الصحف تتابع تطورات الازمة المالية .. واهم مهام حكومة الكاظمي
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين، الثالث عشر من نيسان ، تطورات الازمة المالية والحلول المقترحة للتخفيف من آثارها ، واهم مهام حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي .
عن الازمة المالية قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" تتحرك اللجنة الماليَّة في مجلس النواب مع الحكومة لزيادة الايرادات المالية للدولة عبر تعزيز مداخل الموازنة وتخفيض رواتب الدرجات الخاصة مع اشراك جهاز مكافحة الإرهاب في العمل بالمنافذ الحدوديَّة للقضاء على الفساد وتعظيم الموارد الماليَّة ".
واضافت :" ان اللجنة المالية النيابيَّة تستعد لصياغة مقترحات عدة لاخذها بنظر الاعتبار عند تعديل قانون الموازنة، واعادة النظر بمشروع القانون في ظل تلك المتغيرات ".
وقال عضو اللجنة جمال كوجر ، حسب / الصباح / :" ان َ اللجنة الماليَّة عقدت جلسة في منتصف الاسبوع الماضي عبر الانترنت حضرها الاعضاء وبعضٌ من الخبراء الاقتصاديين، و تمت مناقشة آليات تعظيم مداخل الموازنة"، مؤكداً "ضرورة أنْ تكون هناك مراجعة جديَّة واعادة هيكلة لمشروع القانون في ظل هذا الوضع، خاصة أنَّ هناك وزارات تم تخصيص اموال لها في وضعها الطبيعي والآن هي في حالة استنفار مثل الصحة والتجارة ، وبالتالي يجب اعادة هيكلة الموازنة بما ينسجم مع الوضع الحالي الصحي والاقتصادي والخدمي".
واضاف :" ان رئيس الوزراء المكلف ، اذا استطاع تقديم الكابينة الوزاريَّة خلال اسبوعين وصوت عليها مجلس الوزراء ، عندها يستطيع تشكيل فريق خبراء بشكلٍ مستعجل لتتم مراجعة الموازنة وارسالها للبرلمان الذي بدوره يطرحها للتصويت دون مناقشة".
واشار الى :" ان الحكومة امام خيارين ، اما تخفيض جميع الرواتب بنسبة 10 الى 15 بالمئة أو التركيز على السلم الرابع أو الخامس والباقي يبقى إذا ما استمر الوضع الحالي، أي أنَّ هناك صيغة بالضغط على الدرجات العليا حتى لا تتأثر الدرجات الدنيا".
صحيفة / الصباح الجديد / تحدثت عن ازمة مالية هي الاصعب منذ عام 2003.
واشارت بهذا الخصوص الى تحذير الاستشاري في شؤون الطاقة فلاح العامري، من ان العراق سيواجه اصعب سنة مالية تمر عليه منذ عام 2003، ودعوته الحكومة الى اعداد موازنة طوارئ واتخاذ خطوات سريعة لتدارك الازمة.
ونقلت الصحيفة قول العامري :" ان حصة العراق من تخفيض النفط بعد اجتماع اوبك بمقدار بمقدار ١,٠٦١ مليون برميل باليوم يعتبر مفاجأة"، مبينا :" ان حجم الاحتياطي والخزين العالمي كبير جدا، وان ما تم تخفيضه يمثل نسبة 23 بالمئة ".
واضاف انه :" في حال تطبيق العراق لهذا الاتفاق بشكل كامل، فإنه سيتسبب باشكالات، لان لديه عقودا والتزامات مع شركات عالمية"، مشددا على اهمية ان تقوم وزارة النفط بالتفاهم مع الشركات لتخفيض 30 بالمئة من كلف الانتاج".
وتابعت / الصباح الجديد / :" ان لجنة النفط والطاقة النيابية اكدت ان موازنة 2020 ستخفض باكثر من النصف في حال بقاء اسعار النفط على انخفاضها، مبينة ان الموازنة سيعاد النظر بها من قبل الحكومة المقبلة.
وقال عضو لجنة الطاقة بهاء النوري،حسب الصحيفة :" ان هناك مخاوف كبيرة وحقيقية ستواجه الموازنة الخاصة بـ 2020 التي لا بد من اعادة النظر بها".
واضاف :" ان الموازنة اعدتها حكومة عبد المهدي بسعر 56 دولارا للبرميل الواحد من النفط في حين يبيع العراق نفطه حاليا بقرابة 25 دولارا للبرميل".
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تناولت مهام الحكومة التي سيشكلها رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي .
وقالت بهذا الخصوص :" اكد تحالف الفتح ان حكومة الكاظمي ستكون مؤقتة ومهمتها اعادة هيبة الدولة وفرض الامن والتهيئة لاجراء انتخابات مبكرة واقرار موازنة عام 2020".
وقال النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر عودة ، حسب الصحيفة :" حسب المعطيات الاولية فان حكومة الكاظمي ستكون مؤقتة لمدة سنة او اكثر، ومهمتها اعادة هيبة الدولة وفرض الامن والتهيئة لاجراء انتخابات مبكرة واقرار الموازنة لعام 2020 واجراء الاصلاحات" ، مشيرا الى :" ان هناك عدة امور يجب توفرها قبل الشروع بالانتخابات المبكرة، منها اكمال قانون المحكمة الاتحادية، كونها الان معطلة بسبب نقص في احد اعضائها".
وتابع عودة:" ان اجراء الانتخابات يحتاج الى اموال طائلة جدا ، والعراق يمر بازمة مالية جراء انخفاض اسعار النفط ، لذا يجب ان تكون هناك دراسة لحجم الاموال التي ستصرف على الانتخابات ومعرفة مدى فائدتها، وهل تستحق ان تصرف ام ان توزيعها على الشعب افضل".
فيما نقلت عن المحلل السياسي حافظ آل بشارة، قوله :" ان حكومة الكاظمي مهمتها الاساسية هي اجراء الانتخابات المبكرة والاشراف عليها وتقديم قتلة المتظاهرين للعدالة واصلاح الوضع الاقتصادي المتدهور في البلد".
وتوقع آل بشارة تعرض الكاظمي لضغوطات كبيرة من الاحزاب السياسية للحصول على استحقاقها الانتخابي في حكومته المقبلة ، و لن تتنازل عن حصتها في حكومته"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الازمة المالية قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" تتحرك اللجنة الماليَّة في مجلس النواب مع الحكومة لزيادة الايرادات المالية للدولة عبر تعزيز مداخل الموازنة وتخفيض رواتب الدرجات الخاصة مع اشراك جهاز مكافحة الإرهاب في العمل بالمنافذ الحدوديَّة للقضاء على الفساد وتعظيم الموارد الماليَّة ".
واضافت :" ان اللجنة المالية النيابيَّة تستعد لصياغة مقترحات عدة لاخذها بنظر الاعتبار عند تعديل قانون الموازنة، واعادة النظر بمشروع القانون في ظل تلك المتغيرات ".
وقال عضو اللجنة جمال كوجر ، حسب / الصباح / :" ان َ اللجنة الماليَّة عقدت جلسة في منتصف الاسبوع الماضي عبر الانترنت حضرها الاعضاء وبعضٌ من الخبراء الاقتصاديين، و تمت مناقشة آليات تعظيم مداخل الموازنة"، مؤكداً "ضرورة أنْ تكون هناك مراجعة جديَّة واعادة هيكلة لمشروع القانون في ظل هذا الوضع، خاصة أنَّ هناك وزارات تم تخصيص اموال لها في وضعها الطبيعي والآن هي في حالة استنفار مثل الصحة والتجارة ، وبالتالي يجب اعادة هيكلة الموازنة بما ينسجم مع الوضع الحالي الصحي والاقتصادي والخدمي".
واضاف :" ان رئيس الوزراء المكلف ، اذا استطاع تقديم الكابينة الوزاريَّة خلال اسبوعين وصوت عليها مجلس الوزراء ، عندها يستطيع تشكيل فريق خبراء بشكلٍ مستعجل لتتم مراجعة الموازنة وارسالها للبرلمان الذي بدوره يطرحها للتصويت دون مناقشة".
