بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/تقـريـر..يـوسـف سلمـان: وسط استمرار مسلسل الازمة السياسية وتصاعد وتيرة الاعتصامات المطالبة بتنفيذ الاصلاحات واجراء التغيير الوزاري، تشهد الأوساط النيابية والسياسية جدلاً حاداً بشأن مشروع قانون التجنيد الإلزامي الذي اقره مجلس الدفاع على امل التصويت عليه في مجلس النواب لاحقا بعد ارساله من الحكومة .

ويرى مراقبون ان الضبابية التي تؤطر مشروع القانون في ظل الواقع الأمني في العراق، ووجود اكثر من مليون مقاتل في القوات المسلحة والاجهزة الامنية الرسمية، فضلاً عن وجود عشرات الفصائل التابعة لتشكيلات الحشد الشعبي ،أعطت مؤشراً سلبياً عن مشروع القانون وجدواه، فيما يعتقد اخرون ان توقيت تشريع مثل هذا القانون ،لايحظى بالاولوية نفسها اسوة بمتطلبات المرحلة الراهنة التي تعاني فيها البلاد ازمة تقشف اقتصادية حادة وتترقب تعديلا جزئيا لاصلاح الكابينة الوزارية والاداء الحكومي.

وتبدو ملامح السجال اكثر وضوحا داخل لجنة الامن والدفاع النيابية التي اكدت ان جوهر مشروع قانون الخدمة الالزامية بحاجة الى تعديلات في العديد من فقراته.

وقال مقرر البرلمان وعضو اللجنة نيازي معمار أوغلو للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان"تشريع هذا القانون يواجه مشاكل فنية وجوهرية وليست سياسية، وسيمرر في حال تعديل بعض فقراته لاحقا".

واشار الى ان "اهمية مشروع قانون الخدمة الالزامية في الوقت الحالي ، تأتي ليحل بدلا من قانون الحرس الوطني".

واضاف ان "لجنتي الامن والدفاع والقانونية النيابية ستعملان على تعديل الكثير من الفقرات في جوهر مشروع قانون الخدمة الإلزامية، وستستبعد جميع المواد التي لا تتلاءم مع متطلبات القانون في المرحلة الراهنة".

لكن مقرر اللجنة النائب شاخوان عبد الله اتهم كتلا سياسية ، بتجنب اقرار قانون الخدمة الالزامية لعدم الاضرار ببعض الفصائل ومنها الحشد الشعبي.

وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان" هيئة رئاسة البرلمان كلفت اللجنة النيابية باعداد مقترح قانون وعرضه على مجلس النواب لاقراره ،وارساله الى الحكومة لاحقا للمصادقة على تشريعه بقانون ملزم".

واوضح ان"اللجنة لم تستكمل صياغة مقترح القانون حتى الان ، لاننا سمعنا بوجود مشروع قانون للخدمة الالزامية تعده الحكومة ،وبالتالي سننتظر وصوله الى البرلمان، لنقوم بمناقشته وعرضه على جدول الاعمال للقراءة الاولى".

واضاف ان "تمرير مشروع القانون بحاجة الى التوافق بين قادة الكتل ، لان هناك كتلا سياسية /لم يسمها/ لديها خشية من اقرار الخدمة الالزامية ،لاعتقادها ان تمريره سيضر ببعض الفصائل ،ومنها تشكيلات الحشد الشعبي".

واوضح ان"تلك الكتل تميل الى ارجاء مداولات تشريع القانون لاشعار اخر، والمضي لمعالجة القضايا المتعلقة بالملف الامني والحرب ضد الارهاب والازمة الاقتصادية والاصلاحات".

وتابع ان"لا علاقة للخدمة الالزامية بقانون الحرس الوطني، الذي هو قوة احتياطية على نطاق المحافظات ،اما الخدمة الالزامية فستسري على القوات المسلحة للجيش العراقي".

واكد ان " مشروع قانون الخدمة الالزامية سيصل الى هيئة رئاسة البرلمان ،ومن ثم سيحول الى لجنة الامن والدفاع النيابية لمناقشته، واعداد التقرير والتعديلات الضرورية بشأنه" .

واوضح ان "مشروع القانون مايزال بحاجة الى مزيد من الوقت لوجود خلافات سياسية بشأنه، ولدى عرضه على طاولة النقاش سيستغرق وقتا غير معلوم ، او لا يشرع أساسا"، متوقعا ارجاء تشريع قانون الخدمة الالزامية الى الدورة النيابية المقبلة.

العضو الاخر في اللجنة، النائب ماجد الغرواي اكد أن مشروع قانون الخدمة الالزامية لن يكون بديلاً عن قانون الحرس الوطني ولاعلاقة بينهما.

وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان"هناك توجها لدى مجلس النواب لتشريع قانون الخدمة الالزامية بعد تحديد الفئات العمرية المشمولة بالقانون".

واضاف ان "اللجنة النيابية التقت القائد العام للقوات المسلحة وطرحت رغبتها لارسال مجلس الوزراء لهذا القانون بعد استكمال صياغته للتصويت عليه".

وتابع ان "العبادي ابلغنا ان هناك بعض المعضلات تواجه الحكومة بشأن آلية تطبيق القانون ، لان الوضع المالي للبلد والازمة الاقتصادية يمثل اهم المعوقات التي تؤخر اقراره ،والحاجة الى رصد موازنة مالية خاصة به ضمن تخصيصات وزارة الدفاع".

ورأى أن "اقرار القانون وتطبيق نظام الخدمة الالزامية، يحتاج لتهيئة معسكرات ومراكز تدريب وبنى تحتية وضباط ونواب ضباط للاشراف على تدريب المشمولين بالخدمة الالزامية".

ورجح ان يتم تشريع قانون الخدمة الالزامية خلال النصف الثاني من السنة التشريعية الحالية للدورة النيابية.

وبين ان" مشروع قانون الحرس الوطني يرتبط بمعايير اخرى وهناك خلافات سياسية اوصلته الى طريق مسدود، تجعل من الصعوبة امكانية تشريعه في المرحلة المقبلة.
وكانت وزارة الدفاع اعلنت مؤخرا عن اقرار مسودة قانون الخدمة الالزامية للجيش العراقي /خدمة العلم/ في مجلس الدفاع وارساله الى مجلس شورى الدولة، ومن المقرر ان يشمل الفئات العمرية ابتداء من سن 19 - 45 عاما، مع مراعاة التحصيل الدراسي في مدة الخدمة الإلزامية.
وقالت ان قانون التجنيد الالزامي يمنح المشمولين به رواتب اسوة بالتي تمنح لأقرانهم المنتسبين في الجيش.
واوضحت أن "القانون سيعتمد التحصيل الدراسي في مدة الخدمة، فمن يحمل الشهادة الابتدائية سيخدم لمدة عام و4 أشهر، فيما سيخدم خريج المرحلة الإعدادية لمدة عام واحد، وخريج درجة البكالوريوس 9 أشهر فقط"، بينما يعفى خريجو درجتي الماجستير والدكتوراه من الخدمة نهائيا./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام