الصحف تتابع المباحثات حول قانون الانتخابات .. وواقع حقوق الانسان في العراق
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، التاسع من كانون الاول ، تطورات المباحثات حول قانون الانتخابات الجديد ، وواقع حقوق الانسان في العراق..
صحيفة / الصباح الجديد / تابعت الجولة الجديدة من المباحثات حول قانون الانتخابات، والاجتماعات المقرر عقدها مع الكتل السياسية بحضور الامم المتحدة من اجل التوصل الى مسودة تلبي طموح المتظاهرين وتنهي هيمنة الكتل الكبيرة على العملية الانتخابية .
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين عرب، بحسب / الصباح الجديد / :" ان مجلس النواب يتعامل مع مطالب المتظاهرين بجدية بوصفها شرعية وتتفق مع الدستور ".
واضاف عرب :" ان اولى الخطوات حصلت باقرار قانون مفوضية الانتخابات لضمان وصول مستقلين لهذه المؤسسة المهمة المسؤولة عن رسم المستقبل السياسي للعراق ".
واشار الى :" ان القانون شهد صراعات كبيرة قبل ان يتم اقراره، لاسيما على صعيد آلية اختيار اعضاء مجلس المفوضين، لكي نجعله بنحو يلبي الطموح للابتعاد عن المحاصصة الحزبية والطائفية ".
وتابع عضو اللجنة القانونية :" ان المشروع المطروح حالياً للنقاش ، برغم الخلافات على العديد من بنوده ، نجد ان الاتفاق عليه سوف يحقق تطلعات فئة الشباب في الوصول إلى مجلس النواب ".
فيما نقلت / الصباح الجديد / قول عضو اللجنة الآخر يحيى المحمدي :" ان الجهود قد تكرست خلال الاسبوع الماضي لاقرار قانون مفوضية الانتخابات ، وقد نجحنا في تمريره ".
واضاف المحمدي :" ان المرحلة المقبلة ستكون لقانون الانتخابات ، ورغم الخلافات على العديد من بنوده لكننا بانتظار جولة جديدة من المباحثات املاً بتذليل التقاطع في وجهات النظر والسعي للتصويت عليه ".
اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد تابعت واقع حقوق الانسان في العراق ..
وقالت بهذا الخصوص :" اكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان ان الحكومة ملزمة بتنفيذ اكثر من 400 توصية دولية بشأن انتهاكات حقوق الانسان، فيما حذرت من تعرض العراق الى عقوبات اقتصادية دولية جديدة بسبب قمع التظاهرات".
و نقلت الصحيفة قول عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، هيمن باجلان:" ان ما يشهده البلد اليوم من عمليات قتل وخطف وقمع للتظاهرات، وانتهاك لحرية التعبير واعتقالات للصحفيين، سيؤثر في سمعة العراق دوليا، وقد يؤدي الى تعرض البلد لعقوبات اقتصادية دولية يدفع ثمنها الشعب العراقي ".
واضاف:" ان الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية الحفاظ على ارواح المواطنين والمتظاهرين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، لان الملف الامني بيدها"، لافتا الى: " ان هناك سلاحا منفلتا ادى الى عسكرة نصف الشعب، وهذا يعطي مؤشرات سلبية للمجتمع الدولي عن اوضاع حقوق الانسان في العراق ".
واوضح باجلان :" ان التقرير الدولي الشامل لحقوق الانسان في الامم المتحدة منح في عام 2010 توصيات للعراق بـ 157 توصية تخص انتهاكات حقوق الانسان، ووافق عليها العراق"، مبينا انه :" على وفق القانون الدولي عندما تقبل الدولة بالتوصيات فيجب عليها ان تلتزم بتنفيذها، لكن العراق لم يلتزم بتنفيذ هذه التوصيات ما ادى الى زيادتها في عام 2014 ".
صحيفة / الزمان / تابعت موضوع الموازنة العامة للعام المقبل 2020 .
واشارت بهذا الخصوص الى تأكيد الخبير القانوني طارق حرب :" ان عدم ارسال قانون الموازنة الى البرلمان للتصويت عليه يؤدي الى اضطراب في صرف تخصيصات الوزارات والمؤسسات الحكومية".
واوضح حرب :" ان جميع المواضيع الضرورية تترك للحكومة المقبلة ، المتضمنة عقد الاتفاقيات ومشروعات القوانين وقوائم تعيينات كبيرة التي تخرج عن تصريف الاعمال ، لاسيما ان دور الحكومة الحالية يتعلق بصرف التخصيصات والرواتب وسد نقص الملاكات في مكان معين واشياء اخرى ضرورية" ،مشيرا الى :" ان الموازنة مستثناة من تصريف الاعمال لان الدستور وضع تنفيذها في الشهر الاول من كل عام، اضافة الى ان قانون الادارة المالية حدد مدة لعرض مشروع القانون فضلا عن ان عدم ارساله او تأخيره سيؤدي الى اضطراب في صرف تخصيصات الدوائر الحكومية".
ونقلت / الزمان / قول النائب عن تحالف / الفتح / قصي عباس الشبكي :" ان من بين الامور التي لا تمتلك الحكومة استكمالها وارسالها الى البرلمان هي قضية الموازنة للعام المقبل".
واضاف :" ان تأخير الموازنة سيمثل معضلة شديدة ستسهم في زيادة معاناة العراقيين ، لاسيما اننا في نهاية العام الحالي ولم تصل الموازنة الى البرلمان للتصويت عليها"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الصباح الجديد / تابعت الجولة الجديدة من المباحثات حول قانون الانتخابات، والاجتماعات المقرر عقدها مع الكتل السياسية بحضور الامم المتحدة من اجل التوصل الى مسودة تلبي طموح المتظاهرين وتنهي هيمنة الكتل الكبيرة على العملية الانتخابية .
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين عرب، بحسب / الصباح الجديد / :" ان مجلس النواب يتعامل مع مطالب المتظاهرين بجدية بوصفها شرعية وتتفق مع الدستور ".
واضاف عرب :" ان اولى الخطوات حصلت باقرار قانون مفوضية الانتخابات لضمان وصول مستقلين لهذه المؤسسة المهمة المسؤولة عن رسم المستقبل السياسي للعراق ".
واشار الى :" ان القانون شهد صراعات كبيرة قبل ان يتم اقراره، لاسيما على صعيد آلية اختيار اعضاء مجلس المفوضين، لكي نجعله بنحو يلبي الطموح للابتعاد عن المحاصصة الحزبية والطائفية ".
وتابع عضو اللجنة القانونية :" ان المشروع المطروح حالياً للنقاش ، برغم الخلافات على العديد من بنوده ، نجد ان الاتفاق عليه سوف يحقق تطلعات فئة الشباب في الوصول إلى مجلس النواب ".
فيما نقلت / الصباح الجديد / قول عضو اللجنة الآخر يحيى المحمدي :" ان الجهود قد تكرست خلال الاسبوع الماضي لاقرار قانون مفوضية الانتخابات ، وقد نجحنا في تمريره ".
واضاف المحمدي :" ان المرحلة المقبلة ستكون لقانون الانتخابات ، ورغم الخلافات على العديد من بنوده لكننا بانتظار جولة جديدة من المباحثات املاً بتذليل التقاطع في وجهات النظر والسعي للتصويت عليه ".
اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد تابعت واقع حقوق الانسان في العراق ..
وقالت بهذا الخصوص :" اكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان ان الحكومة ملزمة بتنفيذ اكثر من 400 توصية دولية بشأن انتهاكات حقوق الانسان، فيما حذرت من تعرض العراق الى عقوبات اقتصادية دولية جديدة بسبب قمع التظاهرات".
و نقلت الصحيفة قول عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، هيمن باجلان:" ان ما يشهده البلد اليوم من عمليات قتل وخطف وقمع للتظاهرات، وانتهاك لحرية التعبير واعتقالات للصحفيين، سيؤثر في سمعة العراق دوليا، وقد يؤدي الى تعرض البلد لعقوبات اقتصادية دولية يدفع ثمنها الشعب العراقي ".
واضاف:" ان الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية الحفاظ على ارواح المواطنين والمتظاهرين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، لان الملف الامني بيدها"، لافتا الى: " ان هناك سلاحا منفلتا ادى الى عسكرة نصف الشعب، وهذا يعطي مؤشرات سلبية للمجتمع الدولي عن اوضاع حقوق الانسان في العراق ".
واوضح باجلان :" ان التقرير الدولي الشامل لحقوق الانسان في الامم المتحدة منح في عام 2010 توصيات للعراق بـ 157 توصية تخص انتهاكات حقوق الانسان، ووافق عليها العراق"، مبينا انه :" على وفق القانون الدولي عندما تقبل الدولة بالتوصيات فيجب عليها ان تلتزم بتنفيذها، لكن العراق لم يلتزم بتنفيذ هذه التوصيات ما ادى الى زيادتها في عام 2014 ".
صحيفة / الزمان / تابعت موضوع الموازنة العامة للعام المقبل 2020 .
واشارت بهذا الخصوص الى تأكيد الخبير القانوني طارق حرب :" ان عدم ارسال قانون الموازنة الى البرلمان للتصويت عليه يؤدي الى اضطراب في صرف تخصيصات الوزارات والمؤسسات الحكومية".
واوضح حرب :" ان جميع المواضيع الضرورية تترك للحكومة المقبلة ، المتضمنة عقد الاتفاقيات ومشروعات القوانين وقوائم تعيينات كبيرة التي تخرج عن تصريف الاعمال ، لاسيما ان دور الحكومة الحالية يتعلق بصرف التخصيصات والرواتب وسد نقص الملاكات في مكان معين واشياء اخرى ضرورية" ،مشيرا الى :" ان الموازنة مستثناة من تصريف الاعمال لان الدستور وضع تنفيذها في الشهر الاول من كل عام، اضافة الى ان قانون الادارة المالية حدد مدة لعرض مشروع القانون فضلا عن ان عدم ارساله او تأخيره سيؤدي الى اضطراب في صرف تخصيصات الدوائر الحكومية".
ونقلت / الزمان / قول النائب عن تحالف / الفتح / قصي عباس الشبكي :" ان من بين الامور التي لا تمتلك الحكومة استكمالها وارسالها الى البرلمان هي قضية الموازنة للعام المقبل".
واضاف :" ان تأخير الموازنة سيمثل معضلة شديدة ستسهم في زيادة معاناة العراقيين ، لاسيما اننا في نهاية العام الحالي ولم تصل الموازنة الى البرلمان للتصويت عليها"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