واشار الى :" ان الحكومة امام خيارين ، اما تخفيض جميع الرواتب بنسبة 10 الى 15 بالمئة أو التركيز على السلم الرابع أو الخامس والباقي يبقى إذا ما استمر الوضع الحالي، أي أنَّ هناك صيغة بالضغط على الدرجات العليا حتى لا تتأثر الدرجات الدنيا".
صحيفة / الصباح الجديد / تحدثت عن ازمة مالية هي الاصعب منذ عام 2003.
واشارت بهذا الخصوص الى تحذير الاستشاري في شؤون الطاقة فلاح العامري، من ان العراق سيواجه اصعب سنة مالية تمر عليه منذ عام 2003، ودعوته الحكومة الى اعداد موازنة طوارئ واتخاذ خطوات سريعة لتدارك الازمة.
ونقلت الصحيفة قول العامري :" ان حصة العراق من تخفيض النفط بعد اجتماع اوبك بمقدار بمقدار ١,٠٦١ مليون برميل باليوم يعتبر مفاجأة"، مبينا :" ان حجم الاحتياطي والخزين العالمي كبير جدا، وان ما تم تخفيضه يمثل نسبة 23 بالمئة ".
واضاف انه :" في حال تطبيق العراق لهذا الاتفاق بشكل كامل، فإنه سيتسبب باشكالات، لان لديه عقودا والتزامات مع شركات عالمية"، مشددا على اهمية ان تقوم وزارة النفط بالتفاهم مع الشركات لتخفيض 30 بالمئة من كلف الانتاج".
وتابعت / الصباح الجديد / :" ان لجنة النفط والطاقة النيابية اكدت ان موازنة 2020 ستخفض باكثر من النصف في حال بقاء اسعار النفط على انخفاضها، مبينة ان الموازنة سيعاد النظر بها من قبل الحكومة المقبلة.
وقال عضو لجنة الطاقة بهاء النوري،حسب الصحيفة :" ان هناك مخاوف كبيرة وحقيقية ستواجه الموازنة الخاصة بـ 2020 التي لا بد من اعادة النظر بها".
واضاف :" ان الموازنة اعدتها حكومة عبد المهدي بسعر 56 دولارا للبرميل الواحد من النفط في حين يبيع العراق نفطه حاليا بقرابة 25 دولارا للبرميل".
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تناولت مهام الحكومة التي سيشكلها رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي .
وقالت بهذا الخصوص :" اكد تحالف الفتح ان حكومة الكاظمي ستكون مؤقتة ومهمتها اعادة هيبة الدولة وفرض الامن والتهيئة لاجراء انتخابات مبكرة واقرار موازنة عام 2020".
وقال النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر عودة ، حسب الصحيفة :" حسب المعطيات الاولية فان حكومة الكاظمي ستكون مؤقتة لمدة سنة او اكثر، ومهمتها اعادة هيبة الدولة وفرض الامن والتهيئة لاجراء انتخابات مبكرة واقرار الموازنة لعام 2020 واجراء الاصلاحات" ، مشيرا الى :" ان هناك عدة امور يجب توفرها قبل الشروع بالانتخابات المبكرة، منها اكمال قانون المحكمة الاتحادية، كونها الان معطلة بسبب نقص في احد اعضائها".
وتابع عودة:" ان اجراء الانتخابات يحتاج الى اموال طائلة جدا ، والعراق يمر بازمة مالية جراء انخفاض اسعار النفط ، لذا يجب ان تكون هناك دراسة لحجم الاموال التي ستصرف على الانتخابات ومعرفة مدى فائدتها، وهل تستحق ان تصرف ام ان توزيعها على الشعب افضل".
فيما نقلت عن المحلل السياسي حافظ آل بشارة، قوله :" ان حكومة الكاظمي مهمتها الاساسية هي اجراء الانتخابات المبكرة والاشراف عليها وتقديم قتلة المتظاهرين للعدالة واصلاح الوضع الاقتصادي المتدهور في البلد".
وتوقع آل بشارة تعرض الكاظمي لضغوطات كبيرة من الاحزاب السياسية للحصول على استحقاقها الانتخابي في حكومته المقبلة ، و لن تتنازل عن حصتها في حكومته"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
