الصحف تتابع مساعي تخويل الحكومة الحالية ارسال الموازنة والجدل المستمر حول منصب رئاسة الوزراء
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، التاسع عشر من كانون الثاني ، المساعي لتخويل الحكومة الحالية ارسال الموازنة ، و الجدل المستمر حول منصب رئيس الوزراء .
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان هناك مساعي لايجاد صيغة قانونية تخول الحكومة الحالية إرسال موازنة العام الحالي 2020 .
وقال النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر ، حسب الصحيفة :" ان مجلس النواب سيقدم مقترحا وصيغة قانونية يصوت عليها لتخويل الحكومة ارسال مسودة موازنة 2020 ".
و اشار جابر الى :" ان الكتل السياسية مجمعة على تخويل الحكومة إرسال الموازنة لأهميتها في تسيير حياة المواطنين اليومية ولا يمكن انتظار الحكومة الجديدة ".
فيما نقلت الصحيفة قول مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار :" ان مشروع الموازنة ما زال بيد الحكومة، ولم يرسل الى مجلس النواب، لأن الحكومة لا تمتلك صلاحية إرسالها" ، مبيناً أنه :" قبل انتهاء العطلة التشريعية، أرسل رئيس اللجنة المالية كتاباً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الموازنة في وزارة المالية، ينبّه فيه الى ذهاب المجلس الى العطلة التشريعية ".
وأوضح :" ان جميع التحركات النيابية بشأن تمرير الموازنة غير قانونية ، اذ ان قانون الإدارة المالية يشير إلى أن القوانين يجب أن ترسل من حكومة أصيلة وليست حكومة أمور يومية لا تمتلك صلاحية إرسال قوانين".
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت الجدل المستمر حول اختيار المرشح لرئاسة الوزراء .
ونقلت بهذا الخصوص قول النائب عن تحالف الفتح، محمد كريم :" ان هناك مواصفات وضعها المتظاهرون السلميون لشخصية رئيس الوزراء، وهذا هو قمة العقل والمنطق، حيث ان المواصفات تتضمن ان يكون ناجحا وقويا ووطنيا، ويكون من ارض العراق وخارجا من رحم المعاناة، ويعرف مكامن الخلل، وكذلك ان يكون شخصا واعيا ثقافيا وسياسيا، ولديه تجربة، ويكون من خارج الكتل السياسية، ومستقلا، ويكون قراره نابعا من صميم الشعب، ولا يخضع لإرادات الكتل، ولا الى المشروع الامريكي، او الايراني ".
واضاف :" ان بعض الكتل السياسية تحاول التلميع لشخصيات لا تستحق ان تتسلم أي منصب ، من اجل ترشيحها لرئاسة الوزراء من خلال زج اشخاص بين المتظاهرين للترويج لهذه الشخصيات ".
الى ذلك، ذكر النائب عن تحالف سائرون، صباح العكيلي، حسب / الزوراء / :" ان امهال السيد مقتدى الصدر القوى السياسية 15 يوما لحسم منصب رئاسة الوزراء، يأتي بسبب الاحداث الاخيرة التي مرت بالبلاد، وهي وسيلة للضغط على القوى السياسية من اجل حسم هذا الملف الذي تأخر كثيرا ".
واضاف العكيلي :" على الكتل السياسية ان تعي مدى خطورة المشهد السياسي الحالي الذي يتطلب الاسراع في حسم ملف رئاسة الوزراء، وتشكيل حكومة وطنية قادرة على نقل البلد الى بر الامان"، لافتا الى:" ان جميع الكتل تطمح الى ان تكون حكومة وطنية على وفق المعايير القوية، مدركة للمخاطر التي تمر بنا وملمة بواقع البلد".
واوضح:" ان هناك مسؤولية تضامنية مشتركة للحراك الشعبي بالشارع من جهة، والقوى السياسية والبرلمان من جهة اخرى، للتكاتف من اجل الخروج من الازمة الراهنة".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / آثار تعديل قانون التقاعد الموحد وردود فعل المواطنين ازاءه .
