بغداد / نينا / ..عدوية الهلالي ..تفاجئنا في الآونة الاخيرة بحوادث عديدة ضحاياها من الاطفال ، والغريب فيها ان من يتسبب بايذاء هؤلاء الاطفال هم اهاليهم .

واذا كان الطفل المعنف في الغرب يجد الحماية من اهله في ظل القانون ففي العراق ربما لايحظى الاطفال بنفس الحماية مالم يعلن عن تلك الحوادث او تقدم شكوى من أطراف اخرى ضد آبائهم ، وربما لهذا السبب أيضا تم اقرار قانون مناهضة العنف الاسري الذي تأرجح بين الرفض والقبول لسنوات على الرغم من اهمية اقراره لحماية الطفل العراقي .

حوادث مؤلمة

في منطقة الشعلة ، اكتشف الجيران قيام رجل بتعذيب طفلته بطريقة وحشية والسبب هو عدم تناولها وجبة العشاء ، وتم القبض على الرجل بعد تقديم شكوى ضده ، وفي الموصل ، قتلت امرأة ابن زوجها ذي العامين بعد ضربه بالعصا ورطم رأسه بالحائط ، بينما تمكنت الشرطة المجتمعية من تولي قضية الطفل ( اسامة ) من ديالى بعد تعرضه لاعتداء جسدي وتعذيب جاوز حدود التاديب من والده واحيل والده الى المحاكم بعد تسجيل دعوى قضائية ضده وفحص حالته الصحية وتدوين اقواله لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق والده ، أما الطفل حسين من محافظة المثنى فقد وجده مختار منطقته مرميا قرب حاوية نفايات مقيد اليدين وعليه آثار ضرب مبرح وابلغ عنه فتبين انه تعرض للضرب من والده وزوجة والده بوسائل متعددة منها الاسلاك الكهربائية وأدوات الطبخ ( الجفجير) حسب اعترافات زوجة الاب كما قال الطفل انها ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها للضرب وهو في حضانة ابوه وسبق ان حصلت حالات ضرب لأخته أيضا !!

الطفل اساس المجتمع

وترى الدكتورة نورعلي المتخصصة في العلوم السياسية ان سبب هذا العنف هو الضغوط النفسية على الرجال في المجتمع العراقي فقد يكون الرجل متزوجا وبدون عمل وهناك من يجذبه الى عالم المخدرات ليلقي بكل تبعاته النفسية على الطفل الذي لاحول له ولاقوة خاصة وان المخدرات ربما تدفعه الى القتل دون ان يعي ذلك ، وكل هذا بسبب البطالة وحرمان المواطن من العمل والعيش بشرف اضافة الى عوامل اخرى كالضعف النفسي والاستعداد للانحراف والتأثير السلبي لالعاب الرعب والافلام الهابطة وانعدام الوازع الاخلاقي وعدم وجود سلطة قوية وعدم تنفيذ الاحكام الرادعة بحق تجار المخدرات ومتعاطيها واهمال حماية الحدود التي تتسرب المخدرات الى البلد عن طريقها بسهولة.

اما الناشطة المدنية خلود الياسري فتؤكد ان هذه الحوادث تؤثر على الطفل مستقبلا وتؤدي الى انتاج جيل يسهم في الهدم والاجرام بدلا من البناء وهو مادفع منظمات المجتمع المدني الى المطالبة باقرار قانون العنف الاسري عبر الضغط على السلطات التشريعية والتنفيذية من خلال عقد المؤتمرات وتنظيم التظاهرات والوقفات التضامنية لتجريم كل من تسول له نفسه ضرب الاطفال الابرياء والنساء وتعنيفهم ، مشيرة الى ان المسؤولية لاتقع فقط على النظام السابق بل على الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال والتي تتحمل نتيجة انهيار المجتمع العراقي .

في الوقت الذي تشير فيه الباحثة الاجتماعية داليا الطائي الى تعرض 80% من اطفال العراق الى انتهاكات جسدية ونفسية وهذه نسبة كبيرة وتشكل سابقة خطيرة في مجتمعنا ، فقد تساءلت عن كيفية بناء مجتمع قويم ومتقدم بينما لانعرف كيف نبني طفلا سليما ومعافى ونعمل على تنشئته بصورة صحيحة لبناء مجتمع متطور ، فالطفل في المجتمعات المتقدمة هو أساس بناء المجتمع ولابد ان نتعامل معه بالمثل ونسعى الى حمايته .

اما عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي فيرى ان حقوق الطفل في العراق مازالت مليئة بالانتهاكات فهنالك ازدياد التسول والتسرب من المدارس وعمالة الاطفال والاتجار بهم وخطفهم وبيع الاعضاء البشرية والعنف ضدهم بكل انواعه مشيرا الى عدم وجود حماية حقيقية على الرغم من انضمام العراق لاتفاقية الطفل ووجود مشروع قانون لحماية الطفل سبق وان أعد من مفوضية حقوق الانسان ووزارة العمل واليونسيف منذ عام 2016 .

نقاط سلبية

استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (60) من الدستور ، حصلت موافقة رئيس الجمهورية في الخامس عشر من شهر ايلول الجاري على مشروع قانون مناهضة العنف الاسري وتم ارساله الى مجلس النواب للمضي بتشريعه ، ويهدف القانون الى حماية الاسرة من كافة اشكال العنف والحد من انتشاره والوقاية منه ومعاقبة مرتكبيه والتعويض عن الضرر الناتج عنه وتوفير الحماية للضحايا وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتأهيلهم ..ولاقى مشروع القانون تأييدا من منظمات المجتمع المدني بينما واجه اعتراضات من العديد من أعضاء مجلس النواب مما قد يضع أمامه عراقيل جديدة بعد اخضاعه للمناقشة.

ويرى الخبير القانوني محمد العبودي ان هنالك بعض النقاط السلبية التي ستنتج عن تطبيق هذا القانون فاذا تم عزل الابن او البنت عن ابيهم الظالم وحجزهم في مراكز الايواء سيواصل الاب ظلمه لبقية العائلة وايذائهم بينما يعاني الابناء من البقاء في مراكز الايواء واذن ينبغي معاقبة الاب الظالم وانصاف الاولاد قانونيا بدلا من تفريق العائلة ..

من جهته ، يقترح المحامي عادل الربيعي استبدال محكمة العنف الاسري بانشاء مديرية تابعة لحقوق الانسان تساهم بالاصلاح وتقديم الاستشارة في جميع المشاكل الاسرية وتلعب دورا شبيها بدور الباحث الاجتماعي ..مشيرا الى وجود فصل كامل في قانون العقوبات العراقي يتناول الجرائم المتعلقة بالابناء وان القانون يضم المادة 383 التي تنص على عقوبة الحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لاتزيد على مليون دينار لكل من عرض للخطر سواء بنفسه اوبواسطة غيره شخصا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره اما في حالة وفاة الضحية فيعتبر ظرفا مشددا ويستوجب عقوبة أشد .

وتعود الناشطة خلود الياسري لتؤكد على عدم كفاية الدور الذي تلعبه محكمة العنف الاسري وجهاز الشرطة المجتمعية حاليا على الرغم من جهودهم الكبيرة في حماية الاسرة فالحماية الحقيقية لها وللطفل خصوصا تحتاج الى تشريع قانون تعمل تلك المؤسسات على اساسه ويمنحها القوة اللازمة لاداء دورها المطلوب وهو مايجعل من تشريع قانون مناهضة العنف الاسري والمصادقة عليه أمرا حتميا./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام