معهد التطوير القضائي يختتم ورشة عمل عن آليات التعامل مع التصاريح الامنية والقرارات القضائية
بغداد / نينا/ اختتمت في معهد التطوير القضائي، ورشة عمل تخصصية عن آلية التعامل مع المعلومات الواردة من المكتب الوطني للتصاريح الأمنية على ضوء القرارات القضائية.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان :" ان الورشة ، التي استمرت يومين، اقيمت بالتعاون مع مستشارية الأمن القومي، وشهدت حضوراً لعدد من مدراء مكاتب التصاريح الأمنية في الوزارات، والهيئات الحكومية غير المرتبطة بوزارة، والأجهزة الأمنية".
وتناولت الورشة طبيعة المعلومات الواردة إلى مكاتب التصاريح، بما في ذلك بيانات موظفي الدولة، والمتقدمين للتعيين، والشركات المتعاقدة مع مؤسسات الدولة، كما ركزت على آليات تدقيق ومقاطعة البيانات للتمييز بين المعلومات المؤكدة وغير المؤكدة، والتحقق من مصادرها قبل اتخاذ أي إجراء إداري أو أمني.
كما بحث المشاركون سبل إحالة القضايا المستوفية للشروط القانونية إلى محكمة التحقيق والقاضي المختص بقضايا جهاز الأمن الوطني، استناداً إلى تعميم هيئة الإشراف القضائي، مع التأكيد على مراعاة القرارات القضائية وأرشفة وحماية المعلومات.
واوضح مكتب التصاريح الأمنية في مجلس القضاء الأعلى :" ان الورشة تهدف إلى توحيد وتبسيط إجراءات العمل، وتحقيق التوازن الدقيق بين المتطلبات الأمنية وحفظ حقوق الموظفين والمواطنين وفق الأطر القانونية النافذة"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التنسيق المشترك بين الجهات القضائية والأمنية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان :" ان الورشة ، التي استمرت يومين، اقيمت بالتعاون مع مستشارية الأمن القومي، وشهدت حضوراً لعدد من مدراء مكاتب التصاريح الأمنية في الوزارات، والهيئات الحكومية غير المرتبطة بوزارة، والأجهزة الأمنية".
وتناولت الورشة طبيعة المعلومات الواردة إلى مكاتب التصاريح، بما في ذلك بيانات موظفي الدولة، والمتقدمين للتعيين، والشركات المتعاقدة مع مؤسسات الدولة، كما ركزت على آليات تدقيق ومقاطعة البيانات للتمييز بين المعلومات المؤكدة وغير المؤكدة، والتحقق من مصادرها قبل اتخاذ أي إجراء إداري أو أمني.
كما بحث المشاركون سبل إحالة القضايا المستوفية للشروط القانونية إلى محكمة التحقيق والقاضي المختص بقضايا جهاز الأمن الوطني، استناداً إلى تعميم هيئة الإشراف القضائي، مع التأكيد على مراعاة القرارات القضائية وأرشفة وحماية المعلومات.
واوضح مكتب التصاريح الأمنية في مجلس القضاء الأعلى :" ان الورشة تهدف إلى توحيد وتبسيط إجراءات العمل، وتحقيق التوازن الدقيق بين المتطلبات الأمنية وحفظ حقوق الموظفين والمواطنين وفق الأطر القانونية النافذة"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التنسيق المشترك بين الجهات القضائية والأمنية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
