بداية مرتبكة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي محورها التصويت عبر البريد
بغداد/نينا/انطلقت دورة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي الجمعة مع إرسال ولاية كارولاينا الشمالية أولى بطاقات الاقتراع عبر البريد، وسط نزاع قضائي بشأن قيود فرضها الرئيس دونالد ترامب على التصويت بالبريد، وغموض بشأن القواعد التي قد تنطبق على ملايين البطاقات قبل انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.
ومددت القاضية الفيدرالية إنديرا تالواني أمراً قضائياً يوقف أمر تنفيذي أصدره ترامب لتقييد التصويت عبر البريد، معتبرة أن الوقت المتبقي قبل الانتخابات لا يكفي لتطبيق الإجراء الجديد، وأن تنفيذه قد يؤدي إلى «حرمان ملايين المواطنين الأمريكيين» الراغبين في التصويت عبر البريد من حقهم في التصويت.
وكان ترامب قد وقع الأمر التنفيذي في 31 آذار/مارس، وطلب لاحقاً من المحكمة العليا إعادة العمل بالقيود التي تضمنها، وينص الأمر على أن تعد الولايات قوائم بالناخبين المؤهلين، وأن تقتصر خدمة البريد الأمريكية في تسليم بطاقات الاقتراع على الأسماء المدرجة في تلك القوائم.
وطعنت إدارة ترامب في الحكم أمام المحكمة العليا، ومن المتوقع أن تطعن كذلك في قرار تمديد وقف القيود. وكانت ولايات يحكمها ديمقراطيون قد رفعت الدعوى، معتبرة أن الدستور يمنح الولايات سلطة واسعة في إدارة الانتخابات، وليس الحكومة الفيدرالية.
وحذر مبلّغ عن مخالفات في خدمة البريد الأمريكية هذا الأسبوع من أن ملايين الناخبين قد لا يتلقون بطاقات الاقتراع في الوقت المحدد، أو قد لا يتلقونها إطلاقاً، قائلاً إن الأنظمة الجديدة أُعدت على نحو متسرع. وفي المقابل، تقول إدارة ترامب إن القيود ضرورية لحماية نزاهة الانتخابات".
وقالت السلطات في كارولاينا الشمالية إن بطاقات الاقتراع التي أرسلت -الجمعة ستُعامل وفقا للإجراءات المعتادة، وإن الولاية لا تعتزم تطبيق النظام الذي فرضه ترامب ما دام الأمر القضائي بوقفه سارياً. ومن المقرر أن تبدأ ولايات أخرى توزيع بطاقات الاقتراع خلال الأسابيع المقبلة.
وتختلف قواعد التصويت وإدارته بصورة كبيرة بين الولايات، ما قد يفرض تحديات عملية إذا دخلت القيود حيز التنفيذ، من بينها تعديل تصميم المظاريف وتحديث الأنظمة المعلوماتية وتدريب الموظفين وإعداد قوائم الناخبين خلال فترة زمنية قصيرة.
ويأتي النزاع في وقت تشكل فيه انتخابات التجديد النصفي اختباراً سياسياً مهماً لترامب والحزب الجمهوري، الذي يخوضها وسط مؤشرات على تراجع شعبية الرئيس على وقع ارتفاع الأسعار وتداعيات الحرب مع إيران. وتشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فقدان الجمهوريين سيطرتهم الضئيلة على الكونغرس، ولا سيما مجلس النواب.
وتتزامن المعركة حول التصويت بالبريد مع نزاعات في نحو 12 ولاية بشأن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على أسس حزبية، ما يزيد حدة التنافس على السيطرة على الكونغرس"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ومددت القاضية الفيدرالية إنديرا تالواني أمراً قضائياً يوقف أمر تنفيذي أصدره ترامب لتقييد التصويت عبر البريد، معتبرة أن الوقت المتبقي قبل الانتخابات لا يكفي لتطبيق الإجراء الجديد، وأن تنفيذه قد يؤدي إلى «حرمان ملايين المواطنين الأمريكيين» الراغبين في التصويت عبر البريد من حقهم في التصويت.
وكان ترامب قد وقع الأمر التنفيذي في 31 آذار/مارس، وطلب لاحقاً من المحكمة العليا إعادة العمل بالقيود التي تضمنها، وينص الأمر على أن تعد الولايات قوائم بالناخبين المؤهلين، وأن تقتصر خدمة البريد الأمريكية في تسليم بطاقات الاقتراع على الأسماء المدرجة في تلك القوائم.
وطعنت إدارة ترامب في الحكم أمام المحكمة العليا، ومن المتوقع أن تطعن كذلك في قرار تمديد وقف القيود. وكانت ولايات يحكمها ديمقراطيون قد رفعت الدعوى، معتبرة أن الدستور يمنح الولايات سلطة واسعة في إدارة الانتخابات، وليس الحكومة الفيدرالية.
وحذر مبلّغ عن مخالفات في خدمة البريد الأمريكية هذا الأسبوع من أن ملايين الناخبين قد لا يتلقون بطاقات الاقتراع في الوقت المحدد، أو قد لا يتلقونها إطلاقاً، قائلاً إن الأنظمة الجديدة أُعدت على نحو متسرع. وفي المقابل، تقول إدارة ترامب إن القيود ضرورية لحماية نزاهة الانتخابات".
وقالت السلطات في كارولاينا الشمالية إن بطاقات الاقتراع التي أرسلت -الجمعة ستُعامل وفقا للإجراءات المعتادة، وإن الولاية لا تعتزم تطبيق النظام الذي فرضه ترامب ما دام الأمر القضائي بوقفه سارياً. ومن المقرر أن تبدأ ولايات أخرى توزيع بطاقات الاقتراع خلال الأسابيع المقبلة.
وتختلف قواعد التصويت وإدارته بصورة كبيرة بين الولايات، ما قد يفرض تحديات عملية إذا دخلت القيود حيز التنفيذ، من بينها تعديل تصميم المظاريف وتحديث الأنظمة المعلوماتية وتدريب الموظفين وإعداد قوائم الناخبين خلال فترة زمنية قصيرة.
ويأتي النزاع في وقت تشكل فيه انتخابات التجديد النصفي اختباراً سياسياً مهماً لترامب والحزب الجمهوري، الذي يخوضها وسط مؤشرات على تراجع شعبية الرئيس على وقع ارتفاع الأسعار وتداعيات الحرب مع إيران. وتشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فقدان الجمهوريين سيطرتهم الضئيلة على الكونغرس، ولا سيما مجلس النواب.
وتتزامن المعركة حول التصويت بالبريد مع نزاعات في نحو 12 ولاية بشأن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على أسس حزبية، ما يزيد حدة التنافس على السيطرة على الكونغرس"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
