وزارة التخطيط تواصل مناقشة أولويات المشاريع للمحافظات استعداداً للخطة الاستثمارية السنوية لعام 2027م
بغداد/نينا/ واصلت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، مُناقشات خُطط المُحافظات، الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، للعام المُقبل 2027م، بهدف الوقوف على الإلتزامات الحقيقية، لتلك المُحافظات، وتحديد أولوياتها التنموية.
وقال مُدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة، الدكتور محمد محسن السيد،ان الوزارة تواصل مُناقشات الخُطة الاستثمارية، للمُحافظات للعام المُقبل 2027م، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الحُكومي، وسعي وزارة التخطيط، نحو تطبيق مُؤشرات خُطط التنمية الوطنية والمحلية، بأبعادها المكانية والقطاعية.
وأوضح إن الوزارة، مُستمرة في المُناقشات مع مُمثلي المُحافظات، إذ شهد اليوم مُناقشة خُطط مُحافظات، كركوك وبابل والديوانية، والإطلاع على مُقترحاتهم، وأولوياتهم التنموية لخُطة عام 2027م.
وأضاف" أنّ الاجتماع تضّمن مُناقشات تفصيلية، لمُقترحات المُحافظات، وخُطتهما لعام 2027م، ومُناقشة تخصيصات المشاريع المُستمرة، والتي جرى إدراجها خلال الأعوام السابقة، وتخصيصاتها المالية، بُغية مُراعاة ذلك في موازنة عام 2027م.
وأشار إلى: إنه جرى استعراض المشاريع المُتلكئة، وآليات تمويلها لإستئناف العمل فيها، وإنجازها بأقرب وقت مُمكن، مُؤكداً أهمية مُراعاة فجوات التنمية المكانية، لضمان العدالة في توزيع المشاريع بين الأقضية، والنواحي وفق الأولويات للمرحلة الحالية والمُقبلة، ولا سيما مشاريع البنى التحتية (الخدمية كالماء، والصرف الصحي، والطّْرق، والصحة). /انتهى ت
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال مُدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة، الدكتور محمد محسن السيد،ان الوزارة تواصل مُناقشات الخُطة الاستثمارية، للمُحافظات للعام المُقبل 2027م، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الحُكومي، وسعي وزارة التخطيط، نحو تطبيق مُؤشرات خُطط التنمية الوطنية والمحلية، بأبعادها المكانية والقطاعية.
وأوضح إن الوزارة، مُستمرة في المُناقشات مع مُمثلي المُحافظات، إذ شهد اليوم مُناقشة خُطط مُحافظات، كركوك وبابل والديوانية، والإطلاع على مُقترحاتهم، وأولوياتهم التنموية لخُطة عام 2027م.
وأضاف" أنّ الاجتماع تضّمن مُناقشات تفصيلية، لمُقترحات المُحافظات، وخُطتهما لعام 2027م، ومُناقشة تخصيصات المشاريع المُستمرة، والتي جرى إدراجها خلال الأعوام السابقة، وتخصيصاتها المالية، بُغية مُراعاة ذلك في موازنة عام 2027م.
وأشار إلى: إنه جرى استعراض المشاريع المُتلكئة، وآليات تمويلها لإستئناف العمل فيها، وإنجازها بأقرب وقت مُمكن، مُؤكداً أهمية مُراعاة فجوات التنمية المكانية، لضمان العدالة في توزيع المشاريع بين الأقضية، والنواحي وفق الأولويات للمرحلة الحالية والمُقبلة، ولا سيما مشاريع البنى التحتية (الخدمية كالماء، والصرف الصحي، والطّْرق، والصحة). /انتهى ت
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
