بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ تقرير..عمرعريم.. اثار اصدار القضاء والنزاهة مذكرات ايقاف ومنع من السفر لوزير التجارة وعدد من مدراء الوزارة موجة من التصريحات والمواقف مضت اغلبها نحو ضرورة احترام القضاء وقراراته.

فخطوات مكافحة الفساد ومحاسبة من يثبت عليه ذلك امنيات يتطلع جميع العراقيين مهما اختلفت ميولهم ومكوناتهم الى تحقيقها بعد اعوام لم يلمس بها العراقي اي تقدم او تطور نتيجة تفشي هذه الظاهرة الخطيرة والتي على مايبدو طالت الكبار قبل الصغار.

فكانت اولى مطالب الجماهير بتظاهراتهم المستمرة والتي لم تخبوا جذوتها هي مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين ..وجاءت هذه الخطوات من القضاء والنزاهة لتسير بهذا الاتجاه.

ويأمل الكثيرون ان كان من السياسيين وقواهم او من المتظاهرين ان تكون هذه الاجراءات شاملة لاتستثني احدا وان لاتكون ذات طابع سياسي باستهداف كتلة او مكون او شخصية.

فخطوات مكافحة الفساد كانت مناشدات دون فعل .. ومطالبات دون تنفيذ الا في الفترة الاخيرة التي بدأت بها الكتل المطالبة باستجواب وزراء ومنها من النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي الذي اعلن انه " تم جمع تواقيع نيابية من اجل استجواب وزير التجارة ، بسبب وجود ملفات فساد كبيرة داخل الوزارة ".

وقال البعيجي :" اننا بصدد استجواب وزير التجارة على خلفية هذة الملفات ولدينا مجموعة من الاسئلة التي سنوجهها اليه ، حال اكتمال ملف استجوابه داخل مجلس النواب".

واضاف ان " وزارة التجارة فيها ملفات فساد كبيرة ، وعلى الوزير باعتباره رأس الهرم في الوزارة ان يكافح ملفات الفساد وان يقضي عليها ، خصوصا وانه اكد متابعته جميع الملفات التي عليها شبهات فساد عند تسلمه المنصب".

وتابع : " اننا ننتظر موافقة رئاسة مجلس النواب وتحديد موعد استجواب الوزير حتى يبين لنا اسباب عدم مكافحة الفساد الذي نخر الوزارة التي تسير من سيء الى اسوأ ".

وتصاعد الامر باصدار القضاء العراقي مذكرة قبض بحق وزير التجارة الحالي ملاس محمد وشقيقه عن تهم تتعلق بملفات فساد مالي.

وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدارفي 18 من الشهر الحالي إن "محكمة التحقيق المركزية اصدرت أمراً بالقبض على وزير التجارة وشقيقه عن تهم فساد مالي.".

واضاف بيرقدار ان "مذكرة القبض صدرت وفق المادتين 310 و319 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

ونوّه إلى "إحالة القضية الخاصة بالمتهمين على محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في الرصافة".

وتسارعت الاحداث لتلقي قوة من جهاز المخابرات الوطني القبض على وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم في مطار بغداد عند محاولته السفر الى السليمانية .

وقال مصدر في مطار بغداد للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان القوات الامنية في المطار منعت وزير التجارة من السفر ، لكنه رفض الامتثال لامرها وصعد الى الطائرة المتوجهة الى السليمانية ".

واضاف :" ان قوة من جهاز المخابرات ، برفقة ممثلين عن هيئة النزاهة ، انزلته من الطائرة والقت القبض عليه ".

فبدات الكتل السياسية وخاصة كتلة الوزير المطلوب للقضاء بابداء مواقف واضحة بانها تقف مع تحقيق القضاء العادل بعيداً عن اي استهداف لمكون او كتلة او لاي شخصية سياسية.وان تكون المحاسبة عادلة لتشمل من حامت حوله الشبهات وكان مسبباً لما وصل اليه حال البلاد من سوء.

فطالبت النائبة عن إئتلاف الوطنية ميسون الدملوجي رئيس الوزراء حيدر العبادي بمحاسبة من بدد اموال العراق خلال السنوات الاربع الماضية من عام 2010 لعام 2014.

وقالت " نحن نرحب بخطوات النزاهة وعملها الذي بدأته بوزيرنا وزير التجارة/ ملاس محمد عبد الكريم/وعليه ان يدافع عن نفسه امام القضاء ونحن لن ندافع عنه ".

وعبرت الدملوجي عن استغرابها من " عدم العمل بدعوة المرجعية الرشيدة بمحاسبة الحيتان الكبيرة خاصة وان رئيس الوزراء تحدث قبل ايام عن ضياع /تريليون/دولار وانه استلم الخزينة وموجد فيها/3/مليارات دولار فقط ".

وتساءلت " هل سيحاسب من بدد اموال العراق ؟ هل وزراء دولة القانون والمجلس الاعلى والصدريين والكرد لهم حصانة ووزيرنا لاحصانة له؟عليه ان يبدأ بمن كان يدير الامور عندما كانت هناك اموال بمئات المليارات منذ عام 2010 الى عام 2014 لماذا لايحاسب عليها؟".

واعتبرت الدملوجي الامر" استهداف سياسي واضح ,ومع ذلك سنحسن الضن ووزيرنا قال ونحن نقول انه سيقف امام القضاء ليدافع عن نفسه" مبينة ان" القضية واضحة لاننا لانملك قوات ضاربة ونحن مسالمون استهدف وزيرنا ,هكذا تبدو الصورة".

واشارت الى ان" الوزير موجود وتم توكيل محام وسيدافع عن نفسه " موضحة انها " قضية فساد اداري وليست مالي ومع ذلك هناك حيتان كبيرة يجب محاسبتها وتقديمها للقضاء .".

وشاركها الرأي ايضاً عضو الكتلة عبد الكريم عبطان بالتاكيد على "ضرورة الوقوف مع الاصلاح ومحاكمة جميع المفسدين بعيدا عن استهداف مكون او كتلة معينة او على اساس شخصي".

وقال ان" ماحصل قبل يومين من مذكرة قبض وفق المادتين 310 و319 من قانون العقوبات بحق وزير التجارة امر سمعناه من وسائل الاعلام وهو موجود داخل العراق والمتهم بريء حتى تثبت ادانته ".

واضاف عبطان ان" الوزير اتخذ الاجراءات القانونية بتوكيل محام وفق حقه القانوني الواضح بالمادة 19 من الدستور وسيذهب للقضاء ليقول كلمته ان كان بريئاً سيبرأه القضاء وان كان مذنباً سيمضي القضاء باجراءاته ".

وعبر عن الامل في ان" يشمل الاصلاح الجميع وان يطال كل الفاسدين لانها قضية وطنية بعيدا عن استهداف كتلة او مكون او الاستهداف الشخصي ".

وشدد عبطان على " الوقوف مع الحق ان كانت القضية حقيقية وان كانت غير ذلك سنقف مع المظلوم باصواتنا وبالقانون والمحاكم ولن نسكت عن الضيم".

من جانبها اكدت عضو اللجنة القانونية النائبة عن دولة القانون ابتسام الهلالي ان " اوامر الايقاف والقبض لاتستهدف اي مكون او كتلة وانما هي خطوات قضائية ستطال جميع من تثبت عليه ملفات الفساد المالي او الاداري".

وقالت ان" هذه الخطوات جزء من خطوات الاصلاح ومكافحة الفساد التي تنادي بها الجماهير والمرجعية الدينية".

واضافت الهلالي ان " هذه المذكرات مستندة على وثائق وملفات وبعيداً عما يعتبره البعض بانه استهداف مهما كان".

اذن فخطوات محاسبة من يثبت عليه الفساد المالي والاداري بدات فعلياً..بدأت بخطوات ملموسة ..بعد ان كانت وطيلة السنوات الماضية اعلاماً وتصريحات فقط دون فعل حقيقي.

فجميع العراقيين مهما اختلفت ميولهم ومكوناتهم يتفقون على مكافحة الفساد والمفسدين من اجل ان ينعم ابناء البلد بخيرات بلادهم التي تنعم بها المفسدون طيلة السنوات الماضية سرقة وظلماً وعدواناً ./انتهى3



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام