القضاء التركي يأمر باحتجاز 36 من المتهمين بالفساد المالي والاداري بالعاصمة أنقرة
اسطنبول / نينا/ اصدر المدعي العام بالعاصمة التركية أنقرة أمرا اليوم السبت باحتجاز 36 شخصا، من بينهم رئيس بلدية احد الاحياء السكنية بأنقرة يديرها المعارضة الرئيسية، في إطار تحقيق في اتهامات تتعلق بالرشوة والتلاعب في العطاءات.
وذكر مكتب المدعي العام في انقرة في بيان له اليوم بأن السلطات احتجزت 27 من المشتبه بهم، بينما تتواصل عمليات البحث عن بقية المتهمين .
من جهة اخرى قال رئيس بلدية منطقة تشانكايا في أنقرة والممثل عن حزب الشعب الجمهوري المعارض / حسين جان جونر/ في منشور على منصة إكس إنه أبلغ السلطات الامنية بمكان وجوده.
وأضاف "منذ تولينا مناصبنا، أدرنا هذه المؤسسة بأفضل طريقة ممكنة ولم ننخرط في أي سلوك، مهما كان ضئيلا، من شأنه إحراج أي شخص وضع ثقته فينا".
وذكر انه بمجرد أن تتضح تفاصيل وأسباب التحقيق، سنعلن التفسيرات اللازمة بشأن هذه المسألة للجمهور".
ويأتي هذا الاجراء في أعقاب سلسلة من التحقيقات في بلديات يديرها حزب الشعب الجمهوري. وتقول الحكومة إن القضاء مستقل. أما حزب الشعب الجمهوري فيرفض هذه المزاعم ويقول إن التحقيقات ذات دوافع سياسية ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر مكتب المدعي العام في انقرة في بيان له اليوم بأن السلطات احتجزت 27 من المشتبه بهم، بينما تتواصل عمليات البحث عن بقية المتهمين .
من جهة اخرى قال رئيس بلدية منطقة تشانكايا في أنقرة والممثل عن حزب الشعب الجمهوري المعارض / حسين جان جونر/ في منشور على منصة إكس إنه أبلغ السلطات الامنية بمكان وجوده.
وأضاف "منذ تولينا مناصبنا، أدرنا هذه المؤسسة بأفضل طريقة ممكنة ولم ننخرط في أي سلوك، مهما كان ضئيلا، من شأنه إحراج أي شخص وضع ثقته فينا".
وذكر انه بمجرد أن تتضح تفاصيل وأسباب التحقيق، سنعلن التفسيرات اللازمة بشأن هذه المسألة للجمهور".
ويأتي هذا الاجراء في أعقاب سلسلة من التحقيقات في بلديات يديرها حزب الشعب الجمهوري. وتقول الحكومة إن القضاء مستقل. أما حزب الشعب الجمهوري فيرفض هذه المزاعم ويقول إن التحقيقات ذات دوافع سياسية ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
