توصيات نيابية بالتحقيق مع ضباط ومنتسبين وإعادة تنظيم عمل السيطرات الأمنية
بغداد / نينا / أوصت لجنة الأمن والدفاع النيابية، باتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح مجالس تحقيقية بحق عدد من الضباط والمنتسبين الذين ثبتت بحقهم مؤشرات تستوجب التحقيق.
وعقدت اللجنة ، اجتماعا مشتركا اليوم الثلاثاء، بحضور قائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن عبد المحسن حاتم موسى، وقائد عمليات كركوك اللواء الركن معد بداي، وقائد شرطة محافظة صلاح الدين اللواء مصطفى أحمد حبيب، وقائد شرطة محافظة نينوى اللواء الحقوقي فلاح الجربا، وقائد شرطة محافظة كركوك اللواء الحقوقي فتاح محمود ياسين الخفاجي، ومدير قسم شؤون السيطرات في محافظة صلاح الدين، فضلاً عن مديري أقسام شؤون السيطرات في محافظتي نينوى وكركوك، ومدير مكتب مكافحة إجرام نينوى، وذلك لمناقشة الإجراءات المتبعة في بعض السيطرات الأمنية وآليات تطوير أدائها بما يضمن تطبيق القانون واحترام حقوق المواطنين ، ومناقشة الشكاوى الواردة بشأن بعض الممارسات والإجراءات التعسفية التي يتعرض لها المواطنون أثناء عمليات التفتيش والتدقيق، وما تسببه من معاناة وإرهاق نتيجة الإجراءات الروتينية غير المبررة أو التعامل غير المهني من قبل بعض المنتسبين.
وأكدت اللجنة ، أن الإجراءات الأمنية يجب أن تمارس بما يكفله الدستور والقوانين النافذة، وبما يضمن صون كرامة المواطن واحترام حقوقه، مع الالتزام بالضوابط المهنية والإنسانية في إجراءات التدقيق والتفتيش، وبما يحقق التوازن بين متطلبات حفظ الأمن وحماية الحقوق والحريات، بعيداً عن أي ممارسات تعسفية أو إساءة في استخدام الصلاحيات، بما يعزز هيبة الدولة وسيادة القانون.
كما اوصت اللجنة النيابية ، باعتماد مبدأ تدوير الضباط والمنتسبين بين السيطرات بما يسهم في تعزيز الانضباط والحد من الممارسات السلبية وترسيخ المهنية في الأداء الأمني، مؤكدة أنها ستتابع بشكل مباشر مجريات التحقيقات والإجراءات المتخذة لضمان محاسبة المقصرين وتنفيذ التوصيات، بما يسهم في ترسيخ مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وعقدت اللجنة ، اجتماعا مشتركا اليوم الثلاثاء، بحضور قائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن عبد المحسن حاتم موسى، وقائد عمليات كركوك اللواء الركن معد بداي، وقائد شرطة محافظة صلاح الدين اللواء مصطفى أحمد حبيب، وقائد شرطة محافظة نينوى اللواء الحقوقي فلاح الجربا، وقائد شرطة محافظة كركوك اللواء الحقوقي فتاح محمود ياسين الخفاجي، ومدير قسم شؤون السيطرات في محافظة صلاح الدين، فضلاً عن مديري أقسام شؤون السيطرات في محافظتي نينوى وكركوك، ومدير مكتب مكافحة إجرام نينوى، وذلك لمناقشة الإجراءات المتبعة في بعض السيطرات الأمنية وآليات تطوير أدائها بما يضمن تطبيق القانون واحترام حقوق المواطنين ، ومناقشة الشكاوى الواردة بشأن بعض الممارسات والإجراءات التعسفية التي يتعرض لها المواطنون أثناء عمليات التفتيش والتدقيق، وما تسببه من معاناة وإرهاق نتيجة الإجراءات الروتينية غير المبررة أو التعامل غير المهني من قبل بعض المنتسبين.
وأكدت اللجنة ، أن الإجراءات الأمنية يجب أن تمارس بما يكفله الدستور والقوانين النافذة، وبما يضمن صون كرامة المواطن واحترام حقوقه، مع الالتزام بالضوابط المهنية والإنسانية في إجراءات التدقيق والتفتيش، وبما يحقق التوازن بين متطلبات حفظ الأمن وحماية الحقوق والحريات، بعيداً عن أي ممارسات تعسفية أو إساءة في استخدام الصلاحيات، بما يعزز هيبة الدولة وسيادة القانون.
كما اوصت اللجنة النيابية ، باعتماد مبدأ تدوير الضباط والمنتسبين بين السيطرات بما يسهم في تعزيز الانضباط والحد من الممارسات السلبية وترسيخ المهنية في الأداء الأمني، مؤكدة أنها ستتابع بشكل مباشر مجريات التحقيقات والإجراءات المتخذة لضمان محاسبة المقصرين وتنفيذ التوصيات، بما يسهم في ترسيخ مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
