الصحف تتابع تأثيرات تأخر اقرار الموازنة .. وموقف العراق من سياسة المحاور
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، العشرين من كانون الثاني ، تأثيرات تأخر اقرار الموازنة العامة ، وموقف العراق من سياسة المحاور ..
صحيفة / الزمان / تحدثت عن الاضرار التي تلحق بالمواطن وحركة السوق نتيجة تأخر اقرار موازنة العام الحالي .
واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير الاقتصادي ملاذ الامين :" ان تأخير اقرار الموازنة يضر بالمواطن ويؤثر على حركة السوق ، نتيجة توقف المشاريع المتلكئة منذ سنوات ".
واضاف الامين :" ان الموازنة الحالية لا تختلف عن سابقاتها من الموازنات ، وانها خاوية من فرص العمل والمشاريع الخدمية الجديدة ".
واوضح :" ان الاوضاع السياسية وما رافقها من حراك شعبي للمطالبة بالحقوق ،كانت السبب الرئيس وراء تأخير اقرار التشريع ".
فيما نقلت / الزمان / قول عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي :" ان عدم ارسال الموازنة الى البرلمان لا علاقة له بقضية تصريف الاعمال ، لان تلك التسمية لم يشر اليها بشكل صريح بالدستور، بل هي كلمة استخدمت بالنظام الداخلي لمجلس الوزراء".
واوضحت التميمي :" ان السبب الحقيقي لعدم ارسال الموازنة هو حجم العجز فيها الذي وصل الى 48 تريليون دينار ، في محاولة من الحكومة للتخلص والقاء الكرة بملعب الحكومة الجديدة".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تحدثت عن تعرض العراق لضغوط دولية لاقحامه في سياسة المحاور .
ونقلت بهذا الخصوص قول عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، النائبة ريحان ايوب حنا:" ان العراق ما زال يحاول بكل ما يمتلك من القدرات السياسية عبر السلطتين التشريعية والتنفيذية ، العمل على خلق التوازن في جميع علاقاته الاقليمية والدولية".
واضافت حنا :" ان القادة السياسيين يؤمنون بان العراق لن يكون في يوم ما تابعا لطرف دون طرف اخر، وهذا ما يتفق عليه القادة السياسيون كافة، بل حتى المواطن البسيط لا يرضى بغير ذلك".
وتابعت :" نحن بالضد من سياسة المحاور، لانه مهما كانت مكاسبها فاننا نؤكد ونؤمن بضرورة التوازن السياسي مع جميع الاطراف، وكل حسب حجمه الدولي، على ان يكون دائما القرار عراقيا، وان لا نكون مع محور على حساب محور اخر".
واشارت / الزوراء / الى قول النائب عن تحالف المحور الوطني، عبد الله الخربيط :" ان الاحداث الاخيرة التي شهدها العراق تتطلب من الحكومة العراقية ان تتعامل معها بمنطق الحكمة والعقل، والابتعاد عن التشنجات والارهاصات والقرارات السريعة، انما يجب التفكير بمصلحة البلد اولا ".
واضاف الخربيط:" ان العراق يتعرض لتحديات ارهابية مستمرة من تنظيم داعش الارهابي، وهذا يتطلب جهودا دولية لمحاربته واستئصاله"، لافتا الى:" ان القوات الامنية العراقية قادرة على فرض الامن وحماية البلد، لكن محاربة داعش، لاسيما في المناطق الصحراوية والحدودية مع سوريا وتركيا، تتطلب بقاء القوات الاجنبية في العراق".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، توفير البيئة التشريعية الملائمة لاعادة هيكلة القطاع الخاص بما يسهم بتوفير فرص عمل للعاطلين .
ونقلت عن المستشار المالي في رئاسة الوزراء مظهر محمد صالح ، قوله :" على الحكومة ومجلس النواب توفير ضمانات للعاملين في القطاع الخاص من اجل الحد من الاقبال على القطاع الحكومي"، مشيرا الى وجود نحو اربعة ملايين موظف بين الملاك الدائم والعقود، ونحو ثلاثة ملايين متقاعد يتقاضون رواتب من الموازنة العامة".
واشار صالح الى :" ان القانون الجديد للتقاعد سوف يسهم بمعالجة 40 بالمئة من نسبة البطالة المستشرية خلال الاعوام الاربعة المقبلة ".
بينما قال مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار ، حسب الصحيفة :" ان ايجابيات القانون الجديد للتقاعد كثيرة جدا، اهمها توفير فرص عمل للعاطلين"، لكنه اكد اهمية ان تتجه الدولة الى اعادة هيكلة القطاع الخاص ، فضلا عن ايجاد قانون يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص على غرار الوظائف الحكومية ".
واوضح الصفار :" ان هذه الاجراءات كفيلة بتخفيف العبء عن كاهل الدولة وحل مشكلة البطالة المقنعة، مشيرا الى :" ان نجاح هذه الاجراءات مرهون بتوفير بيئة مستقرة على الصعيدين الامني والسياسي ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزمان / تحدثت عن الاضرار التي تلحق بالمواطن وحركة السوق نتيجة تأخر اقرار موازنة العام الحالي .
واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير الاقتصادي ملاذ الامين :" ان تأخير اقرار الموازنة يضر بالمواطن ويؤثر على حركة السوق ، نتيجة توقف المشاريع المتلكئة منذ سنوات ".
واضاف الامين :" ان الموازنة الحالية لا تختلف عن سابقاتها من الموازنات ، وانها خاوية من فرص العمل والمشاريع الخدمية الجديدة ".
واوضح :" ان الاوضاع السياسية وما رافقها من حراك شعبي للمطالبة بالحقوق ،كانت السبب الرئيس وراء تأخير اقرار التشريع ".
فيما نقلت / الزمان / قول عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي :" ان عدم ارسال الموازنة الى البرلمان لا علاقة له بقضية تصريف الاعمال ، لان تلك التسمية لم يشر اليها بشكل صريح بالدستور، بل هي كلمة استخدمت بالنظام الداخلي لمجلس الوزراء".
واوضحت التميمي :" ان السبب الحقيقي لعدم ارسال الموازنة هو حجم العجز فيها الذي وصل الى 48 تريليون دينار ، في محاولة من الحكومة للتخلص والقاء الكرة بملعب الحكومة الجديدة".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تحدثت عن تعرض العراق لضغوط دولية لاقحامه في سياسة المحاور .
ونقلت بهذا الخصوص قول عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، النائبة ريحان ايوب حنا:" ان العراق ما زال يحاول بكل ما يمتلك من القدرات السياسية عبر السلطتين التشريعية والتنفيذية ، العمل على خلق التوازن في جميع علاقاته الاقليمية والدولية".
واضافت حنا :" ان القادة السياسيين يؤمنون بان العراق لن يكون في يوم ما تابعا لطرف دون طرف اخر، وهذا ما يتفق عليه القادة السياسيون كافة، بل حتى المواطن البسيط لا يرضى بغير ذلك".
وتابعت :" نحن بالضد من سياسة المحاور، لانه مهما كانت مكاسبها فاننا نؤكد ونؤمن بضرورة التوازن السياسي مع جميع الاطراف، وكل حسب حجمه الدولي، على ان يكون دائما القرار عراقيا، وان لا نكون مع محور على حساب محور اخر".
واشارت / الزوراء / الى قول النائب عن تحالف المحور الوطني، عبد الله الخربيط :" ان الاحداث الاخيرة التي شهدها العراق تتطلب من الحكومة العراقية ان تتعامل معها بمنطق الحكمة والعقل، والابتعاد عن التشنجات والارهاصات والقرارات السريعة، انما يجب التفكير بمصلحة البلد اولا ".
واضاف الخربيط:" ان العراق يتعرض لتحديات ارهابية مستمرة من تنظيم داعش الارهابي، وهذا يتطلب جهودا دولية لمحاربته واستئصاله"، لافتا الى:" ان القوات الامنية العراقية قادرة على فرض الامن وحماية البلد، لكن محاربة داعش، لاسيما في المناطق الصحراوية والحدودية مع سوريا وتركيا، تتطلب بقاء القوات الاجنبية في العراق".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، توفير البيئة التشريعية الملائمة لاعادة هيكلة القطاع الخاص بما يسهم بتوفير فرص عمل للعاطلين .
ونقلت عن المستشار المالي في رئاسة الوزراء مظهر محمد صالح ، قوله :" على الحكومة ومجلس النواب توفير ضمانات للعاملين في القطاع الخاص من اجل الحد من الاقبال على القطاع الحكومي"، مشيرا الى وجود نحو اربعة ملايين موظف بين الملاك الدائم والعقود، ونحو ثلاثة ملايين متقاعد يتقاضون رواتب من الموازنة العامة".
واشار صالح الى :" ان القانون الجديد للتقاعد سوف يسهم بمعالجة 40 بالمئة من نسبة البطالة المستشرية خلال الاعوام الاربعة المقبلة ".
بينما قال مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار ، حسب الصحيفة :" ان ايجابيات القانون الجديد للتقاعد كثيرة جدا، اهمها توفير فرص عمل للعاطلين"، لكنه اكد اهمية ان تتجه الدولة الى اعادة هيكلة القطاع الخاص ، فضلا عن ايجاد قانون يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص على غرار الوظائف الحكومية ".
واوضح الصفار :" ان هذه الاجراءات كفيلة بتخفيف العبء عن كاهل الدولة وحل مشكلة البطالة المقنعة، مشيرا الى :" ان نجاح هذه الاجراءات مرهون بتوفير بيئة مستقرة على الصعيدين الامني والسياسي ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
