بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس بتداعيات انخفاض اسعار النفط ومشاورات اختيار رئيس الوزراء.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اشارت الى ان اللجنة المالية النيابية طمأنت الموظفين والمتقاعدين بعدم المساس برواتبهم، .
ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة المالية، النائب عبد الهادي السعداوي، قوله”: ان انخفاض اسعار النفط لن يستمر طويلا. مؤكدا: انه في حال توصلت دول الاعضاء بمنظمة اوبك الى حلول فستسقر اسعار النفط.
واضاف: ان الموازنة الاتحادية العامة تشير الى وجود عجز مالي يصل الى 50 تريليون دينار، وهذا الرقم كبير جدا، بسبب السياسة المالية المتخذة من قبل الحكومة وتصرفات وزير المالية غير القانونية. لافتا الى: ان رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة بشكل كامل، ولن تتأثر بتقلبات اسعار النفط او بالازمة المالية.

واشار الى: ان اللجنة المالية حريصة على ان تكون رواتب الموظفين والمتقاعدين خطوطا حمراء.

بدوره، اكد عضو اللجنة، احمد حمة رشيد، ان النفقات الواجبة التسديد للحكومة في الموازنة تقدر بـ 70 مليار دولار، لافتا الى ان الايرادات المالية على وفق سعر النفط الحالي لا تتجاوز 50 مليار دولار.
وقال رشيد”: ان العراق يحتاج الى نفقات واجبة التسديد لهذا العام، وهي 40 مليار دولار للرواتب، و12 مليار دولار لدفع القروض، و11 مليار دولار لجولات التراخيص، فضلا عن ملياري دولار للبطاقة التموينية، و5 مليارات دولار لتيسير عمل الحكومة. لافتا الى: ان المجموع يصل الى 70 مليار دولار.
واضاف: ان الايرادات المالية على وفق اسعار النفط الحالية لا تتجاوز الـ 50 مليار دولار، ما يعني وجود عجز حقيقي يتجاوز الـ 20 مليار دولار.

من جهته، رأى النائب السابق في اللجنة المالية، رحيم الدراجي، ان استمرار انخفاض اسعار النفط سيولد ازمة اقتصادية حقيقية في العراق في ظل وجود الفساد المستشري بدوائر الدولة وسوء الادارة، لافتا الى ان الحكومة باستطاعتها تجنب الازمة من خلال ضغط النفقات غير الضرورية.
واضاف الدراجي”: ان هناك 11 حقلا في الموازنة يقدر بـ 36 مليار دولار غير ضرورية ويمكن ضغطها او الغاؤها، بالاضافة الى التخصيصات الاستثمارية التي اغلبها تذهب للشركات التابعة لأحزاب السلطة، فيمكن ايضا الغاؤها في هذا العام.
واشار الى: ان الشركات النفطية قد اطلق لها العنان، فهي تقوم بعمليات زيادة الانتاج، إلا ان الانتاج المتحقق غير قادر العراق على بيعه في الاسواق العالمية في ظل الظروف الراهنة، لكن الشركات تأخذ فائدة عن كل برميل اضافي ينتج، بالاضافة الى اجور خدماتهم. مبينا: ان تخصيصات جولات التراخيص في الموازنة تقدر بـ 12 مليار دولار.

واكد وجود فضائيين في الدولة تصرف لهم رواتب يقدرون بـ 750 الف فضائي، بالاضافة الى الاسماء الوهمية المسجلة بشبكات الرعاية الاجتماعية. مبينا: انه في حال القضاء على الفساد والفضائيين يمكن توفير اموال كبيرة للدولة.


صحيفة الصباح من جانبها قالت ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وجه بـ “سلسلة من الاجراءات لتخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد والمواطن نتيجة انخفاض أسعار النفط والأوضاع الأخرى التي تمر بها البلاد، مؤكداً ثقته بـ “قدرة العراق على تجاوز التحديات والبناء على النجاحات الاقتصادية والصحية المتحققة”، بينما عقد المجلس الوزاري للاقتصاد، أمس الأربعاء، جلسة طارئة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين.
وأفاد بيان لمكتبه الإعلامي”، بأن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ترأس أمس الاربعاء، اجتماعاً خاصاً بشأن الموازنة العامة وتداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية ومواجهة فايروس كورونا، ولتشخيص الحالة الاقتصادية الراهنة وكيفية تخفيف الأعباء على الموازنة وتنشيط حركة الاقتصاد. ووجه عبد المهدي بحسب البيان، بـ “سلسلة من الاجراءات لتخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد والمواطن”، مؤكدا ثقته بـ “قدرة العراق على تجاوز التحديات والبناء على النجاحات الاقتصادية والصحية المتحققة”. وأضاف البيان، أنه “جرت مناقشة القضايا الأساسية المشار إليها وصلاحيات الحكومة الحالية بخصوص قانون الموازنة كونها حكومة تصريف أمور يومية”، .

من جانب آخر، عقد المجلس الوزاري للاقتصاد، جلسة طارئة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين.
وقال المكتب الإعلامي لوزير المالية في بيان إن “المجلس الوزاري للاقتصاد، عقد جلسة طارئة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية وبعضوية وزراء التخطيط والتجارة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة ووكلاء وزارات النفط والمالية والتخطيط ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية والستراتيجية”. وأضاف البيان، أن “المجلس استضاف كلا من سالم الجلبي مستشار رئيس الوزراء وعبد الكريم حسين رئيس هيئة المستشارين ومدير عام شركة تسويق النفط والدكتور كمال البصري عضو اللجنة العليا للإصلاح الإداري ومدير عام دائرة الدين العام في وزارة المالية
ولفت إلى أن “المجلس تدارس الآليات الكفيلة بتقليل أزمة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المستوى المعاشي للمواطنين وتوفير الإمكانيات المتاحة للتصدي لفايروس كورونا وسيستمر المجلس بعقد جلساته في الأيام المقبلة للوصول إلى حلول مناسبة لإدارة الأزمة.


وبشان اختيار رئيس وزراء جديد نقلت صحيفة الصباح الجديد عن مراقبين، تاكيدهم أن فرص الوفاء بالمهلة الدستورية الجديدة لترشيح رئيس جديد للوزراء، بعد انسحاب محمد توفيق علاوين باتت ضئيلة في ظل انقسام يقلق البيت الشيعي، وذلك بعد انقضاء خمسة أيام منها وهي التي لا يزيد عن أسبوعين،.

الصحيفة نقلت عن النائب محمد سالم الغبان، تاكيده أن هناك انقساماً حاداً في البيت الشيعي حيال أزمة رئاسة الوزراء، ولا يبدو أن هناك ضوء في نهاية النفق، على الرغم من المساعي التي تُبذل من أجل لملمة الأمر، وحل الخلافات بين القيادات والزعامات الشيعية.
وأضاف الغبان، أن السبب في عدم التوصل إلى حل حتى الآن، يعود إلى تزمت بعض القادة داخل البيت الشيعي بآرائهم دون إبداء أي مرونة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى توصلهم إلى توافق مقبول.
وتابع: توقعي أنهم سوف يتجاوزون المهلة الدستورية الجديدة، على الرغم من كل المحاولات واللقاءات والاجتماعات الجارية على مدار اليوم بهدف الوصول إلى حل.
من جانبه، أكد النائب حسين عرب، أنه لا فيتو على اسم محدد ممن سيتولى رئاسة الحكومة. وأوضح، أن “الأسماء المتداولة طرحت بالسابق، والآن يتم طرحها مجدداً”.
وأضاف، أن “الأمر يعتمد على اتفاق القوى الشيعية كاملة على اسم معين، وإلى الآن (لا فيتو) على اسـم محدد، فقط هناك عـدم اتفاق على بعض الأسـمـاء./انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام