بغداد/نينا/ اولت صحف الخميس الصادرة اليوم اهتماما لتصويت البرلمان على قانون التقاعد الموحد وردود الافعال بشان اعادة الرواتب المزدوجة ومستحقات رفحاء التي طالبت الحكومة بالغائها...والتعديلات الوزارية المرتقبة..وتاكيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من ان التظاهرات كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي.

فقد قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان النائب رعد الدهلكي استغرب من توجه الكتل البرلمانية لاعادة الرواتب المزدوجة ومستحقات رفحاء التي طالبت الحكومة بالغائها ، فيما كشف عن موعد تطبيق قانون التقاعد الموحد والفئات ...المشمولة بزيادة الراتب.

ونقلت الصحيفة عن الدهلكي قوله امس ان (القانون سيدخل حيز التنفيذ في نهاية شهر كانون الاول وعلى الحكومة وهيئة التقاعد الوطنية البدء بخطوات عملية لصرف مكافأة نهاية الخدمة وفروقات الرواتب للفئات المشمولة بالزيادة اضافة الى جرد الاسماء المهيأة للاحالة على التقاعد بغية توفير درجات وظيفية للعاطلين عن العمل)، مؤكدا ان (الفئات التي تتقاضى راتبا تقاعديا اقل من 500 الف دينار مشمولة بالزيادة ولاسيما المتقاعدين السابقين)، مضيفا (فؤجئنا باعادة الرواتب المزدوجة ومستحقات رفحاء خلال التصويت على القانون من قبل اغلب الكتل البرلمانية التي كانت تزايد على وقف ذلك لكنها اعطت خصوصية لشريحة معينة في وقت يعاني العراقيون من الحرمان).

وأنجز مجلس النواب التصويت على تعديل القانون لتحقيق المساواة والعدالة في احتساب الحقوق التقاعدية وللاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك .

وفي موضوع اخر قالت الصباح الجديد ان الحكومة الاتحادية، كشفت أمس الأربعاء، عن تخويل حصلت عليه بإجراء التعديلات الوزارية بعيداً عن تأثيرات الكتل السياسية، ورأت أن ذلك يسهم في تمرير المرشحين داخل مجلس النواب بسهولة ومن دون مشكلات، فيما أشارت إلى أهمية الاستمرار في عملية الإصلاح بما يضمن فتح الباب أمام المستقلين والشباب في تبوء المناصب المهمة في مؤسسات الدولة.

واوردت الصحيفة تصريحا للمتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي اكد فيه إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عمل خلال المدة الماضية على استكمال التعديل الوزاري واختيار أسماء المرشحين على وفق معايير الكفاءة والنزاهة”.مضيفا”، أن “القائمة وبعد الانتهاء منها، سيقدم عبد المهدي أسماء المرشحين إلى مجلس النواب بهدف التصويت عليها، وذلك في القريب العاجل”.

وركزت الصحيفة على قوله أن “الكتل السياسية عندما وقعت الورقة الإصلاحية كانت قد خولت بإجراء التعديل وفق رؤيته، وهذه الخطوة تعدّ الأولى من نوعها للسنوات الماضية مشيرا إلى أن “الاتفاق بين القوى السياسية سوف يسهّل عملية اختيار المرشحين، ولن تحصل هناك معوقات في التصويت عليهم داخل البرلمان”.ويرى، أن “ما ذهبت إليه الكتل سيشكل بداية للإصلاح في ما يخص اختيار المرشحين للمناصب العليا للبلاد بعيداً عن المحاصصة التي كانت السمة البارزة في المرحلة الماضية”.


من جانبها قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، اكد امس الاربعاء، ان التظاهرات كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي، مشددا على ضرورة تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، مشيرا الى ان الحكومة تعمل على اصلاح البلد لتلبية متطلبات التنمية الشاملة.

ونقلت الصحيفة عن مكتب عبد المهدي، في بيان قوله: ان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، استقبل، امس الاربعاء، جمعاً كبيراً من شيوخ ووجهاء العشائر من المحافظات الوسطى والجنوبية، للتداول في الأوضاع التي تمر بها البلاد، والإجراءات الإصلاحية والحلول المطروحة، وسبل تعزيز الأمن والإستقرار، وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين وعموم المواطنين .

واضافت الصحيفة ان شيوخ العشائر، عرضوا خلال اللقاء، واقع المحافظات من النواحي الأمنية والخدمية والمعيشية، والعديد من الآراء والمطالب والمقترحات المتعلقة بمحاربة الفساد، وتشغيل المعامل المتوقفة وتوفير فرص العمل، ودعم البطاقة التموينية والتعويضات، الى جانب الدعوة لإجراء تعديلات دستورية، وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة للحفاظ على موارد الدولة والممتلكات العامة والخاصة والموانئ والمنافذ الحدودية.

واوضحت الصحيفة ان رئيس مجلس الوزراء، اكد خلال اللقاء، ان كل المطالب قابلة للتنفيذ بالتعاون في السراء والضراء، وتحمل المسؤولية المشتركة من أجل مصلحة العراق. مضيفا: ان العشائر كانت في الصف الأول في كل العهود، ومدت ساحات القتال ضد داعش بالرجال الشجعان، وهي حقا جيش المرجعية والشعب، ووقفت مع قواتنا حتى تحقيق النصر مشيرا الى: ان الحكومة في عامها الأول واجهت وتجاوزت العديد من المشاكل والتحديات والتراكمات، واننا مصممون على خدمة بلدنا وشعبنا، ومحاربة الفقر والفساد وتحقيق الإصلاح المنشود.

وفي موضوع اخر قالت صحيفة كل الاخبار ان التعيينات الاخيرة التي تقصت عنها /كل الاخبار/ والتي جاءت وفقا لمعادلة التغيير والاصلاحات وحزمة القرارات الاخيرة مثلت صدمة كبيرة لنا لانها يجب ان تذهب لمستحقيها من ابناء الشعب العراقي وخاصة المحرومين والناقمين على الفساد والطبقات الفقيرة ولكنها للاسف ذهبت باتجاه اخر متعلق بالمحاصصة والعلاقات والمحسوبية والحصص بين الاحزاب نفسها.

واضافت الصحيفة هناك معلومات تشير الى ان التعيينات وفق نظام العقود والاجور والملاك تباع وفقا للأسعار المتعارف عليها بين المنتفعين الذين وبرغم كل ماجرى وكانهم من بلد اخر لايفهمون معاناة شعبهم ومكابداته فهم يرونه ينتفض وهم ينتفضون للمكاسب والربح الرخيص./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام