ائتلاف ادارة الدولة : من يقومون بسلوك يهدد امن البلاد خارجون عن القانون يجب محاربتهم
بغداد / نينا / اكد ائتلاف ادارة الدولة دعمه لحصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدام الاراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار.. داعيا الى الاسراع باستكمال تشكيل الحكومة وارسال البرنامج الحكومي الى مجلس النواب لمناقشته واقراره..
وعقد الائتلاف، اجتماعه الدوري مساء امس الاربعاء في القصر الحكومي، بحضور رئيس الجمهورية نزار آميدي و رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي ، و رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ، و رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ، وقادة الائتلاف، لمناقشة مجمل الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية والخدمية في البلاد، والتطورات الاقليمية وانعكاساتها على العراق.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء، جهود تعزيز الامن والاستقرار، وتحسين الخدمات، وتنفيذ المنهاج الوزاري، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، مؤكداً :" ان الحكومة تضع حماية مصالح المواطنين في مقدمة اولوياتها".
واكد ائتلاف ادارة الدولة دعمه لمواصلة الجهود لحفظ الامن والاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة ، وفقاً للمنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب واصبح قانوناً نافذاً، و منع استخدام الاراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار ، او زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه، معتبرا من يقومون بسلوك يهدد امن البلاد خارجين عن القانون يجب محاربتهم وفقاً لمواد الدستور التي تحظر استخدام السلاح خارج ارادة الدولة او تشكيل اي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية.
وفي الوقت الذي ادان فيه المجتمعون الاعتداءات التي تعرضت لها قطعات القوات المسلحة العراقية واستشهاد عدد من منتسبيها ، دعا الائتلاف الى الالتزام بتوقيتات حصر السلاح بعد 30 ايلول 2026 ، والتي سيتم التعامل بعدها بقانون مكافحة الارهاب مع اي سلوك مسلح خارج اطار الدولة.
كما ناقش الاجتماع ، الاوضاع الاقتصادية والمالية، وضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان استمرار الخدمات والمشروعات الاساسية، وتنويع منافذ تصدير النفط، وتعزيز الايرادات غير النفطية، ومكافحة الهدر والتهريب والفساد.
وعلى الصعيد الإقليمي، اكد الاجتماع دعم العراق لمساعي التهدئة والحوار، ورفضه استخدام القوة في تسوية النزاعات، واستعداده لأداء دور إيجابي في تقريب وجهات النظر بين اطراف الصراع، بما يسهم في حفظ الأمن الإقليمي وحماية المصالح المشتركة.
كما ناقش المجتمعون تطورات لاوضاع في دول الجوار، مؤكدين اهمية تعزيز أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة، وتطوير علاقات العراق مع الدول الجارة والإقليمية والدولية على أساس المصالح المتبادلة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وعقد الائتلاف، اجتماعه الدوري مساء امس الاربعاء في القصر الحكومي، بحضور رئيس الجمهورية نزار آميدي و رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي ، و رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ، و رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ، وقادة الائتلاف، لمناقشة مجمل الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية والخدمية في البلاد، والتطورات الاقليمية وانعكاساتها على العراق.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء، جهود تعزيز الامن والاستقرار، وتحسين الخدمات، وتنفيذ المنهاج الوزاري، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، مؤكداً :" ان الحكومة تضع حماية مصالح المواطنين في مقدمة اولوياتها".
واكد ائتلاف ادارة الدولة دعمه لمواصلة الجهود لحفظ الامن والاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة ، وفقاً للمنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب واصبح قانوناً نافذاً، و منع استخدام الاراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار ، او زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه، معتبرا من يقومون بسلوك يهدد امن البلاد خارجين عن القانون يجب محاربتهم وفقاً لمواد الدستور التي تحظر استخدام السلاح خارج ارادة الدولة او تشكيل اي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية.
وفي الوقت الذي ادان فيه المجتمعون الاعتداءات التي تعرضت لها قطعات القوات المسلحة العراقية واستشهاد عدد من منتسبيها ، دعا الائتلاف الى الالتزام بتوقيتات حصر السلاح بعد 30 ايلول 2026 ، والتي سيتم التعامل بعدها بقانون مكافحة الارهاب مع اي سلوك مسلح خارج اطار الدولة.
كما ناقش الاجتماع ، الاوضاع الاقتصادية والمالية، وضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان استمرار الخدمات والمشروعات الاساسية، وتنويع منافذ تصدير النفط، وتعزيز الايرادات غير النفطية، ومكافحة الهدر والتهريب والفساد.
وعلى الصعيد الإقليمي، اكد الاجتماع دعم العراق لمساعي التهدئة والحوار، ورفضه استخدام القوة في تسوية النزاعات، واستعداده لأداء دور إيجابي في تقريب وجهات النظر بين اطراف الصراع، بما يسهم في حفظ الأمن الإقليمي وحماية المصالح المشتركة.
كما ناقش المجتمعون تطورات لاوضاع في دول الجوار، مؤكدين اهمية تعزيز أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة، وتطوير علاقات العراق مع الدول الجارة والإقليمية والدولية على أساس المصالح المتبادلة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