وقالت الصحيفة :" اثار التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم9 لسنة 2014 جدلا واسعا وفوضى عارمة في دوائر ومؤسسات الدولة نتيجة لشموله عددا أكبر من الموظفين المحالين بموجبه الى التقاعد ، وبمعدل ثلاثة مواليد دفعة واحدة ليخلف فراغا كبيرا في بعض المفاصل المهمة بسبب خبرة هؤلاء الموظفين وعدم وجود بدلاء يحلون محلهم بالوقت الحاضر ،فضلا عن الزخم الهائل الذي سيواجه دوائر التقاعد".
واضافت :" ان عددا من المتقاعدين شكا من بطء الإجراءات في استكمال ملفاتهم في الدوائر الحكومية ورفعها الى دوائر التقاعد ، متوقعين انهم وعوائلهم سيحرمون من الراتب الشهري لمدة شهور عدة لغاية اصدار الهوية التقاعدية وبطاقة سحب المبالغ المالية من المصارف (الماستر كارد) ".
ونقلت عن بعض المتقاعدين :" ان المراجعين الى مؤسسات الدولة سيعانون الامرين خلال المدة المقبلة الممتدة من تاريخ انفكاكهم لحين تعيين موظفين جدد بسبب النقص الهائل في الدوائر وقلة خبرة الموظفين الشباب ".
وتابعت / الزمان / :" ان مواطنين اثاروا العديد من التساؤلات بشأن شمول الأطباء بالتعديل الأول لقانون التقاعد الموحد ، وذكر عدد منهم ان القرار الذي اتخذه مجلس النواب من شأنه تفريغ المستشفيات الحكومية من الأطباء ، وهي تعاني أصلا من قلة الملاكات الطبية ، مما سيشـــــكل فشلا اخر للنظام الصحي في الـعراق المنهار بالأساس كما سيثقل كاهل الفقراء ويزيد زخم المرضى على المستشفيات المحدودة في بغداد والمحافظات"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان هناك مساعي لايجاد صيغة قانونية تخول الحكومة الحالية إرسال موازنة العام الحالي 2020 .
وقال النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر ، حسب الصحيفة :" ان مجلس النواب سيقدم مقترحا وصيغة قانونية يصوت عليها لتخويل الحكومة ارسال مسودة موازنة 2020 ".
و اشار جابر الى :" ان الكتل السياسية مجمعة على تخويل الحكومة إرسال الموازنة لأهميتها في تسيير حياة المواطنين اليومية ولا يمكن انتظار الحكومة الجديدة ".
فيما نقلت الصحيفة قول مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار :" ان مشروع الموازنة ما زال بيد الحكومة، ولم يرسل الى مجلس النواب، لأن الحكومة لا تمتلك صلاحية إرسالها" ، مبيناً أنه :" قبل انتهاء العطلة التشريعية، أرسل رئيس اللجنة المالية كتاباً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الموازنة في وزارة المالية، ينبّه فيه الى ذهاب المجلس الى العطلة التشريعية ".
وأوضح :" ان جميع التحركات النيابية بشأن تمرير الموازنة غير قانونية ، اذ ان قانون الإدارة المالية يشير إلى أن القوانين يجب أن ترسل من حكومة أصيلة وليست حكومة أمور يومية لا تمتلك صلاحية إرسال قوانين".
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت الجدل المستمر حول اختيار المرشح لرئاسة الوزراء .
ونقلت بهذا الخصوص قول النائب عن تحالف الفتح، محمد كريم :" ان هناك مواصفات وضعها المتظاهرون السلميون لشخصية رئيس الوزراء، وهذا هو قمة العقل والمنطق، حيث ان المواصفات تتضمن ان يكون ناجحا وقويا ووطنيا، ويكون من ارض العراق وخارجا من رحم المعاناة، ويعرف مكامن الخلل، وكذلك ان يكون شخصا واعيا ثقافيا وسياسيا، ولديه تجربة، ويكون من خارج الكتل السياسية، ومستقلا، ويكون قراره نابعا من صميم الشعب، ولا يخضع لإرادات الكتل، ولا الى المشروع الامريكي، او الايراني ".
واضاف :" ان بعض الكتل السياسية تحاول التلميع لشخصيات لا تستحق ان تتسلم أي منصب ، من اجل ترشيحها لرئاسة الوزراء من خلال زج اشخاص بين المتظاهرين للترويج لهذه الشخصيات ".
الى ذلك، ذكر النائب عن تحالف سائرون، صباح العكيلي، حسب / الزوراء / :" ان امهال السيد مقتدى الصدر القوى السياسية 15 يوما لحسم منصب رئاسة الوزراء، يأتي بسبب الاحداث الاخيرة التي مرت بالبلاد، وهي وسيلة للضغط على القوى السياسية من اجل حسم هذا الملف الذي تأخر كثيرا ".
واضاف العكيلي :" على الكتل السياسية ان تعي مدى خطورة المشهد السياسي الحالي الذي يتطلب الاسراع في حسم ملف رئاسة الوزراء، وتشكيل حكومة وطنية قادرة على نقل البلد الى بر الامان"، لافتا الى:" ان جميع الكتل تطمح الى ان تكون حكومة وطنية على وفق المعايير القوية، مدركة للمخاطر التي تمر بنا وملمة بواقع البلد".
واوضح:" ان هناك مسؤولية تضامنية مشتركة للحراك الشعبي بالشارع من جهة، والقوى السياسية والبرلمان من جهة اخرى، للتكاتف من اجل الخروج من الازمة الراهنة".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / آثار تعديل قانون التقاعد الموحد وردود فعل المواطنين ازاءه .
وقالت الصحيفة :" اثار التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم9 لسنة 2014 جدلا واسعا وفوضى عارمة في دوائر ومؤسسات الدولة نتيجة لشموله عددا أكبر من الموظفين المحالين بموجبه الى التقاعد ، وبمعدل ثلاثة مواليد دفعة واحدة ليخلف فراغا كبيرا في بعض المفاصل المهمة بسبب خبرة هؤلاء الموظفين وعدم وجود بدلاء يحلون محلهم بالوقت الحاضر ،فضلا عن الزخم الهائل الذي سيواجه دوائر التقاعد".
واضافت :" ان عددا من المتقاعدين شكا من بطء الإجراءات في استكمال ملفاتهم في الدوائر الحكومية ورفعها الى دوائر التقاعد ، متوقعين انهم وعوائلهم سيحرمون من الراتب الشهري لمدة شهور عدة لغاية اصدار الهوية التقاعدية وبطاقة سحب المبالغ المالية من المصارف (الماستر كارد) ".
ونقلت عن بعض المتقاعدين :" ان المراجعين الى مؤسسات الدولة سيعانون الامرين خلال المدة المقبلة الممتدة من تاريخ انفكاكهم لحين تعيين موظفين جدد بسبب النقص الهائل في الدوائر وقلة خبرة الموظفين الشباب ".
وتابعت / الزمان / :" ان مواطنين اثاروا العديد من التساؤلات بشأن شمول الأطباء بالتعديل الأول لقانون التقاعد الموحد ، وذكر عدد منهم ان القرار الذي اتخذه مجلس النواب من شأنه تفريغ المستشفيات الحكومية من الأطباء ، وهي تعاني أصلا من قلة الملاكات الطبية ، مما سيشـــــكل فشلا اخر للنظام الصحي في الـعراق المنهار بالأساس كما سيثقل كاهل الفقراء ويزيد زخم المرضى على المستشفيات المحدودة في بغداد والمحافظات"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
