كتلة الصادقون تؤكد المضي بإقرار قانون الحشد الشعبي وتدعو لضمان حقوق شهداء الصيادين
بغداد / نينا / أكدت كتلة الصادقون النيابية ، مواصلة تحركاتها بالتنسيق مع رئاسة مجلس النواب والقوى السياسية للإسراع في إدراج مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي على جدول أعمال البرلمان، معتبرةً أن إقراره يمثل استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا يضمن حقوق منتسبي الهيئة ويعزز مكانتها بوصفها إحدى المؤسسات التي أسهمت في الدفاع عن العراق وشعبه ومقدساته.
وشدد رئيس الكتلة النائب عدي عواد ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الأحد، على استمرار جهود الكتلة حتى إقرار القانون، بما يرسخ الاستقرار المؤسسي ويكفل حقوق منتسبي هيئة الحشد الشعبي وفقًا لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
وفي ملف حادثة استشهاد الصيادين العراقيين، رحبت الكتلة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وفي مقدمتها إعفاء المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم في أداء واجباتهم، إلى جانب احتساب الضحايا شهداء، بما يضمن لعائلاتهم الحقوق والامتيازات القانونية.
وأكد عواد ، أن هذه الخطوات، على أهميتها، لا تغني عن استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات الحادثة ومحاسبة المقصرين، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية التي تكفل صون حقوق العراق ومواطنيه، وتمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
كما دعا إلى تعزيز إجراءات حماية الصيادين العراقيين، وتطوير آليات التنسيق بين الجهات الأمنية والبحرية، بما يوفر بيئة آمنة لمزاولة أعمالهم ويحفظ سيادة العراق وكرامة مواطنيه./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وشدد رئيس الكتلة النائب عدي عواد ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الأحد، على استمرار جهود الكتلة حتى إقرار القانون، بما يرسخ الاستقرار المؤسسي ويكفل حقوق منتسبي هيئة الحشد الشعبي وفقًا لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
وفي ملف حادثة استشهاد الصيادين العراقيين، رحبت الكتلة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وفي مقدمتها إعفاء المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم في أداء واجباتهم، إلى جانب احتساب الضحايا شهداء، بما يضمن لعائلاتهم الحقوق والامتيازات القانونية.
وأكد عواد ، أن هذه الخطوات، على أهميتها، لا تغني عن استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات الحادثة ومحاسبة المقصرين، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية التي تكفل صون حقوق العراق ومواطنيه، وتمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
كما دعا إلى تعزيز إجراءات حماية الصيادين العراقيين، وتطوير آليات التنسيق بين الجهات الأمنية والبحرية، بما يوفر بيئة آمنة لمزاولة أعمالهم ويحفظ سيادة العراق وكرامة مواطنيه./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
