بغداد / نينا / تقرير السلطة القضائية ... أطلق التصويت على رفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد، يد القضاء في اتخاذ ‏الإجراءات القانونية بحقهم، وهذا ما بدأ فعليا بعد مخاطبة مجلس القضاء الأعلى محاكمه في ‏البلاد بتنفيذ أوامر القبض والاستقدام ضد المتهمين لاسيما ممن كانوا يتمتعون بالحصانة.‏

وعشية انطلاق التظاهرات الشعبية بداية تشرين الأول الماضي، أكد مجلس القضاء الأعلى ‏على حق التظاهر السلمي وضرورة الاستجابة إلى المطالب، فيما شكّل هيئات تحقيقية في ‏المحافظات التي اندلعت فيها الاحتجاجات للتحقيق في الأحداث التي رافقتها، وشكل في وقت ‏قياسي محكمة مركزية لمكافحة الفساد تعنى بما أسماها "القضايا الكبرى".‏

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن "المجلس أصدر ‏إعماما لكافة المحاكم بتنفيذ إجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي ‏والإداري دون الحاجة الى مفاتحته بغية مفاتحة مجلس النواب بعد ان صوت الأخير على رفع ‏الحصانة عن النواب المطلوبين"، لافتا إلى "التأكيد على الجهات التنفيذية بالتنفيذ المباشر ‏لمذكرات القبض او الاستقدام".‏

وأضاف بيرقدار أن "مجلس القضاء الأعلى شكل في خطوة سابقة المحكمة المركزية لمكافحة ‏الفساد لتعنى بقضايا الفساد الكبرى وأوكل لها قضاة متخصصين وخبراء بهذه القضايا"، لافتا ‏إلى "الإيعاز لها باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة ‏قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم والإيعاز إلى الجهات التنفيذية"‏‎‏.‏

وتابع بيرقدار أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وجه بتكليف المحكمة ‏المركزية لمكافحة الفساد أيضا وبالتنسيق مع فريق التحقيق الخاص في هيئة النزاهة وديوان ‏الرقابة المالية بتدقيق أعمال الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي تشكلت بعد ‏‏2003 ولغاية الآن وتحديدا العقود والمشاريع الكبيرة"، مؤكدا على "اتخاذ الإجراءات القانونية ‏ضد المخالفين".‏

وعما إذا جرى التحقيق مع مسؤولين مؤخرا، أوضح بيرقدار ان "هذه الإجراءات ساهمت ‏في مساءلة مسؤولين متهمين شغلوا مواقع مهمة ، منهم وزيران سابقان وأعضاء مجلس نواب ‏حاليا ، اصدر قاضي تحقيق محكمة مكافحة الفساد المركزية قرارا باستقدامهم عن قضايا ‏هدر المال العام".‏

ولفت إلى "صدور أوامر كثيرة بالقبض والاستقدام بحق محافظين وأعضاء ماجلس محافظات ‏ومفتشين ومدراء عامين في بغداد والمحافظات".‏

وبشأن إجراءات القضاء في الأحداث التي رافقت التظاهرات، أضاف بيرقدار أن "القضاء ‏شكل هيئات تحقيقية باشرت أعمالها في المحافظات التي حصلت فيها التظاهرات"، لافتا إلى ‏‏"تحقيقها بحوادث استشهاد وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية والاعتداء على وسائل ‏الإعلام، وكذلك ضرورة التفريق بين المتظاهرين والمخربين ممن يعتدون على الأملاك العامة ‏وممتلكات المواطنين".‏

ودعا بيرقدار المدعين بالحق الشخصي للشهداء والمصابين ووسائل الإعلام المتضررة الى ‏مراجعة تلك الهيئات كل حسب محافظته ، وفي حال تسجيل إخبارات سابقة لتلك الحوادث على ‏المحاكم المسجل لديها إيداعها لدى الهيئات التحقيقية القضائية حسب الاختصاص المكاني ‏للحادث لإكمال التحقيق فيها".‏

إلى ذلك، أظهرت إحصائية رسمية لمجلس القضاء الأعلى استرجاع محاكم النزاهة التابعة ‏له مبالغ كبيرة جدا بعد عام 2003 وحتى بداية تشرين الأول الماضي من هذا العام.‏

وأوضحت الإحصائية أن المبلغ الكلي المسترجع من قبل المحاكم المختصة بنظر قضايا ‏النزاهة يصل إلى أكثر من 752 مليارا و22 مليون دينار و37 ألف دولار.‏

وأوردت الإحصائية أن "محاكم الجنايات في البلاد استردت أكثر من ثلاثمئة وثمانية عشر ‏مليار دينار ، (18.051.491.663)"، وفيما لفت إلى أن "محاكم الجنح استرجعت أكثر من أربعة ‏وخمسين مليارا (54.400.494.769)"، ذكر أن "محاكم التحقيق الخاصة بالنزاهة في البلاد ‏استرجعت أكثر من ثلاثمئة وتسعة وسبعين مليارا (379.658.713.837) .‏

وأكدت أن "المجموع الكلي للمبالغ المسترجعة وصل إلى (752.110.700.269)، ‏بالإضافة إلى أموال بقيمة الدولار قدرها (37702) .‏

وأشارت الإحصائية إلى أن "محكمة جنايات ميسان سجلت لوحدها استرداد أكثر من 214 ‏ملياراً بينما سجلت محكمة تحقيق الحلة استرداد أكثر من 108 مليارات دينار واستردت ‏محكمة تحقيق كربلاء 203 مليارات خلال هذه الفترة".‏/انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام