الحراك الشعبي في البصرة يطالب بالتحقيق في انباء احتجاز السلطات الكويتية خمسة صيادين عراقيين
البصرة / نينا/ دعا الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله في البصرة ، الحكومة الى التحقيق في انباء تعرض زورق صيد عراقي لاطلاق نار من خفر السواحل الكويتي واحتجاز خمسة صيادين عراقيين، مطالباً باتخاذ اجراءات لحماية المواطنين.
وذكر الحراك الشعبي في بيان:" تلقينا المعلومات الأولية بشأن تعرض زورق صيد عراقي لإطلاق نار من قبل خفر السواحل الكويتية، وما رافق ذلك من أنباء عن احتجاز السلطات الكويتية خمسة صيادين عراقيين كانوا على متنه، وهي معلومات تستوجب تحركًا حكوميًا عاجلًا للتحقق من ملابساتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين العراقيين".
وأضاف :" ان ذلك يمثل حلقة جديدة في مسلسل التجاوزات والانتهاكات المتكررة التي تمس سيادة العراق وحقوق مواطنيه في مياهه الإقليمية التي تخترقها الزوارق الكويتية بكل حرية دون اي تدخل من قبل الجانب العراقي ، وهو أمر لا يمكن القبول باستمراره تحت أي مبرر، لما يشكله من مساس بكرامة الدولة العراقية وسلامة أبنائها."
وتابع البيان :" إننا نحمل الحكومة العراقية مسؤوليتها الكاملة في حماية المواطنين والدفاع عن سيادة البلاد، ونستغرب استمرار الصمت الرسمي إزاء تكرار هذه الحوادث، لا سيما من قبل وزارة الخارجية التي يقع على عاتقها اتخاذ المواقف الدبلوماسية والقانونية اللازمة إزاء أي اعتداء أو تجاوز يستهدف العراقيين أو يمس حقوق العراق السيادية."
ودعا الحراك ، رئيس مجلس الوزراء إلى التدخل الشخصي والفوري لمتابعة هذه القضية، وإجراء تحقيق رسمي عاجل، واستدعاء السفير الكويتي في بغداد لإبلاغه احتجاج العراق الرسمي واستياء الشعب العراقي من أي تصرفات من شأنها تعريض حياة المواطنين العراقيين للخطر أو المساس بحقوقهم، مع المطالبة بالإفراج الفوري عن المحتجزين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
كما طالب الجهات المختصة بإطلاع الرأي العام على حقيقة ما جرى والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحماية الصيادين العراقيين وتأمين حقوقهم وفق أحكام القانون الدولي والاتفاقيات المنظمة للملاحة والحدود البحرية.
واكد البيان :" إن استمرار الصمت أو الاكتفاء بردود الأفعال المحدودة لن يكون مقبولًا أمام الرأي العام"، ملوّحا باللجوء لى جميع الوسائل القانونية والدستورية والسلمية المتاحة لتصعيد الموقف خلال الأيام المقبلة، بما يكفل حماية المواطنين والدفاع عن سيادة العراق، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عملية وواضحة تضمن سلامة العراقيين وتحفظ كرامة الدولة"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر الحراك الشعبي في بيان:" تلقينا المعلومات الأولية بشأن تعرض زورق صيد عراقي لإطلاق نار من قبل خفر السواحل الكويتية، وما رافق ذلك من أنباء عن احتجاز السلطات الكويتية خمسة صيادين عراقيين كانوا على متنه، وهي معلومات تستوجب تحركًا حكوميًا عاجلًا للتحقق من ملابساتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين العراقيين".
وأضاف :" ان ذلك يمثل حلقة جديدة في مسلسل التجاوزات والانتهاكات المتكررة التي تمس سيادة العراق وحقوق مواطنيه في مياهه الإقليمية التي تخترقها الزوارق الكويتية بكل حرية دون اي تدخل من قبل الجانب العراقي ، وهو أمر لا يمكن القبول باستمراره تحت أي مبرر، لما يشكله من مساس بكرامة الدولة العراقية وسلامة أبنائها."
وتابع البيان :" إننا نحمل الحكومة العراقية مسؤوليتها الكاملة في حماية المواطنين والدفاع عن سيادة البلاد، ونستغرب استمرار الصمت الرسمي إزاء تكرار هذه الحوادث، لا سيما من قبل وزارة الخارجية التي يقع على عاتقها اتخاذ المواقف الدبلوماسية والقانونية اللازمة إزاء أي اعتداء أو تجاوز يستهدف العراقيين أو يمس حقوق العراق السيادية."
ودعا الحراك ، رئيس مجلس الوزراء إلى التدخل الشخصي والفوري لمتابعة هذه القضية، وإجراء تحقيق رسمي عاجل، واستدعاء السفير الكويتي في بغداد لإبلاغه احتجاج العراق الرسمي واستياء الشعب العراقي من أي تصرفات من شأنها تعريض حياة المواطنين العراقيين للخطر أو المساس بحقوقهم، مع المطالبة بالإفراج الفوري عن المحتجزين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
كما طالب الجهات المختصة بإطلاع الرأي العام على حقيقة ما جرى والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحماية الصيادين العراقيين وتأمين حقوقهم وفق أحكام القانون الدولي والاتفاقيات المنظمة للملاحة والحدود البحرية.
واكد البيان :" إن استمرار الصمت أو الاكتفاء بردود الأفعال المحدودة لن يكون مقبولًا أمام الرأي العام"، ملوّحا باللجوء لى جميع الوسائل القانونية والدستورية والسلمية المتاحة لتصعيد الموقف خلال الأيام المقبلة، بما يكفل حماية المواطنين والدفاع عن سيادة العراق، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عملية وواضحة تضمن سلامة العراقيين وتحفظ كرامة الدولة"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
