قضاة ينتقدون قانون المخدرات الجديد ويكشفون سبل ترويجها
بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ تقرير السلطة القضائية ... انتقد قضاة متخصصون بمكافحة المخدرات قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد لتخفيفه عقوبة جريمة التعاطي التي تعد الجريمة الأثر رواجاً.
وكشف القضاة عن أساليب ترويج المخدرات داخل الأوساط الشبابية، مؤشرين أن بعض المقاهي تدس في "الأركيلات" مواد مخدرة لإدمان زبائنها، لافتين إلى أن بعض التجار يستخدمون فتيات الليل في عرض بضائعهم أو يستخدمون مدمنين لترويجها.
وقال القاضي احمد الاميري رئيس المحكمة الجنائية المركزية ان "المخدرات اخذت بالانتشار على المستويين التعاطي والتجارة واصبحت تستهدف فئة الشباب من الذكور والاناث ما يعد سبباً رئيسيا في ارتكاب جرائم القتل والسرقة والاغتصاب".
ولفت الاميري الى ان "تجارة المخدرات اصبحت مصدراً رئيسياً لتمويل العصابات والجماعات الارهابية"، مؤكداً ان "احكاماً صدرت بحق تجار تراوحت بين السجن المؤقت والمؤبد حتى وصلت للاعدام".
فيما انتقد رئيس المحكمة الجنائية المركزية قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 الذي شرع حديثاً واصفاً اياه " بالهزيل"، حيث يؤكد القاضي أن "مواد القانون الجديد جاءت بعقوبات بسيطة ومخففة جداً لجرائم المخدرات وحولت بعضها الى جنحة بعد ان كانت بموجب القانون القديم كل جرائم المخدرات هي جرائم جنايات وباحكام شديدة ورادعة لخطورة الجريمة".
وقال الاميري ان "القانون الجديد اعتبر تعاطي المخدرات جنحة على الرغم من أنها من اخطر الجرائم لكثرتها بين الشباب فكان الاولى وضع عقوبة رادعة لا سيما ان العراق ليس منتجاً ولا مصدراً وانما مستهلك للمخدرات"، مشيراً الى ان "القانون الجديد وفر الارض الخصبة لتجار المخدرات لتصريف مخدراتهم نوعا ما".
من جانبه افاد القاضي حميد بديوي رئيس محكمة جنايات الكرخ بان "مايقارب السبعين حكماً صدرت من جنايات الكرخ خلال العام 2017 طالت تجاراً للمخدرات ومروجين ومتعاطين".
وبين ان "هذه الاحكام تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت وهناك احكام اخرى صدرت بالاعدام شنقاً حتى الموت فضلاً عن الاحكام الاخرى".
واضاف بديوي ان "جرائم التعاطي وبموجب القانون الجديد اصبحت تحال من قبل قاضي التحقيق الى محكمة الجنح لتنظر من قبلها بعد ان كانت تنظر من قبل محكمة الجنايات بموجب القانون القديم"، مؤكداً ان "المشرع بموجب القانون الجديد خفف العقوبة المقررة لتعاطي المخدرات".
من جانبه، تحدث قاضي تحقيق المحكمة المركزية المختص بقضايا المخدرات عقيل ناظم عن انوع المخدرات المتداولة في العراق حيث يقول إن "ابرز هذه الانواع هي الكريستال والحشيشة والافيون ويحتل الكرستال المرتبة الاولى ويكون على شكل حبوب او ذرات بلورية".
واشار الى " ان الحشيشة يتم الترويج لها عن طريق السكائر او الاركيلة فضلاً عن الافيون وانواع اخرى من المخدرات والحبوب".
وعن تجار المخدرات وآلية عملهم، يضيف قاضي المحكمة المركزية ان "هناك حلقات متسلسلة في ما يتعلق بتجارة المخدرات وتمثل الحلقة الاولى المستورد ويدعى بالـ(الحجي او الرئيسي) وغالبا ما يتواجدون في المحافظات الجنوبية وهو من يقوم باستيراد المخدرات من دول الجوار".
ويستطرد "اما الحلقة الثانية فهو التاجر الثانوي وهو الشخص الذي يقوم بشراء المخدرات بسعر معين بغية بيعه الى اخر بسعر اكبر وغالبا ما يتم اختياره بعناية من قبل المستورد".
واضاف قاضي المخدرات أن "(التاجر الثانوي) يقوم بدوره ببيع المواد الى شخص آخر بسعر اكبر يدعى (الوسيط) وبدوره يقوم ببيع البضاعة الى شخص أخير ويدعى (المستلم) والذي من خلاله تصل الى المتعاطين".
ويتحدث قاضي تحقيق المحكمة المركزية المختص بقضايا المخدرات عن طرق ترويج المخدرات، قائلا إن "هناك طريقتين لترويج المخدرات الاولى عن طريق المقاهي فهناك مقاه تقدم اركيلة تحتوي على مواد مخدرة بغية إجبار الشباب على الرجوع مرة اخرى لتدخين هذه الاركيلة"، مؤكداً ان "بعض الشباب يعود مرة اخرى ويستفسر عن نوع وطعم هذه الاركيلة يتم اخباره بوجود هذه المواد المخدرة وبالامكان الحصول عليها إن رغب ليقوم صاحب المقهى ببيع هذه المواد بهذه الطريقة".
واكمل القاضي ناظم أن "هناك طريقة اخرى وهي عن طريق الفتيات اللاتي يمارسن البغاء ممن يتواجدن في النوادي الليلة (الملاهي) حيث يقوم بعض التجار بترويج بضاعتهم من خلال الفتيات بإقامة علاقات جنسسية مع الشباب وعرض المخدرات عليهم"، مبيناً "في حالة موافقة الشخص يتم تعامل مع صاحب النادي او الشخص المروج للبضاعة بشكل مباشر اي ان الفتيات مجرد حلقة وصل او طريقة لعرض المخدرات".
وزاد ناظم "هناك من يقوم بنقل المخدرات وتوزيعها لقاء الحصول على كمية من هذه المواد لغرض تعاطيها".
وتابع القاضي أن "معدل القضايا التي تعرض يوميا مايقارب الـ30 قضية مخدرات اغلب المتهمين فيها هم من فئة الشباب سواء متعاطين او مروجين او متاجرين".
وعلل القاضي اسباب زيادة ظاهرة المخدرات والتعاطي بشكل كبير هو "ضعف الوضع الاقتصادي الذي يؤدي إلى البطالة وقة الوعي الديني والثقافي فضلاً عن ان القانون الجديد جاء بعقوبات مخففة مما ساهم في زيادة حالات جرائم المخدرات"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وكشف القضاة عن أساليب ترويج المخدرات داخل الأوساط الشبابية، مؤشرين أن بعض المقاهي تدس في "الأركيلات" مواد مخدرة لإدمان زبائنها، لافتين إلى أن بعض التجار يستخدمون فتيات الليل في عرض بضائعهم أو يستخدمون مدمنين لترويجها.
وقال القاضي احمد الاميري رئيس المحكمة الجنائية المركزية ان "المخدرات اخذت بالانتشار على المستويين التعاطي والتجارة واصبحت تستهدف فئة الشباب من الذكور والاناث ما يعد سبباً رئيسيا في ارتكاب جرائم القتل والسرقة والاغتصاب".
ولفت الاميري الى ان "تجارة المخدرات اصبحت مصدراً رئيسياً لتمويل العصابات والجماعات الارهابية"، مؤكداً ان "احكاماً صدرت بحق تجار تراوحت بين السجن المؤقت والمؤبد حتى وصلت للاعدام".
فيما انتقد رئيس المحكمة الجنائية المركزية قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 الذي شرع حديثاً واصفاً اياه " بالهزيل"، حيث يؤكد القاضي أن "مواد القانون الجديد جاءت بعقوبات بسيطة ومخففة جداً لجرائم المخدرات وحولت بعضها الى جنحة بعد ان كانت بموجب القانون القديم كل جرائم المخدرات هي جرائم جنايات وباحكام شديدة ورادعة لخطورة الجريمة".
وقال الاميري ان "القانون الجديد اعتبر تعاطي المخدرات جنحة على الرغم من أنها من اخطر الجرائم لكثرتها بين الشباب فكان الاولى وضع عقوبة رادعة لا سيما ان العراق ليس منتجاً ولا مصدراً وانما مستهلك للمخدرات"، مشيراً الى ان "القانون الجديد وفر الارض الخصبة لتجار المخدرات لتصريف مخدراتهم نوعا ما".
من جانبه افاد القاضي حميد بديوي رئيس محكمة جنايات الكرخ بان "مايقارب السبعين حكماً صدرت من جنايات الكرخ خلال العام 2017 طالت تجاراً للمخدرات ومروجين ومتعاطين".
وبين ان "هذه الاحكام تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت وهناك احكام اخرى صدرت بالاعدام شنقاً حتى الموت فضلاً عن الاحكام الاخرى".
واضاف بديوي ان "جرائم التعاطي وبموجب القانون الجديد اصبحت تحال من قبل قاضي التحقيق الى محكمة الجنح لتنظر من قبلها بعد ان كانت تنظر من قبل محكمة الجنايات بموجب القانون القديم"، مؤكداً ان "المشرع بموجب القانون الجديد خفف العقوبة المقررة لتعاطي المخدرات".
من جانبه، تحدث قاضي تحقيق المحكمة المركزية المختص بقضايا المخدرات عقيل ناظم عن انوع المخدرات المتداولة في العراق حيث يقول إن "ابرز هذه الانواع هي الكريستال والحشيشة والافيون ويحتل الكرستال المرتبة الاولى ويكون على شكل حبوب او ذرات بلورية".
واشار الى " ان الحشيشة يتم الترويج لها عن طريق السكائر او الاركيلة فضلاً عن الافيون وانواع اخرى من المخدرات والحبوب".
وعن تجار المخدرات وآلية عملهم، يضيف قاضي المحكمة المركزية ان "هناك حلقات متسلسلة في ما يتعلق بتجارة المخدرات وتمثل الحلقة الاولى المستورد ويدعى بالـ(الحجي او الرئيسي) وغالبا ما يتواجدون في المحافظات الجنوبية وهو من يقوم باستيراد المخدرات من دول الجوار".
ويستطرد "اما الحلقة الثانية فهو التاجر الثانوي وهو الشخص الذي يقوم بشراء المخدرات بسعر معين بغية بيعه الى اخر بسعر اكبر وغالبا ما يتم اختياره بعناية من قبل المستورد".
واضاف قاضي المخدرات أن "(التاجر الثانوي) يقوم بدوره ببيع المواد الى شخص آخر بسعر اكبر يدعى (الوسيط) وبدوره يقوم ببيع البضاعة الى شخص أخير ويدعى (المستلم) والذي من خلاله تصل الى المتعاطين".
ويتحدث قاضي تحقيق المحكمة المركزية المختص بقضايا المخدرات عن طرق ترويج المخدرات، قائلا إن "هناك طريقتين لترويج المخدرات الاولى عن طريق المقاهي فهناك مقاه تقدم اركيلة تحتوي على مواد مخدرة بغية إجبار الشباب على الرجوع مرة اخرى لتدخين هذه الاركيلة"، مؤكداً ان "بعض الشباب يعود مرة اخرى ويستفسر عن نوع وطعم هذه الاركيلة يتم اخباره بوجود هذه المواد المخدرة وبالامكان الحصول عليها إن رغب ليقوم صاحب المقهى ببيع هذه المواد بهذه الطريقة".
واكمل القاضي ناظم أن "هناك طريقة اخرى وهي عن طريق الفتيات اللاتي يمارسن البغاء ممن يتواجدن في النوادي الليلة (الملاهي) حيث يقوم بعض التجار بترويج بضاعتهم من خلال الفتيات بإقامة علاقات جنسسية مع الشباب وعرض المخدرات عليهم"، مبيناً "في حالة موافقة الشخص يتم تعامل مع صاحب النادي او الشخص المروج للبضاعة بشكل مباشر اي ان الفتيات مجرد حلقة وصل او طريقة لعرض المخدرات".
وزاد ناظم "هناك من يقوم بنقل المخدرات وتوزيعها لقاء الحصول على كمية من هذه المواد لغرض تعاطيها".
وتابع القاضي أن "معدل القضايا التي تعرض يوميا مايقارب الـ30 قضية مخدرات اغلب المتهمين فيها هم من فئة الشباب سواء متعاطين او مروجين او متاجرين".
وعلل القاضي اسباب زيادة ظاهرة المخدرات والتعاطي بشكل كبير هو "ضعف الوضع الاقتصادي الذي يؤدي إلى البطالة وقة الوعي الديني والثقافي فضلاً عن ان القانون الجديد جاء بعقوبات مخففة مما ساهم في زيادة حالات جرائم المخدرات"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
