاء العملية الامنية التي انطلقت في منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد، و القبض على ثلاثة اشخاص بتهمة حيازة اسلحة متوسطة وعجلات غير قانونية، وضبط رشاشين متوسطين و121 بندقية و17 مسدساً .
وتابعت / الزمان / :" ان قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها باشرت بعملية امنية لغرض مداهمة وتفتيش عدد من المناطق في المحافظة بهدف تعزيز الامن والاستقرار والقبض على المطلوبين ونزع الاسلحة غير المرخصة".
واوضحت القيادة :" ان العملية اسفرت عن القاء القبض على 10 من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، والعثور على ثلاثة اكياس من مادتي / سي فور و تي ان تي / وزورق و12 غرام من المواد المخدرة ورشاشين ثقيلين و7 بنادق كلاشنكوف و3 اخرى /جي سي /وبندقية قنص مع ناظور وقاذفة 40 ملم ومسدس". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" استهـل مجلس النواب اعمال فصله التشريعي الجديد رسميا، بانهاء قراءة ومناقشة تقرير اللجنة القانونية بشأن الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي الجديد، كما انهـى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا ٣٠ لسنة ٢٠٠٥".
واضافت الصحيفة :" ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، دعا قادة الكتل النيابية الى اجتماعات مكثفة ابتداءً من اليوم الاحد بحضور رئيس اللجنة القانونية ونائبه والمقرر، بالاضافة الى رئاسة البرلمان ".
ونقلت / الزوراء / قول رئيس كتلة تحالف / الفتح / النائب محمد الغبان:" ستكون لنا اجتماعات مكثفة مع ممثلي الكتل والقوى السياسية لحسم الجدل بشأن توزيع الدوائر الانتخابية وعددها، وبالتالي استكمال كل التشريعات التي لها علاقة بالمحكمة الاتحادية، واستكمال تشكيلات مفوضية الانتخابات".
واضاف :" نحن جادون بموضوع اجراء انتخابات مبكرة وتعزيز ثقة المواطن والشعب بالعملية السياسية ".
وتابع الغبان :" ان هناك موضوعا آخر يمس حياة المواطن ، هو الاصلاح المالي والاقتصادي بالبلاد، ولابد ان تكون هناك اصلاحات تتضمن تنوع موارد وايرادات الدولة لمعالجة الازمة المالية والاقتصادية الراهنة ".
واشارت الصحيفة الى انهاء مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات وقراءة تقريـــر ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الادعاء العام رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٧، وارجاء تقريـــر ومناقشة مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية .
صحيفة / كل الاخبار/ تابعت استمرار الخلافات بشأن قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية.
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" في حين دعا كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف / الفتح / هادي العامري، الى ما سماه / انتخابات ابكر / يمكن اجراؤها في شهر نيسان المقبل، فان الخلافات الخاصة بكل من قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية ما تزال كبيرة، ما يهدد الموعد الذي اقترحه الكاظمي ، الذي كان رمى الكرة في ملعب القوى السياسية، بعد ان اكد جاهزية الحكومة لتنظيم تلك الانتخابات ".
ونقلت الصحيفة عن مصادر برلمانية مطلعة ، انه توجد على طاولة البرلمان منذ ايام، عدة مقترحات حول آلية الدوائر الانتخابية، منها تقسيم كل محافظة الى ثلاث دوائر انتخابية حسب النسبة السكانية، ومقترح آخر تكون فيه كل محافظة من خمس دوائر انتخابية، ومقترح ثالث بتوزيع الدوائر الانتخابية على عدد الاقضية في كل محافظة، ومقترح ايضاً بان يكون لكل مئة الف نسمة دائرة انتخابية واحدة ".
وبحسب هذه المصادر:" لا توجد حتى الآن اي بوادر اتفاق ، على الرغم من مساعي بعثة الامم المتحدة، اذ تخشى احزاب السلطة الرئيسة خسارة نفوذها مع تعدد الدوائر وتشتت اصوات جمهورها ، لا سيما في المناطق المختلطة دينياً وعرقياً مثل بغداد، صاحبة الثقل الاكبر ذات التسعة ملايين نسمة، ونينوى وديالى وبابل وكركوك والبصرة".
واكدت :" ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تضغط لانجاز القانون حتى تقوم على ضوء ذلك بالتحضير للانتخابات منذ الآن، بينما التأخير يعني ان موعد الانتخابات المقرر في السادس من حزيران المقبل سيتأثر ايضاً ".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / العمليات الامنية في بغداد والبصرة لحصر السلاح بيد الدولة .
واشارت الصحيفة الى قول وزير الداخلية عثمان الغانمي :" ان فرض هيبة الدولة وانفاذ القانون هو واجب وطني لن نحيد عنه".
واكد الغانمي :" ان ما تقوم به الاجهزة الامنية من عمليات استباقية لالقاء القبض على المطلوبين وضبط الاسلحة غير المرخصة ، ستكون له نتائج ايجابية في الشارع العراقي".
واضاف :" ان تعاون المواطنين مع القوات الامنية يبشر بالخير لترسيخ الامان والسلام ".
واشارت الصحيفة الى اعلان خلية الاعلام الامني عن انتهاء العملية الامنية التي انطلقت في منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد، و القبض على ثلاثة اشخاص بتهمة حيازة اسلحة متوسطة وعجلات غير قانونية، وضبط رشاشين متوسطين و121 بندقية و17 مسدساً .
وتابعت / الزمان / :" ان قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها باشرت بعملية امنية لغرض مداهمة وتفتيش عدد من المناطق في المحافظة بهدف تعزيز الامن والاستقرار والقبض على المطلوبين ونزع الاسلحة غير المرخصة".
واوضحت القيادة :" ان العملية اسفرت عن القاء القبض على 10 من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، والعثور على ثلاثة اكياس من مادتي / سي فور و تي ان تي / وزورق و12 غرام من المواد المخدرة ورشاشين ثقيلين و7 بنادق كلاشنكوف و3 اخرى /جي سي /وبندقية قنص مع ناظور وقاذفة 40 ملم ومسدس". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
