الحلة/نينا/أكد النائب عن محافظة بابل عبدالحمزه منعم الخفاجي أن ملف التقاعد لا يتعلق بإجراءات مالية وروتينية فقط بل يمس حقوق شريحة واسعة من العراقيين الذين أفنوا سنوات من أعمارهم في خدمة الدولة مشددا على ضرورة التعامل مع أموال صندوق التقاعد باعتبارها أمانة لا يجوز العبث بها أو تعريضها للهدر.

وقال في بيان له " أن لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والتخطيط والبرنامج الحكومي ناقشت واقع صندوق التقاعد وحجم موارده والتزاماته والعجز المالي الذي يعاني منه إلى جانب أسباب تأخر المعاملات والتوقيفات التقاعدية وعدم صرف بعض الاستحقاقات للفئات المشمولة قانونا.

وأضاف أن وجود تفاوت واختلاف في أعداد المتقاعدين والمستفيدين بين قواعد بيانات وزارة التخطيط ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية يمثل مؤشرا خطيرا يستوجب تدقيقا شاملا ومقاطعة البيانات للوصول إلى أرقام دقيقة وموحدة لأن إدارة المال العام لا يمكن أن تقوم على بيانات متضاربة.

وطالب الخفاجي وزارة المالية والجهات المعنية بكشف تفاصيل استثمارات صندوق التقاعد خلال السنوات الماضية وحجم الإيرادات المتحققة منها والجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات فضلا عن توضيح أوجه صرف أموال الصندوق وأسباب العجز المالي.

وشدد على ضرورة تقديم قوائم واضحة بأعداد المتقاعدين الذين توقفت رواتبهم في جميع المحافظات ومعرفة أسباب التوقيف وعدم تحميل المواطن نتائج الأخطاء الإدارية أو اختلاف قواعد البيانات بين مؤسسات الدولة.

وأكد الخفاجي أن حماية حقوق المتقاعدين تتطلب إصلاحا حقيقيا في إدارة الصندوق وتسريع التحول الرقمي وبناء قاعدة بيانات موحدة ومعالجة الديون والاستحقاقات المتأخرة ومراجعة القرارات التي أثقلت كاهل الصندوق دون توفير التخصيصات المالية اللازمة لها.

وأضاف أن أموال المتقاعدين ليست ساحة للتجارب ولا يجوز أن يدفع المتقاعد ثمن سوء الإدارة أو القرارات غير المدروسة وسنواصل دورنا الرقابي والتشريعي لمتابعة هذا الملف وكشف مكامن الخلل وصولا إلى حلول تضمن استدامة صندوق التقاعد وتصون حقوق المتقاعدين وتمنع أي هدر أو فساد في أموالهم"./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام