بغداد/نينا/ أعلن مجلس تطوير القطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، أن رؤية (20-35) للمجلس تهدف الى تحديث 30 قانونا اقتصاديا واستحداث 7 قوانين جديدة.

وذكر بيان للمجلس ، انه عقد اجتماعا بحضور الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير البرنامج الانمائي (UNDP) عبد الله الدردري ، لبحث سبل النهوض بالقطاع الاقتصادي في العراق، بحضور رئيس اتحاد الصناعات العراقي عادل عكاب، وممثل عن رابطة المصارف العراقية وعدد من اعضاء مجلس الادارة".

وقال النائب الثاني للمجلس عبد الله الجبوري ، حسب البيان :" ان العراق دخل مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي عبر إطلاق رؤية (20-35) التي تهدف الى تحديث (30) قانونا اقتصاديا واستحداث (7 ) قوانين جديدة، بما يعزز دور القطاع الخاص ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، ويضع البلاد على طريق الابتعاد عن الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط".

وأضاف الجبوري، أن "المجلس، بدأ خطوات كبيرة بالتنسيق مع رئاسة الوزراء والجهات التشريعية للوصول إلى قرار قانوني داعم للرؤية الجديدة"، مشيرًا إلى أن "هذه الإصلاحات ستشكل نقطة تحول رئيسة في مسار التنمية الاقتصادية".

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس محمد صادق الهر :" ان الإصلاح الاقتصادي يبدأ من إصلاح المنظومة القانونية"، لافتًا إلى أن "العراق خسر 15% من إنتاجيته خلال السنوات الخمس الماضية بسبب ضعف التشريعات وتقاطعاتها، وهو ما يستدعي قرارات سياسية جريئة لدعم التحول".

فيما أشاد مدير البرنامج الانمائي عبد الله الدردري ، بالجهود المبذولة في سبيل تحقيق ارتقاء وتطوير للقطاع الخاص، عادا اشراكه في اللجان البرلمانية الخاصة بمناقشة القوانين الاقتصادية يمثل خطوة جوهرية لضمان دور فاعل للقطاع الخاص في صياغة مستقبل العراق الاقتصادي.

وشدد الدردري ،على ضرورة إصداره بقانون رسمي ليصبح أداة فاعلة للاستثمار، مع طرح فكرة تجميع البنوك الحكومية في بنك وطني للتنمية يكون مصدرًا رئيسا لتمويل المشاريع، إلى جانب إنشاء صناديق استثمارية بالأسهم وإصدار سندات مشاريع./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام