قبيل وصول مشروع الموازنة من الحكومة .. المالية النيابية لـ / نينا / : هذه خلافات الحصص والمستحقات والايرادات النفطية
بغداد / نينا / اوجزت اللجنة المالية النيابية ، حزمة اعتراضات وملاحظات الكتل الكرديـة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2027 ، التي مايزال مجلس النواب يترقب وصولها من الحكومـة .
وذكرت نائب رئيس اللجنة اخلاص الدليمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " هناك ملاحظات كثيرة على الموازنة العامة ، التي تحتاج الى تعديلات كبيرة ، كما لم يحصل اي اتفاق نهائي حتى الان بين وزارتي المالية والنفط في الحكومة الاتحادية ووزارات حكومة اقليم كردستان ".
واوضحت :" ان هناك اعتراضا كرديا شديدا على النسب المحددة لحصة اقليم كردستان، التي تبلغ اجمالا 6% مع النفقات السيادية وليس 12.67% ، في الجداول التي تم الاطلاع عليها ، اي مايعادل 12 تريليونا و800 مليار دينار من اصل 217 تريليون دينار تخصيصات الموازنة العامة بشكل كامل ، كما ان هذه النسبة مشروطة بالانفاق الفعلي .. كذلك تم ادراج نفقات غير سيادية ضمن بند الموازنة السيادية ،وهو امر لم يحصل سابقا ".
واضافت :" ان الموازنة ستواجه مشاكل كبيرة للسنة المالية ، لن نستطيع معها تأمين رواتب الموظفين التي تصل نفقاتها الى نحو 11-13 تريليون دينار بعد تثبيت موظفي العقود والعلاوات والترفيعات والتعيينات الجديدة الاخرى ، مايتطلب الحاجة الى الجلوس لطاولة الحوار والنقاش لوضع اسس صحيحة لحلحلة الخلافات ".
وبشأن تسليم الايرادات النفطية ، اكدت نائب رئيس اللجنة المالية ، انه :" لا يوجد اعتراض كردي ، وهناك اجتماعات مشتركة لوفود حكوميـة من وزارتي المالية والنفط الاتحاديـتين مع ممثلي وزارتي المالية والنفط في حكومة اقليم كردستان ".
واضافت :" هناك مقترح كردي لان تخضع الايرادات النفطية الى تقديرات وزارة النفط الاتحادية وشركة سومو الوطنية ، لكن اشتراط سقف معيـن من الانفاق الفعلي لتقدير حصـة الاقليم وفقا لمعدل الايرادات بـ 400-450 الف برميل ، امر لايمكن الوصول اليه وسيفجر ازمة جديدة في الموازنة العامة ".
وحول الايرادات غير النفطيـة والمنافذ الحدوديـة ، اوضحت ان " الكتل الكرديـة لم تعترض على ادارة المنافذ وتفعيل نظام الاسيكودا ، ولم تعترض ايضا على تخصيص 50% من تلك الايرادات للمحافظات ، لكن هناك محافظات اخرى تطالب بان تكون ايراداتها لها مباشرة، ولكل محافظ حق جباية ايرادات محافظته وتعظيمها وتكون من حصـة محافظته ، اسهل واسرع لاجراءات الموازنة العامة ، بدلا من تدويرها الى الخزينة الاتحادية ثم تعود الى المحافظة بعد مدة قد تستغرق عاما كاملا "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت نائب رئيس اللجنة اخلاص الدليمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " هناك ملاحظات كثيرة على الموازنة العامة ، التي تحتاج الى تعديلات كبيرة ، كما لم يحصل اي اتفاق نهائي حتى الان بين وزارتي المالية والنفط في الحكومة الاتحادية ووزارات حكومة اقليم كردستان ".
واوضحت :" ان هناك اعتراضا كرديا شديدا على النسب المحددة لحصة اقليم كردستان، التي تبلغ اجمالا 6% مع النفقات السيادية وليس 12.67% ، في الجداول التي تم الاطلاع عليها ، اي مايعادل 12 تريليونا و800 مليار دينار من اصل 217 تريليون دينار تخصيصات الموازنة العامة بشكل كامل ، كما ان هذه النسبة مشروطة بالانفاق الفعلي .. كذلك تم ادراج نفقات غير سيادية ضمن بند الموازنة السيادية ،وهو امر لم يحصل سابقا ".
واضافت :" ان الموازنة ستواجه مشاكل كبيرة للسنة المالية ، لن نستطيع معها تأمين رواتب الموظفين التي تصل نفقاتها الى نحو 11-13 تريليون دينار بعد تثبيت موظفي العقود والعلاوات والترفيعات والتعيينات الجديدة الاخرى ، مايتطلب الحاجة الى الجلوس لطاولة الحوار والنقاش لوضع اسس صحيحة لحلحلة الخلافات ".
وبشأن تسليم الايرادات النفطية ، اكدت نائب رئيس اللجنة المالية ، انه :" لا يوجد اعتراض كردي ، وهناك اجتماعات مشتركة لوفود حكوميـة من وزارتي المالية والنفط الاتحاديـتين مع ممثلي وزارتي المالية والنفط في حكومة اقليم كردستان ".
واضافت :" هناك مقترح كردي لان تخضع الايرادات النفطية الى تقديرات وزارة النفط الاتحادية وشركة سومو الوطنية ، لكن اشتراط سقف معيـن من الانفاق الفعلي لتقدير حصـة الاقليم وفقا لمعدل الايرادات بـ 400-450 الف برميل ، امر لايمكن الوصول اليه وسيفجر ازمة جديدة في الموازنة العامة ".
وحول الايرادات غير النفطيـة والمنافذ الحدوديـة ، اوضحت ان " الكتل الكرديـة لم تعترض على ادارة المنافذ وتفعيل نظام الاسيكودا ، ولم تعترض ايضا على تخصيص 50% من تلك الايرادات للمحافظات ، لكن هناك محافظات اخرى تطالب بان تكون ايراداتها لها مباشرة، ولكل محافظ حق جباية ايرادات محافظته وتعظيمها وتكون من حصـة محافظته ، اسهل واسرع لاجراءات الموازنة العامة ، بدلا من تدويرها الى الخزينة الاتحادية ثم تعود الى المحافظة بعد مدة قد تستغرق عاما كاملا "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
