بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الرابع من آب ‏، الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية العراق والاردن ومصر في بغداد ، واستمرار الخلافات ‏والجدل حول قانون المحكمة الاتحادية .. وقضايا اخرى .‏

صحيفة / الزمان / تحدثت عن تفاصيل الاجتماع الثلاثي ، مشيرة الى قول المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف :" ان ‏المجتمعين سيناقشون تعزيز العلاقات العربيّة التي تمثل هدفاً رئيساً في ستراتيجيّة ‏وزارة الخارجيّة ولتنويع الشراكات، والدوائر الاقتصادية المُتعدِّدة التي تتيح الانفتاح ‏على الآخر ودعم العراق في تثبيت الاستقرار وتحقيق التنمية وترسيخ التعاون والعمل ‏العربي المشترك".‏

‏ واضاف الصحاف :" ان المجتمعين سيبحثون موضوعات مكافحة الارهاب، ‏والاستثمار عبر سلسلة اتفاقات وتفاهمات تتضمّن التنسيق الاقتصادي، ودعم العراق ‏في اعادة اعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش الارهابي". ‏

وتابع :" ان المجتمعين سيتبادلون الرؤى والافكار حول اهم القضايا ذات الاهتمام ‏المشترك وتقييم مجمل التطورات الاقليمية وضرورة الدفع بمسيرة التضامن العربي ‏بما يسهم في تحقيق آمال شعوب البلدان الثلاثة بالتنمية والازدهار" . ‏

اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت ‏استمرار الجدل حول قانون المحكمة الاتحادية .‏

وقالت بهذا الخصوص :" مايزال قانون المحكمة الاتحادية يواجه عقبة التشريع داخل ‏مجلس النواب بسبب الخلافات السياسية التي حالت دون الاتفاق على اقراره ".‏

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي ، حسب / الزوراء / :" ان اهم النقاط ‏الخلافية في قانون المحكمة الاتحادية هو موضوع التصويت وآلية التصويت واراء ‏الفقهاء، هل تكون استشارية ام الزامية " , مشيرا الى تعطيل تشريع هذا القانون منذ ‏الدورات الأولى لأسباب سياسية. ‏

واضاف الغزي ، انه :" تمت مناقشة قانون المحكمة الاتحادية أكثر من مرة، اضافة ‏الى الاستماع لاراء الكتل السياسية وملاحظاتها ومقترحاتها ، وستعقد اجتماعات ‏جديدة في اللجنة القانونية لوضع اللمسات الاخيرة على هذا القانون " ، مبينا :" ان هذا ‏القانون يتضمن الكثير من الفقرات ، مع الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات المحكمة ‏الاتحادية ومجلس القضاء ".‏

فيما تابعت صحيفة / الصباح الجديد / موضوع عمل مجلس النواب خلال فصله ‏التشريعي الحالي والمقبل .‏

واشارت بهذا الخصوص الى قول القيادي في كتلة / الحكمة / محمد الحسني :" ان ‏العديد من الاشكاليات عاقت عمل مجلس النواب خلال الفصل الثاني من السنة ‏التشريعية الأولى لاسيما على صعيد الجهود الرقابية".‏

وأضاف الحسني:" ان تأخير الكابينة الوزارية والصراعات السياسية بين الكتل، وتنقل ‏النواب بين القوائم ، كانت أسبابا أساسية في عرقلة عمل مجلس النواب ".‏

واوضح :" ان الدورة الانتخابية حالياً شهدت أكبر عملية تنقل للنواب بين قوائم ‏وأخرى ، وهذا بطبيعة الحال شكل المشكلة الأولى في عمل السلطة التشريعية، حيث ‏أن ذلك يؤدي إلى عدم استقرار الموقف بين النواب تجاه القضايا العالقة ".‏

فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن الحكمة حسن فدعم :" ان عملية انتقال النواب ‏بين القوائم سلبية واثرت كثيراً على اداء مجلس النواب ".‏

واضاف فدعم :" ان تيار الحكمة اتخذ ، منذ وقت مبكر ، موقف المعارضة . وهو ‏ليس رد فعل على عدم تسلمه منصباً وزارياً كونه هو من تخلى عن حصته".‏

ولفت الى :" ان السعي موجود داخل مجلس النواب من أجل النهوض بالعمل الرقابي ‏والتشريعي ، لكن ثمة معرقلات ما زالت موجودة نسعى للتخلص منها "./ انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام