السماوة/نينا/ تقرير : كشفت الازمة المالية التي يمر بها العراق جراء الانخفاض الحاد لاسعار النفط العالمية بشكل غير متوقع ، خللا خطيرا في بنية الاقتصاد العراقي الاحادي الموارد.

ورغم تأكيد كبار المسؤولين العراقيين بان البلد ليس معرضا للافلاس بسبب انخفاض ايراداته من النفط بشكل حاد ، وزيادة النفقات العسكرية لمحاربة تنظيم داعش الارهابي ، الا ان واقع الحال يشير الى ان العراق يتعرض لازمة اقتصادية خطيرة قد تتفاقم مستقبلا اذا لم تتخذ اجراءات عاجلة وواقعية لتوفير موارد اضافية للدولة غير موارد النفط.

وفي ضوء ذلك ، تحدث مختصون في الشأن الاقتصادي في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة المثنى عن اسباب هذه الازمة وتداعياتها وافضل الحلول لمعالجتها.

يقول الخبير الاقتصادي محمد الطائي ان " الموازنة العامة للدولة عبارة عن خطة تعد لها من الايرادات والمصروفات لسنة قادمة ، ومن فروض الموازنة أن تتساوى إلايرادات مع المصروفات وهو ما يسمى بتوازن الموازنة ".

ويضيف " وهنا تصدر الموازنة العامة للدولة بقانونها بعد سلسلة من الإجراءات تبدأ من الوحدات الإدارية الصغرى إلى السلطة التنفيذية ومن ثم السلطة التشريعية وبشكل مكوكي لحين مصادقة السلطة الأخيرة وهي السلطة التشريعية ومن ثم مصادقة رئيس الجمهورية على الموازنة ".

ويوضح أن " توازن الموازنة هنا يعني انه لا يوجد فائض أو عجز مالي في تلك الدولة ، وقد تصدر الموازنات بفائض إذا كانت الايرادات المقدرة أكبر من النفقات المقدرة ، أما إذا كان عجزا فتكون العملية بالعكس ، ولكل منهما سواء صدرت الموازنة بعجز أو فائض أو لا فائض ولا عجز فأنها تلقي بظلالها على العملية بالكامل ودورة رأس المال والخدمات وتداول السلع وكذلك مقدار السيولة النقدية أو المعروض النقدي ".

ويجمل الطائي حديثه بالقول ان " اعتماد العراق بشكل كبير على الموارد النفطية وقد تصل النسبة الى 95 ـ 97 بالمئة من مجموع الموارد الاقتصادية ، تبلغ النفقات بالرواتب والأجور من الموازنة التشغيلية 60 بالمئة من إجمال الموازنات التي اقرت ونفذت من عام 2003 الى عام 2013 ".

ويتابع :" يتضح مما سبق أن التأرجح والانخفاض في أسعار النفط المباع والذي يمول الموازنة سوف يؤدي الى انكماش السوق أو لجوء الدولة الى الاحتياطات لتغطية النفقات ، ويحمل اللجوء الى الاختيار الأخير خطورة على الاقتصاد ويؤدي الى نتائج أكثر سلبية ، هذا إذ لم تعتمد الدولة سياسة واضحة في معالجة النفقات معالجة سلمية وصريحة تؤدي الى خفض نسبتها الى المجموع الكلي من الموازنة إضافة الى إلغاء أو تخفيض النفقات غير الضرورية وإجراءات معينة بتقليص الهيكلية الإدارية غير الضرورية مع معالجة حقيقية للفساد المالي والإداري الذي ينخر بجسد الدولة ".

من جانبه يقول الدكتور غسان المعموري التدريسي بجامعة المثنى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان " الاقتصاد العراقي يعاني من مشكلة معقدة ومركبة وذلك بسبب تزايد مسألة الإنفاق العسكري بأعلى النسب إضافة الى أن العراق مصنف من بلدان عالية المخاطر ".

ويضيف " لذا فان مشكلة تزايد معدلات الإنفاق إذا لم تحل من جذورها الأساسية ، فمسألة التقشف لن تجدي نفعا ، فالحلول المطروحة التي يجب تتبناها الحكومة هي البحث عن بدائل للتنمية وإيجاد مصادر متنوعة أخرى لزيادة الدخل القومي ".

ويبين إن " اقتصاد أية دولة لا ينهض ما لم يوجد هنالك انتاج في القطاعين الزراعي والصناعي خصوصا وان العراق مصنف كبلد زراعي في خمسينات القرن الماضي ، فيما شهد الاقتصاد العراقي للفترة 1968 ـ 1978 طفرة نوعية في القطاع الصناعي إذ استطاعت منتوجات المصانع المنشأة آنذاك ان تنافس المنتج الأجنبي وبكفاءة عالية ما وفر للعراق فترة ذهبية خلال 1975 ".

ويستطرد :" أما الفترة 2003 ـ 2014 فتعد مرحلة ترد للاقتصاد العراقي الى أدنى مستوياته بسبب توقف معامل القطاع الصناعي عن الإنتاج وترهل مؤسسات الدولة والاعتماد المتزايد على موارد النفط ما جعل الاقتصاد العراقي عرضة لأزمات النفط العالمية وخصوصا أزمة عام 2008 " .

ويخلص المعمودري الى القول " ان سياسة التقشف لن تجدي نفعا إلا إذا تم أيجاد بدائل تنموية وتصحيح بنية الاقتصاد العراقي من خلال تطوير قطاع الصناعة أولا والزراعة ثانيا ".

ويتابع :" وفيما يخص تمويل العجز ، فتستطيع الحكومة ان تصدر سندات لتمويل ذلك العجز وإيجاد نوع من التسوية للمدفوعات الصغيرة التي ستقي الميزانية من ظاهرة زيادة النفقات التشغيلية وتوجيه الاحتياطيات المالية الدولية نحو مصادر تنموية لتحقيق فوائض متكررة تحسن من وضع الاقتصاد العراقي ".

ويرى الدكتور رشيد باني الظالمي مدير قسم التخطيط في رئاسة جامعة المثنى ان " انهيار الميزانية لم يكن بسب انخفاض أسعار النفط كسبب أوحد ، وإنما كنتيجة طبيعية لمقدمات وسياسات غير صحيحة وانهيار الميزانية العامة بسبب غياب السياسات الاقتصادية التي تخضع الى رؤى متخصصة تضع الخطط الشاملة في واقع الاقتصاد والنظرة المستقبلية لواقع اقتصادي رصين ".

وقال " كان على الحكومة ان تأخذ بنظر الاعتبار أن اقتصاد العراق اقتصاد ريعي يعتمد على عائدات النفط ، وعليه فان الطفرة في العائدات طفرة وقتية وفي أية لحظة تؤدي الى حالة من الانهيار وهذا ما حدث فعلا ".

واضاف " كان على الوزارات المعنية والسلطة القائمة أن تحجز جزءا كبيرا من العوائد النفطية للطوارئ ، ونحن نحتاج اليوم لسياسي متخصص واقتصادي متخصص لوضع خطة متكاملة لإنقاذ ما يمكن انقاذه بالاستفادة من أخطاء الماضي مع تفعيل القانون لبناء اقتصاد عراقي ".

ويقول باسم المسكتين /صناعي/ " لا اعتقد ان التقشف سوف يؤثر كثيرا على حركة الإعمال في السوق العراقية في الوضع الراهن ، وأنا كصاحب معمل للطابوق أرى ان العمل يجري على قدم وساق والبضاعة العراقية موجودة ومازالت الأسواق تشهد حراكا تجاريا طبيعيا ".

فيما يرى المواطن علي نعيم كاظم ان التقشف يؤثر على البضاعة والسلع والمشاريع والخدمات وعلى معدلات البطالة ، وهذا يؤدي بالضرر الاجتماعي والنفسي على المواطن./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام