بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء بتاكيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان لاسلاح خارج اطار الدولة وبمساع استصدار قرار برلماني يلزم مرشحي الدرجات الخاصة التخلي عن جنسياتهم.



صحيفة الصباح اهتمت بتاكيد رئيس الوزراء بان لا سلاح خارج سيطرة الدولة قال ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، شدد على "أننا لن نسمح بوجود أي سلاح أو فصيل مسلح خارج إطار الدولة"، مبيناً ان "الأمر الديواني الصادر مؤخراً لا يعني (دمج) فصائل الحشد الشعبي بالجيش أو الشرطة فهم صنف آخر من القوات المسلحة، وإنما الغرض من الأمر هو إعادة تنظيم وهيكلية الحشد الشعبي"،.

الصحيفة قالت ايضا ان عبد المهدي كشف عن صدور أوامر قبض بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم من بين 1593 أمر قبض صدرت حتى منتصف حزيران الماضي.

ونقلت عن عبد المهدي قوله خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس: "لدينا متابعة حثيثة لوضع الكهرباء في البلاد، وإن هناك تحسناً مستمراً بالطاقة الكهربائية رغم اننا في ذروة حرارة الصيف".

واوضحت ان رئيس الوزراء تطرق إلى الأزمة الحالية في المنطقة، مؤكداً ان "العراق مع حرية الملاحة الدولية وعدم التعرض إلى السفن في المياه والممرات الدولية"، موضحاً "لقد طرحنا في طهران قضية السفن المحتجزة في مساعٍ منا لتفكيك هذه الأزمة، حيث نقلنا وجهات النظر المختلفة وقدمنا وجهة نظر العراق في القضية، وأكدنا أهمية التهدئة وتجنيب المنطقة خطر التصعيد والحرب".

و أعلن عبد المهدي بعض الأرقام الخاصة بقضايا النزاهة، حيث كشف عن صدور أوامر قبض صادرة بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم".
وبشان موازنة العام المقبل 2020، أكد عبد المهدي "اننا في طور إعداد الموازنة.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بمساع بعض البرلمانيين استصدار قرار يقضي بتجريد القادة العسكريين والأمنيين من جنسياتهم الأجنبية ومنع سفرهم الى الخارج بغير عمل رسمي .

وقالت الصحيفة انه ومع قرب حلول عطلة الفصل التشريعي الحالي ، يعتزم مجلس النواب ، استصدار قرار يقضي بتجريد القادة العسكريين والأمنيين من جنسياتهم الأجنبية ومنع سفرهم الى الخارج بغير عمل رسمي فيما تؤكد اوساط نيابية شمول جميع مرشحي الدرجات الخاصة ومناصب الوكالات بذلك القرار .

الصحيفة نقلت عن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية فالح العيساوي ان اللجنة ستقدم طلبا الى القائد العام للقوات المسلحة لتزويد البرلمان بأسماء المسؤولين والقادة الذين لديهم جنسيات أخرى ، لالزامهم بالتخلي عنها او مغادرة المنصب بخلاف ذلك.

واضاف “، ان “الحراك البرلماني لا يشمل ضباط الجيش فقط وانما يسري على كافة المسؤولين للمناصب بالوكالة والدرجات الخاصة في دوائر الدولة ، مشيرا الى طرح الموضوع داخل البرلمان بقوة لرفض وجود ضباط في الجيش ومسؤولين في مواقع حساسة لديهم جنسيات دول أخرى وعوائلهم في دول أخرى.

واوضح ان “ موضوع الجنسية يشمل كافة المسؤولين الموجودين في مناصب الدرجات الخاصة، لان الدستور يؤكد على التخلي عن الجنسية الأجنبية لكل من يتسلم منصبا امنيا او سياديا رفيعا “، مبينا ان “ لجنة الامن والدفاع بصدد مفاتحة القائد العام للقوات المسلحة بكتاب رسمي بوجود ضباط وقادة لديهم جنسيتان ، فضلا عن اتخاذ اجراءات بحق من يرفضون التخلي عن جنسيتهم الثانية بانهاء خدماتهم“.


صحيفة المشرق من جانبها اهتمت بتصويت البرلمان على قانون انتخابات مجالس المحافظات وقالت انه وبعدَ جلسة ماراثونية استمرت نحو عشر ساعات، وبعد تصويت البرلمان في ساعة متأخرة من مساء أمس الاول الاثنين على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات كشف عدد من النواب والمسؤولين عن تفاصيل جديدة عن التعديلات،.

الصحيفة نقلت عن النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي قوله ان انتخابات كركوك ستجرى في موعدها المحدد مع باقي المحافظات، الا ان نائب رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات اكد ان مفوضية الانتخابات تلتزم بتدقيق ومطابقة سجل الناخبين بمحافظة كركوك ما بين البطاقة التموينية والاحوال المدنية بموعد أقصاه 31 من كانون الأول من سنة 2020، في حين اكد مصدر نيابي اعتماد طريقة (سانت ليغو) في احتساب أصوات الناخبين على قاسم انتخابي هو 1.9 سيزيد من حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة على حساب الصغيرة.

وقالت الصحيفة مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات رحب باقرار التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم.
وقال المجلس: إن إقرار القانون يعد خطوة متقدمة ومباركة من اجل انجاز المفوضية لمهامها استعدادا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات في الاول من نيسان المقبل وهي على اتم الاستعداد للمضي في الجدول الزمني الذي وضعته لتنظيم وادارة العملية الانتخابية.

واشاد مجلس المفوضين بـهيئة رئاسة البرلمان والمتمثلة برئيس مجلس النواب ونائبي رئيس المجلس ورئيس واعضاء اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات واللجان الاخرى التي شاركت في النقاشات والتصويت عليه لما بذلوه من جهد ووقت واجتماعات متعددة للوصول الى الصيغة النهائية للتعديلات وبالتالي اقرار القانون بكامله وكذلك الكتل النيابية في مجلس النواب التي دعمت وصوتت عليه.

وصوّت البرلمان في ساعة متأخرة من مساء أمس الاول الاثنين، على تعديل قانون الانتخابات المحلية عبر اعتماد طريقة (سانت ليغو) في احتساب أصوات الناخبين على قاسم انتخابي هو 1.9، وهو ما كانت تعارضه التيارات المدنية والكتل الصغيرة والمستقلة، كونه يزيد من حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة على حساب الصغيرة.
ويشمل التعديل أيضاً موعد إجراء الانتخابات، الذي سيكون في الأول من نيسان 2020. كما حسم الجدل بشأن كركوك، حيث ستُجرى الانتخابات في المحافظة بوقتها، شرط تدقيق سجل الناخبين، من خلال مطابقة الأسماء الواردة في البطاقة التموينية مع هويات الأحوال المدنية.

وبحسب مصادر في البرلمان فإنّ تمرير القانون المختلف عليه منذ ما يزيد عن عامين، جاء بتوافق وتفاهم بين الكتل الكبيرة داخل البرلمان، لافتة إلى قيام السلطة التشريعية بحثّ مفوضية الانتخابات على إجراء العملية الانتخابية في وقتها المحدّد.
ويشجع التعديل الجديد الذي يعتمد آلية (سانت ليغو) 1.9، على نشوء التحالفات الكبيرة التي سيكون لها الحظ الأكبر في الانتخابات./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام