اقرار قانون الاستثمار..نافذة امل لانتشال البلاد من ازمتها المالية
بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ تقرير عمرعريم .. اخيراً وبعد طول انتظار ..وشد وجذب ..ومواقف متباينة..أقر مجلس النواب مشروع قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006.
وجاء التصويت بعد ان تم تغيير صياغة عدد من مواد القانون لتتناسب مع واقع العراق بشكل عام والاقتصادي بشكل خاص والذي بحاجة ماسة الى باب جديد لايرادات الموازنة بدل الاعتماد الاحادي على مايدره النفط من اموال والتي باتت لاتكفي لحاجات العراق المتزايدة.
فاكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جواد البولاني ان " قانون الاستثمار الذي تم التصويت عليه يوم امس يلامس حاجة البلد ويفتح نافذة اخرى للايرادات بدلا من الاعتماد على ايراد واحد للموازنة.".
وقال في مؤتمر صحفي بحضور اعضاء لجنتي الاقتصاد والقانونية ان" القانون سيدخل في تطوير مناهج السكن ومنح اعفاءات وامتيازات جديدة تنعكس ايجاباً على مشتري الوحدة السكنية ".
واضاف البولاني ان " القانون سيمنح تسهيلات في كافة المجالات مع منح المحافظات الصلاحيات اللامركزية اضافة لحماية المستثمر الاجنبي مع وجود حماية للاستثمارات المشتركة ومنح التسهيلات في مجال القروض وتخصيص قطع الاراضي عبر النافذة الواحدة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير ايرادات مهمة للموازنة".
من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية محمود الحسن ان" القانون جاء باحكام متطورة وشروط صارمة على المتلكئين بتنفيذ المشاريع اضافة الى ان القانون سمح للطرفين اللجوء للتحكيم الدولي ".
وعلى نفس السياق اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية علي صبحي المالكي اهمية التصويت على قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006.
وقال ان" التصويت على القانون سيكون خطوة مهمة لايرادات اضافية لموازنة الدولة والتي تأثرت كثيراً بانخفاض اسعار النفط والتي انعكست على مجمل الاوضاع المادية والاقتصادية لعموم المواطنين".
واضاف المالكي ان" دخول المستثمرين للسوق العراقية سيعزز من مكانة البلاد وينعش قطاعه الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على ايراد احادي للموازنة ".
من جانبها قالت عضو لجنة الخدمات والاعمار النائبة سهاد العبيدي ان تشريع القانون سيسهم بجذب الاستثمار العالمي للبلد وينعش حركة الاقتصاد العراقي .
واكدت العبيدي ان "قانون الاستثمار من القوانين المهمة التي تصب في خدمة الاقتصاد العراقي وان اللجنة الاقتصادية ساهمت في تعديل بعض الفقرات المهمة التي من شانها جذب المستثمرين الى العراق ".
واوضحت ان "تمرير القانون بالشكل الجديد سيقلل الروتين داخل العراق ويفعل الاستثمار العراقي ، ويصنع دولة اقتصادية ".
اذن فاقرار القانون ادخل البلاد في صفحة جديدة ..صفحة ينتظرها الجميع بان تكون ايجابية للاقتصاد ..تضع البلاد في صورة جديدة من جذب المستثمرين والدخول في بناء واعمار ومشاريع تدر مورد جديد ..في ظل وجود الكثير من القطاعات التي تنتظر من ينتشلها لواقع افضل ..ومااحوجنا له ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وجاء التصويت بعد ان تم تغيير صياغة عدد من مواد القانون لتتناسب مع واقع العراق بشكل عام والاقتصادي بشكل خاص والذي بحاجة ماسة الى باب جديد لايرادات الموازنة بدل الاعتماد الاحادي على مايدره النفط من اموال والتي باتت لاتكفي لحاجات العراق المتزايدة.
فاكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جواد البولاني ان " قانون الاستثمار الذي تم التصويت عليه يوم امس يلامس حاجة البلد ويفتح نافذة اخرى للايرادات بدلا من الاعتماد على ايراد واحد للموازنة.".
وقال في مؤتمر صحفي بحضور اعضاء لجنتي الاقتصاد والقانونية ان" القانون سيدخل في تطوير مناهج السكن ومنح اعفاءات وامتيازات جديدة تنعكس ايجاباً على مشتري الوحدة السكنية ".
واضاف البولاني ان " القانون سيمنح تسهيلات في كافة المجالات مع منح المحافظات الصلاحيات اللامركزية اضافة لحماية المستثمر الاجنبي مع وجود حماية للاستثمارات المشتركة ومنح التسهيلات في مجال القروض وتخصيص قطع الاراضي عبر النافذة الواحدة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير ايرادات مهمة للموازنة".
من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية محمود الحسن ان" القانون جاء باحكام متطورة وشروط صارمة على المتلكئين بتنفيذ المشاريع اضافة الى ان القانون سمح للطرفين اللجوء للتحكيم الدولي ".
وعلى نفس السياق اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية علي صبحي المالكي اهمية التصويت على قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006.
وقال ان" التصويت على القانون سيكون خطوة مهمة لايرادات اضافية لموازنة الدولة والتي تأثرت كثيراً بانخفاض اسعار النفط والتي انعكست على مجمل الاوضاع المادية والاقتصادية لعموم المواطنين".
واضاف المالكي ان" دخول المستثمرين للسوق العراقية سيعزز من مكانة البلاد وينعش قطاعه الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على ايراد احادي للموازنة ".
من جانبها قالت عضو لجنة الخدمات والاعمار النائبة سهاد العبيدي ان تشريع القانون سيسهم بجذب الاستثمار العالمي للبلد وينعش حركة الاقتصاد العراقي .
واكدت العبيدي ان "قانون الاستثمار من القوانين المهمة التي تصب في خدمة الاقتصاد العراقي وان اللجنة الاقتصادية ساهمت في تعديل بعض الفقرات المهمة التي من شانها جذب المستثمرين الى العراق ".
واوضحت ان "تمرير القانون بالشكل الجديد سيقلل الروتين داخل العراق ويفعل الاستثمار العراقي ، ويصنع دولة اقتصادية ".
اذن فاقرار القانون ادخل البلاد في صفحة جديدة ..صفحة ينتظرها الجميع بان تكون ايجابية للاقتصاد ..تضع البلاد في صورة جديدة من جذب المستثمرين والدخول في بناء واعمار ومشاريع تدر مورد جديد ..في ظل وجود الكثير من القطاعات التي تنتظر من ينتشلها لواقع افضل ..ومااحوجنا له ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
