النزاهة تضبط مديراً في شركة التأمين الوطنية متلبساً بالرشوة في بغداد
بغداد/نينا/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، اليوم ، ضبط متهمين اثنين في شركة التأمين الوطنيَّة وهيئة التقاعد الوطنيَّة في بغداد، ، أحدهما بدرجة مدير، مُتلبّسين بتسلم الرشوة؛ .
و أشارت الهيئة في بيان ، إلى ان فريق عملٍ في قسم التحري والضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد، انتقل إلى شركة التأمين الوطنيَّة، وتمكن من ضبط مدير القسم القانونيّ في الشركة مُتلبّساً بتسلُّم رشوةٍ؛ لقاء تجديد عقد تأجير قطعتي أرضٍ في الديوانيَّة، لافتةً إلى ضبط كتاب مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة المُوجّه إلى الشركة بهذا الخصوص.
وفي مكان آخر ، تمكَّن فريق عمل المُديريَّة من ضبط مُوظَّفٍ في هيئة التقاعد الوطنيَّة/ قسم السجناء السياسيّين، بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغ مليوني دينار، بعد قيامه بابتزاز ومساومة إحدى المراجعات وطلب مبلغٍ من المال "رشوة" مقابل إطلاق صرف المُستحقّات الماليَّة الخاصَّة بالرواتب المُتراكمة العائدة لها، مُنوّهةً بضبط "ماستر كارد" الخاصّ بالمُراجعة بحوزة المُتَّهم.
وأوضحت الهيئة ، إنَّه تمَّ عرض المُتَّهمين أمام قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، الذي قرَّر توقيفهما؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
و أشارت الهيئة في بيان ، إلى ان فريق عملٍ في قسم التحري والضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد، انتقل إلى شركة التأمين الوطنيَّة، وتمكن من ضبط مدير القسم القانونيّ في الشركة مُتلبّساً بتسلُّم رشوةٍ؛ لقاء تجديد عقد تأجير قطعتي أرضٍ في الديوانيَّة، لافتةً إلى ضبط كتاب مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة المُوجّه إلى الشركة بهذا الخصوص.
وفي مكان آخر ، تمكَّن فريق عمل المُديريَّة من ضبط مُوظَّفٍ في هيئة التقاعد الوطنيَّة/ قسم السجناء السياسيّين، بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغ مليوني دينار، بعد قيامه بابتزاز ومساومة إحدى المراجعات وطلب مبلغٍ من المال "رشوة" مقابل إطلاق صرف المُستحقّات الماليَّة الخاصَّة بالرواتب المُتراكمة العائدة لها، مُنوّهةً بضبط "ماستر كارد" الخاصّ بالمُراجعة بحوزة المُتَّهم.
وأوضحت الهيئة ، إنَّه تمَّ عرض المُتَّهمين أمام قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، الذي قرَّر توقيفهما؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
